تصاعد إيرادات ميتا وعدد المستخدمين

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع أنه في 5 إبريل 2026، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية و1 صاروخ جوال و50 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 507 صاروخاً باليستياً، و24 صاروخاً جوالاً، 2191 طائرةً مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، وبذلك، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة. فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 217 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p>

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 طائرةً مسيّرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية"، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن دولة الإمارات دخلت للمرة الأولى في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، محتلة المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتفى التقرير بما وصفه بالنمو الاستثنائي في التجارة الخارجية الإجمالية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها سجلت 6 تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار) في 2025، مقارنة مع 5.23 تريليون درهم (1.42 تريليون دولار) في 2024، أي بنمو تقريباً 15%. وتتضمن هذه الأرقام التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات متضمنة الصادرات من النفط، وأشار التقرير إلى أن تجارة الدولة في الخدمات سجلت لأول مرة في تاريخها 1.14 تريليون درهم في عام 2025، علماً بأن تجارة الدولة من السلع غير النفطية كانت قد بلغت 3.8 تريليونات درهم في 2025، بزيادة تاريخية سنوية بلغت 27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز -الذي تضمنه تقرير منظمة التجارة العالمية- تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية التي انتهجتها الدولة تنفيذا ًلرؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، والتي جعلت من الإمارات نموذجاً يحتذى به في الريادة والتنافسية والانفتاح على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير النمو القياسي الذي شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات من السلع والخدمات مجتمعة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة تجارتها مع العالم من 949 مليار دولار (3.5 تريليون درهم) في عام 2021 إلى 1.424 تريليون دولار (5.23 تريليون درهم) في عام 2024، وواصلت الإمارات مسيرتها الصاعدة لتصل إلى 1.637 تريليون دولار (6.014 تريليون درهم) في عام 2025، وتشمل هذه الأرقام التجارة من السلع والخدمات معاً. وفي التفاصيل، بلغت قيمة التجارة السلعية وحدها 4.9 تريليون درهم، حيث تمثل الصادرات السلعية ما نسبته 53% من إجمالي التجارة السلعية مع العالم، في حين بلغت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم، منها 61.4% صادرات خدمية إلى الأسواق العالمية. أما فائض ميزان التجارة السلعية والخدمية مع العالم فقد بلغ 584.1 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة مع 492.3 مليار درهم في عام 2024، أي أن الدولة حققت نمواً في فائضها التجاري بنسبة 19% خلال عام واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارات في التجارة العالمية، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً في صادرات السلع، والمرتبة الثالثة عشرة في الواردات السلعية خلال عام 2025. كما بلغت مساهمة الإمارات من صادرات السلع العالمية 3.3%، ومن واردات العالم السلعية 2.8%، في حين بلغت مساهمتها من صادرات الخدمات العالمية 2%، ومن واردات العالم من الخدمات 1.4%. وفي قطاع الخدمات الرقمية، الذي يشهد نمواً متسارعاً، حلّت الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً بقيمة صادرات بلغت 33 مليار دولار، بنسبة مساهمة 0.6% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، ويشكل هذا القطاع الحيوي ما نسبته 17% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات إلى العالم. ومنذ عام 2014، حافظت الإمارات على ريادتها كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا في التجارة مع العالم، وارتقت من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة التاسعة عالمياً في صادرات السلع خلال أقل من خمسة أعوام، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني ومرونته العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الإنجازات لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية والتي رصدتها في أحدث تقاريرها منظمة التجارة العالمية تعد إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً.</div></p><h2>شهادة دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دخول الدولة قائمة العشرة الكبار في صادرات السلع للمرة الأولى في تاريخها هو شهادة دولية جديدة على ريادة الإمارات وتنافسيتها، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق قفزات نوعية في مختلف المؤشرات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن تقرير منظمة التجارة العالمية الأخير يثبت أن الإمارات باتت لاعباً محورياً في منظومة التجارة العالمية، وأن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة تواصل تحقيق نتائج استثنائية على كافة الأصعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوع قطاعاته، سواء في السلع أو الخدمات أو الخدمات الرقمية، تمثل الركيزة الأساسية لهذا الإنجاز، حيث أظهرت الأرقام أن التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات معاً بلغت 6.014 تريليون درهم في عام 2025، مع تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 584.1 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها ضمن أهم المراكز التجارية للسلع والخدمات عالمياً، كما أن القطاعات الخدمية، مثل الخدمات المالية واللوجستية والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والنقل وغيرها، شهدت نسب نمو تراوحت بين 9% و14%، ما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، وتخطي التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الدكتور الزيودي أن الاستراتيجية التجارية للدولة ترتكز على مواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، من خلال إبرام اتفاقيات نوعية مع أهم الأسواق العالمية، بما يتيح للمصدرين والشركات والمصانع الإماراتية الوصول إلى أسواق جديدة بأقل العراقيل الجمركية، ويعزز من تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على تطوير منظومتها التشريعية والتجارية، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، بغض النظر عن أي تحديات ناتجة عن ظروف مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي في تعزيز التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتدعو إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتطوير آلياتها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ويضمن وصول جميع الدول إلى نظام تجاري عادل وشفاف.</div></p><h2>مزيد من الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تصريحاته بالتأكيد على أن دولة الإمارات اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، كما أثبتت السنوات السابقة، كما أن الدولة ماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، وأنها عازمة على مواصلة مسيرة النمو والتطور، وحجز مكانة أكثر تقدماً على خريطة التجارة العالمية، مستندة إلى رؤية قيادتها الحكيمة، وإرادة أبنائها، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة التي تضع الاستدامة والابتكار في صميم أولوياتها، وباقتصادها المتنوع الذي يتمتع بالمرونة اللازمة لتخطي التحديات الراهنة، وهو ما أثبتته السنوات الماضية، عندما واصلت التجارة الخارجية الإماراتية مسارها الصاعد مخالفةً الاتجاه الهبوطي أو المتباطئ لحركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن تقرير المنظمة تناول التحديات التي تواجه التجارة العالمية، خصوصاً تباطؤ النمو المتوقع في 2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. ويتوقع التقرير أن ينخفض نمو تجارة السلع إلى 1.9% في 2026 بعد أن سجل 4.6% في 2025، مع توقعات بعودة النمو إلى 2.6% في 2027. كما يتوقع أن يتباطأ نمو تجارة الخدمات إلى 4.8% في 2026، ثم يتسارع إلى 5.1% في 2027. وفي حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد ينخفض نمو تجارة السلع إلى 1.4% والخدمات إلى 4.1% في 2026، حسب التقرير. وفي المقابل تبرز الإمارات كدولة ذات سياسات منفتحة ومرنة، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والاستفادة من أي انتعاش مرتقب في حركة التجارة الدولية.</div></p>

محققةً إنجازاً تاريخياً يعكس ريادة الدولة ومكانتها على خريطة التجارة الدولية

الإمارات تدخل قائمة الـ10 الكبار عالمياً في صادرات السلع بـ6 تريليونات درهم

<p class='article-text'>أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ولكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية امتثالًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</p>

السعودية تدين أعمال الشغب والاعتداءات على مقر سفارة الإمارات في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن مبادرة "طرق هادئة" حققت نتائج ميدانية ملموسة، وأسفرت عن حجز 1230 مركبة وتحرير 33 ألفاً و372 مُخالفة، وذلك في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الأمن المجتمعي، والحد من الفوضى المرورية والضوضاء داخل المناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد جمعة بن سويدان، إن المبادرة جاءت انسجاماً مع مستهدفات القيادة العامة لشرطة دبي في الحفاظ على السكينة العامة ورفع مستوى الشعور بالأمان، بعد رصد عدد من التحديات المرتبطة بالسلوكيات المرورية السلبية في بعض الأحياء السكنية، ومن أبرزها إحداث الضجيج، والقيادة الاستعراضية، وإجراء تعديلات غير قانونية على المركبات، وهي ممارسات تؤثر بشكل مباشر في راحة السكان وجودة الحياة داخل المناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة استندت إلى منهجية تحليل البيانات والاستجابة للشكاوى والبلاغات المجتمعية، من خلال تحديد المناطق، ودراسة الأنماط المتكررة للمخالفات، ثم تنفيذ تدخلات ميدانية دقيقة ومركزة، بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس، وإحداث أثر سلوكي مُستدام يسهم في الحد من هذه الظواهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة هدفت إلى تعزيز السكينة العامة، ورفع مؤشرات السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة داخل المناطق السكنية، مع اعتماد مؤشر الشعور بالأمان، مؤشراً رئيساً لقياس الأثر المجتمعي للمبادرة، لافتاً إلى أن النتائج عكست فاعلية الجهود الميدانية والتوعوية والرقابية التي نُفذت ضمن هذه المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن المخالفات التي تم ضبطها شملت 1178 مخالفة لإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة "الشاصي"، دون ترخيص، و412 مخالفة لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، و341 مخالفة لقيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، و230 مخالفة لاستعمال آلة تنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحملة أسفرت كذلك عن ضبط 17 ألفاً و117 مخالفة متعلقة بالدراجات النارية، و14 ألفاً و94 مخالفة للدراجات الكهربائية والهوائية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في التصدي للسلوكيات والمخالفات التي تتسبب في الإزعاج وتهدد سلامة مستخدمي الطريق داخل الأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي ماضية في تنفيذ المبادرات النوعية التي تستند إلى البيانات والتحليل والاستجابة المجتمعية، بما يعزز الأمن المروري، ويحافظ على الطابع الهادئ والآمن للمناطق السكنية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن السلوكيات المرورية السلبية عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.</div></p>

شرطة دبي تحجز 1230 مركبة وتحرر 33 ألفاً و372 مخالفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية عطاء إستراتيجي للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان، حيث قام كلٌ من منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، ونايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI" للإعلان، بتوقيع الاتفاق الخاص بالعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الخطوة، مُنحت شركة "PHI" حقوق تركيب وتشغيل واستثمار وتحقيق العوائد من محفظة من الأصول الإعلانية الخارجية الواقعة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وطريق دبي – العين، والتي تُعد من أهم الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه المحفظة تسع لوحات يونيبول رقمية، وتسع لوحات يونيبول غير رقمية، إضافة إلى لوحة سياج غير رقمية. وقد تم اختيار جميع المواقع بعناية وفق معايير تخطيطية وفنية ومعايير سلامة معتمدة، بما يضمن انسجامها الكامل مع البنية التحتية للطرق والمشهد الحضري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، إن الشركة تؤكد من خلال ترسية هذا العطاء على واحدة من أهم الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الإعلانات الخارجية، مدى التزامها بنهجها الإستراتيجي الرامي إلى تعزيز فرص الاستثمار التي تدفع عجلة النمو المستدام والتحوّل في سوق الإعلانات الخارجية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تهدف، من خلال تسريع تبنّي الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية عالمية المستوى، إلى تمكين شركاء القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وبناء منظومة إعلانات خارجية متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وخطة دبي الحضرية 2040 والرؤية الأشمل للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الترسية ضمن إستراتيجية "مدى ميديا" لدعم نمو قطاع الإعلانات الخارجية في دبي من خلال طرح فرص استثمارية منظمة بواسطة إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، تعزز ثقة السوق، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الجهات الفاعلة في القطاع مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI"، إن الاتقافية تعزز شراكة الشركة مع قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، لافتا إلى أن هذه الشراكة بُنيت على الثقة والنمو المستدام منذ عام 2019. وأضاف أن هذا العطاء يعكس التزاما مشتركا بتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، كما يعزز مكانة "PHI" كأكبر شبكة لوحات رقمية "LED" خارجية في الإمارة، مدفوعة باستثمارات مستمرة في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية دبي وطموحاتها التنموية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تتولى "مدى ميديا"، باعتبارها الجهة التشغيلية والتطويرية للقطاع، مسؤولية التخطيط وتوزيع الأصول الإعلانية الخارجية في دبي، بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية وشركاء القطاع، لضمان أن تسهم الأنشطة الإعلانية في تعزيز جمالية المدينة والاستدامة والسلامة المرورية، مع تمكين القطاع من التطور بما ينسجم مع المستهدفات الاقتصادية والرقمية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا العطاء جزءاً من قائمة أوسع من عطاءات الإعلانات الخارجية التي تعتزم "مدى ميديا" طرحها خلال عام 2026، وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول الإعلانية على امتداد شبكات الطرق الرئيسية ومواقع إستراتيجية أخرى في دبي، استجابة لاحتياجات السوق ودعماً للنمو طويل الأمد للقطاع، ضمن مساعيها إلى تعزيز جاذبية سوق الإعلانات الخارجية، ودعم نموه، وتشجيع الابتكار، والحفاظ على مستويات متسقة من الجودة والامتثال والتميّز التشغيلي.</div></p>

"مدى ميديا" ترسي عطاءً للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن أكثر من 31 ألف شخص تضرروا بسبب الفيضانات العارمة في أفغانستان في عام 2025، مما يلقي الضوء على تعرض البلاد المتزايد للكوارث المرتبطة بالمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر اليوم الأحد، شدد البرنامج على الحاجة إلى بنية تحتية ، قادرة على الصمود في وجه الكوارث وقال إنه يعمل مع الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان (وهو مبادرة من منظمة التعاون الإسلامي) لمساعدة المجتمعات على الصمود بشكل أفضل، في مواجهة الصدمات المستقبلية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحذير بعد فيضانات عارمة حدثت أوائل عام 2026، تسببت في خسائر واسعة بمختلف أنحاء العديد من الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون بإدارة الكوارث لدى طالبان هذا الأسبوع إن الفيضانات خلال الأيام العشرة الماضية تسببت في مقتل 77 شخصا وإصابة 137 آخرين.</div></p>

الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 31 ألف شخص بسبب فيضانات عارمة في أفغانستان

<p class='article-text'>أكدت سلطات الصحة في ​غزة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت أربعة ‌فلسطينيين ​في شمال القطاع اليوم الأحد، في أحدث أعمال عنف تلقي بظلالها على وقف إطلاق النار الهش، وذلك وسط مساع جديدة للوسطاء من أجل ترسيخ الاتفاق.</p><p class='article-text'>وقال مسعفون إن الغارة ⁠الجوية استهدفت أشخاصا في شارع يافا بالقرب من حي الدرج في مدينة غزة مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>ولم يعلق الجيش ‌الإسرائيلي حتى الآن على الواقعة.</p><p class='article-text'>وتتبادل حركة (حماس) وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار ‌الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وأوقف حربا استمرت عامين.</p><p class='article-text'>وتقول وزارة ‌الصحة في غزة ‌إن النيران الإسرائيلية قتلت 700 شخص على الأقل منذ بداية وقف ​إطلاق النار. ‌وتقول إسرائيل ​إن أربعة جنود قُتلوا على ⁠يد مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدران مصريان ومسؤول فلسطيني بأن وفدا من ​"حماس" ⁠اجتمع مع وسطاء ⁠من مصر وقطر وتركيا في القاهرة الأسبوع الماضي لتسليم الرد المبدئي على اقتراح نزع السلاح ⁠الذي أُرسل للحركة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر الثلاثة لرويترز يوم الخميس إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تناقش التخلي عن السلاح دون ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة كما تنص ‌خطة نزع السلاح التي وضعها "مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب.</p><p class='article-text'>ويشكل نزع "حماس" نقطة خلافية في المحادثات الرامية إلى تنفيذ خطة ترامب للقطاع الفلسطيني وترسيخ وقف إطلاق النار.</p>

غارة جوية إسرائيلية تقتل 4 فلسطينيين في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤشر على مكانة دبي الاستثمارية المتزايدة، وسمعتها العالمية وجهة رائدة للأعمال والتجارة والاستثمار في كل الظروف، سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 2709 شركات جديدة إلى عضويتها خلال شهر مارس من العام الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس، استحوذ قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال على 41.2% من أنشطة الأعضاء الجدد، تلاه قطاع التجارة والخدمات بحصة بلغت 29.5%. وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 15%، فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 9.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر هذا الزخم الاستثماري الذي حافظت عليه دبي، حصيلة جهود راكمتها الإمارة على مر العقود الماضية، باعتبارها الوجهة الأبرز للاستثمار والأعمال، حيث نجحت الإمارة برغم التحديات الإقليمية والعالمية في استقطاب المزيد من الشركات التي اختارت دبي مقراً جديداً لاستثماراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يرتكز نموذج دبي الاقتصادي على أسس متكاملة تجمع بين المرونة العالية والجاهزية الاستباقية، إلى جانب الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والروابط الوثيقة مع الأسواق الدولية، ما يعزز قدرة الإمارة على التكيف مع المتغيرات العالمية، والاستمرار في طرح فرص متجددة ونوعية لكل قطاعات الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يشكل انضمام المزيد من الشركات إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس مؤشراً واضحاً على أن زخم دبي الاستثماري لا يهدأ، كما يجسد الثقة الراسخة التي تحظى بها الإمارة في أوساط مجتمع الأعمال العالمي، وذلك بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومتها التنظيمية المتقدمة، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تواكب نبض الأسواق وتلبي متطلبات النمو في كل المراحل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نلتزم بتسخير كل الجهود لدعم حركة تأسيس ونمو الأعمال في دبي، وتعزيز كفاءة الشركات العاملة في الإمارة لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتلبية متطلبات استدامة النمو وتطوير تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، بما يساهم في ترسيخ ريادة دبي عاصمة عالمية للتجارة والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحرص على تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، يستفيد مجتمع الأعمال من المنصة الرقمية المتقدمة التي طورتها غرف دبي حديثاً تحت اسم «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect) التي تعتبر إضافة حيوية تسهم في تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمة العضوية في غرفة تجارة دبي، وخدمة المعلومات، وخدمات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وخدمة الوساطة، وخدمة التصديق، وخدمة شهادة المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.</div></p>

انعكاساً للجاذبية الاستثمارية المتنامية التي تتمتع بها الإمارة

2709 شركات جديدة تنضم لـ«تجارة دبي» خلال مارس

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها الإنسانية لتدارك الواقع الكارثي الذي يعيشه القطاع الصحي في قطاع غزة؛ حيث دخلت إلى القطاع، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بدعم من الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي، وذلك استجابةً للاحتياجات الطبية المتزايدة في ظل الظروف الصعبة.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الشحنة أكثر من 2.7 مليون درهم، حيث وصلت القافلة إلى قطاع غزة، وهي تحمل أدوية ومعدات طبية، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة التدخلات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات عبر عملية "الفارس الشهم 3"، بهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف معاناة السكان، وتجسيداً لموقف إنساني ثابت يساند أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.</p>

بدعم من الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي

الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة أدوية تتجاوز قيمتها 2.7 مليون درهم

<p class='article-text'>جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الأحد دعوته لإجراء مفاوضات مع إسرائيل كي لا يصبح "جنوب لبنان مثل غزة"، في الوقت الذي تواصل إسرائيل غاراتها الجوية وهجومها البري وتدمر قرى في الجنوب اللبناني.</p><p class='article-text'>وقال عون في خطاب متلفز، "صحيح أن إسرائيل ترغب ربما في جعل جنوب لبنان مثل غزة، ولكن واجبنا ألا نجرّها لذلك".</p><p class='article-text'>ورد على منتقدي دعواته للتفاوض: "قال البعض ما الفائدة من الدبلوماسية، وأنا أقول ماذا جنينا من الحرب؟"، مشيرا إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل و4000 جريح.</p><p class='article-text'>وأضاف "دُمرت غزة وسقط أكثر من سبعين ألف ضحية، ثم جلسوا للتفاوض (..) لماذا لا نجلس على طاولة المفاوضات ونوقف المآسي"، مشددا على مواصلة "الاتصالات حتى نستطيع إنقاذ ما تبقى من بيوت لم تُدمّر بعد".</p><p class='article-text'>وأكد عون أنه "لا خوف من حرب أهلية أو فتنة داخلية لأن شعبنا واع "، مشيرا إلى أن التفاوض ليس تنازلا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه "منذ سنوات ونحن ننتظر قيامة لبنان وفي ظل الدمار والتهجير همنا هو الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو خط احمر ومن يحاول المس به فهو يقدم خدمة لإسرائيل".</p>