جاء الحكم من محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، عقب محاكمة مدنية استمرت ثلاثة أسابيع، وركزت على تغريدتين وتصريحات أدلى بها ماسك حول نسبة الحسابات الوهمية على المنصة، والتي اعتبرت الهيئة أنها مضللة وأسفرت عن ضرر للمستثمرين.
وقد قررت هيئة المحلفين منح المساهمين تعويضات تتراوح بين 3 و8 دولارات للسهم، ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار إجمالاً.
وأكد محامو المدعين أن الحكم يبعث برسالة قوية بأن الثروة والسلطة لا تعفيان أحداً من احترام القانون، فيما أعلن محامو ماسك أنهم سيستأنفون الحكم. وقد برأته الهيئة من مزاعم الاحتيال الأخرى، ووجدت أنه لم يخطط بشكل متعمد لتضليل المستثمرين.
وتشمل التحقيقات استخدام خوارزميات متحيزة والتواطؤ المحتمل في حيازة أو عرض مواد إباحية للأطفال، ويجري تحقيق مماثل في بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول إنتاج مقاطع فيديو مزيفة جنسية، كما تم تنسيق هذه المعلومات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتضع هذه التطورات ماسك تحت ضغط قضائي غير مسبوق على المستوى الدولي، إذ تواجه شركاته العملاقة في مجال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تحديات قانونية وتنظيمية كبيرة، سواء فيما يتعلق بإدارة تويتر / إكس أو التقييم المالي لشركاته الأخرى.