ارتفع معدل التضخم في الصين بأقل من التوقعات خلال يناير، فيما استمر انكماش أسعار المنتجين، في مؤشر لاستمرار الضغوط الانكماشية في ظل غياب حوافز أقوى لدعم الاقتصاد.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة أمس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بتوقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، بزيادة قدرها 0.4%. ويأتي ذلك عقب نمو بنسبة 0.8% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 0.2%، وهو ما يقل عن التوقعات التي رجحت ارتفاعاً قدره 0.3%. أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي، متباطئاً من 1.2% في ديسمبر.
وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين تراجع بنسبة 1.4% على أساس سنوي، في قراءة جاءت أفضل من توقعات اقتصاديين رجحت انخفاضاً بنسبة 1.5%، وذلك بعد هبوط بلغ 1.9% في ديسمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.4%، مسجلة تحسناً للشهر الرابع على التوالي، مدفوعة جزئياً بارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال الأشهر الأخيرة.
هذا، ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5% العام الماضي، بما يتماشى مع الهدف الرسمي لبكين، مدعوماً بمرونة الصادرات إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.
وأدت الضغوط الانكماشية وتباطؤ القطاع العقاري إلى تراجع نسبة الإيرادات المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين بمقدار 4.8 نقاط مئوية منذ 2021 لتصل إلى 17.2%.
فيما ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 نقطة مئوية منذ 2019 لتبلغ 116% في 2025، بحسب بيانات البنك الاستثماري.
وتظل هذه النسبة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة، حيث تبلغ نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 124% في 2025، وفق بيانات رسمية.