أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، رفع الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية للدول «عالية المخاطر» على صعيد غسل الأموال، وإرسال القرار إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً يتوج جهود الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
ويجسد هذا القرار الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات التي عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت بإطلاق العديد من المبادرات والقرارات والقوانين التي دعمت جهودها في هذا الصدد، ومنها إصدار أول قانون اتحادي لمواجهة جرائم غسل الأموال.
كما قامت بالعديد من التحديثات على منظومتها التشريعية، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز سمعة الدولة عالمياً، والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الاستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتعزيز تنافسيتها وموقعها كمركز مالي دولي ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.