حذر القطاع المصرفي الأمريكي من أن خطط الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف البطاقات الائتمانية ستجعل الائتمان أقل توافراً، وستلحق ضرراً بالمستهلكين والشركات.
وقال ترامب، الجمعة، إنه يدعو اعتباراً من 20 يناير؛ الذكرى السنوية الأولى لبدء ولايته الرئاسية الثانية، إلى تحديد سقف لأسعار فائدة البطاقات الائتمانية قدره 10 بالمئة.
وجاء في منشور له على منصته تروث سوشال: «لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان التي تفرض أسعار فائدة تراوح بين 20 و30 بالمئة بأن تستغل الشعب الأمريكي».
رداً على ذلك، قالت خمس جمعيات تمثل المصارف الأمريكية إنها تشاطر الرئيس هدفه جعل الأمريكيين «أكثر قدرة على تحمل» تكاليف الائتمان.
وجاء في بيان مشترك أصدرته الجمعيات مساء الجمعة «في الوقت نفسه، تبين أدلة أن تحديد سقف نسبته 10 بالمئة على أسعار الفائدة سيجعل الائتمان أقل توافراً وسيكون مدمراً لملايين الأسر الأمريكية وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يعتمدون على بطاقاتهم الائتمانية».
وتفيد بيانات الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) بتجاوز إجمالي الديون المستحقة على بطاقات الائتمان 1.23 تريليون دولار بنهاية سبتمبر. والبطاقات الائتمانية هي رابع أكبر مصدر لديون الأسر بعد الرهون العقارية وقروض الطلاب وقروض السيارات.
وفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي، تبلغ أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية 21% بالحد الأدنى، وقد ترتفع إلى 38% بحسب ملف المقترضين وما ينطوي عليه إقراضهم من مخاطر.