وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في ديوان الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من المشاركة في فرص الشراء ضمن نطاق الحكومة الاتحادية.
وقع المذكرة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي للصندوق، بحضور مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية.
وقال يونس حاجي الخوري: «تأتي مذكرة التفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الشراكات الوطنية الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في منظومة المشتريات الحكومية»، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة أعمال مستدامة تدعم رواد الأعمال والمشاريع الوطنية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو من خلال التكامل مع سلاسل التوريد الحكومية. وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتطوير منظومة المشتريات الحكومية الاتحادية بما يعزز من كفاءتها وتنافسيتها، ويضمن شموليتها لكافة مكونات بيئة الأعمال، لا سيما رواد الأعمال المواطنين، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة.
خطوة نوعية
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: مذكرة التفاهم مع وزارة المالية خطوة نوعية في مسيرة تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ويؤكد دور صندوق خليفة كمحفز رئيسي للتنويع الاقتصادي وداعم للنمو المستدام والقدرة التنافسية طويلة الأمد.
ويقوم الصندوق بدور محوري في تأهيل المشاريع المعتمدة لديه ودمجها بشكل منهجي ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالحكومة الاتحادية، مما يعزز جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على الابتكار، ويحوّلها إلى ركائز فاعلة للنمو الاقتصادي، مع رفع مشاركتها في المشتريات الحكومية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
الكتالوج الاتحادي
وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم وزارة المالية بإتاحة فرص التسجيل والتوقيع على الاتفاقيات الإطارية، بما يمكّن الجهات من الانضمام إلى الدليل الاتحادي للمنتجات والخدمات «الكتالوج الاتحادي»، ويسهم في تعزيز فرص الأعمال ضمن نطاق الحكومة الاتحادية. كما تلتزم الوزارة بتطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم ليكونوا موردين مؤهلين لدى الجهات الحكومية الاتحادية. كما تقوم بإعداد مواد توعوية، تشمل إجراءات التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمزايا الممنوحة لأصحاب المشاريع ضمن نطاق الحكومة الاتحادية، وآلية المشاركة في المناقصات، إلى جانب فئات المنتجات والخدمات المدرجة ضمن «الكتالوج الاتحادي»، كما ستقوم الوزارة بإرسال الإشعارات اللازمة إلى صندوق خليفة للترويج لفرص الأعمال التي تطرحها الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، بما يتوافق مع مجالات عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل المذكرة قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب التعاون مع الصندوق في تنظيم ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى التسجيل في منصة «أبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وفي المقابل يلتزم «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في سجل المورّدين الاتحادي، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية.