<p class='article-text'><br>وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة، ضمن مبادرة «Project Zero» المبتكرة، التي أطلقتها جمارك دبي، لتكون نموذجاً رائداً عالمياً في مكافحة تداول السلع المقلدة. وقع المذكرة عن جمارك دبي منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات، وعن مجلس أصحاب العلامات التجارية مالك حنوف، رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من القيادات من الجانبين. <br>وتأتي المذكرة لتشكل إطاراً استراتيجياً للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بما يسهم في تطوير آليات فعالة لحماية العلامات التجارية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام، والتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة.<br>خطوة مهمة<br>وقال منصور المالك: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة ضمن مسيرة جمارك دبي في دعم مبادرة «Project Zero»، التي تهدف إلى جعل دبي أول مدينة عالمية خالية من السلع المقلدة، مشيراً إلى أن التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، الذي يضم عدة علامات تجارية عالمية، يعزز من قدرتنا على توحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وقال: «نحن نؤمن بأن حماية العلامات التجارية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، تضمن بيئة أعمال عادلة ومستدامة، وترسخ ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في أسواق دبي».<br>وأكد مالك حنوف أهمية الشراكة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع جمارك دبي في تنفيذ مستهدفات المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في مكافحة التقليد، ودعم الاقتصاد الدائري والاستدامة، كما نوه بأن جمارك دبي رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا عبر الحلول الرقمية المبنية على التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي وممارسات رقابية متقدمة، وإذ نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم إجراءات حماية أصحاب العلامات التجارية، وأنشطتهم التجارية.</p>

<br>وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة، ضمن مبادرة «Project Zero» المبتكرة، التي أطلقتها جمارك دبي، لتكون نموذجاً رائداً عالمياً في مكافحة تداول السلع المقلدة. وقع المذكرة عن جمارك دبي منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات، وعن مجلس أصحاب العلامات التجارية مالك حنوف، رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من القيادات من الجانبين. <br>وتأتي المذكرة لتشكل إطاراً استراتيجياً للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بما يسهم في تطوير آليات فعالة لحماية العلامات التجارية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام، والتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة.<br>خطوة مهمة<br>وقال منصور المالك: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة ضمن مسيرة جمارك دبي في دعم مبادرة «Project Zero»، التي تهدف إلى جعل دبي أول مدينة عالمية خالية من السلع المقلدة، مشيراً إلى أن التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، الذي يضم عدة علامات تجارية عالمية، يعزز من قدرتنا على توحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وقال: «نحن نؤمن بأن حماية العلامات التجارية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، تضمن بيئة أعمال عادلة ومستدامة، وترسخ ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في أسواق دبي».<br>وأكد مالك حنوف أهمية الشراكة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع جمارك دبي في تنفيذ مستهدفات المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في مكافحة التقليد، ودعم الاقتصاد الدائري والاستدامة، كما نوه بأن جمارك دبي رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا عبر الحلول الرقمية المبنية على التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي وممارسات رقابية متقدمة، وإذ نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم إجراءات حماية أصحاب العلامات التجارية، وأنشطتهم التجارية.

تفاهم بين «جمارك دبي» و«أصحاب العلامات التجارية» لحماية الملكية الفكرية

آخر الأخبار

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على قرار تاريخي يقضي بحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة استراتيجية يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف المصادر المالية لروسيا. </p><p class='article-text'>وصوّتت أغلبية ساحقة من النواب لصالح القرار خلال جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لتذلل بذلك العقبة الرئيسية الأخيرة أمام تبني هذا الإجراء رسمياً، والذي ينتظر الآن موافقة نهائية من الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، وهو ما يُعتبر إجراءً شكلياً في العرف الأوروبي.</p><p class='article-text'> وصفت مقررة مشروع القانون، "إينيس فايدير"، منع استيراد الغاز الروسي بأنه "إنجاز عظيم ولفتة تاريخية"، وأضافت النائبة اللاتفية (عن حزب الشعب الأوروبي): "منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، ضخ الاتحاد الأوروبي أكثر من 216 مليار يورو في الخزينة الروسية مقابل الوقود الأحفوري. وما زلنا ندفع قرابة 40 مليون يورو يومياً، وهو ما يعني استمرار تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا من الجيوب الأوروبية".</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار بشكل مباشر "عقود الشراء طويلة الأجل" كونها الأكثر حساسية واستمرارية، مع التلويح بفرض غرامات مالية قاسية على الشركات التي تحاول الالتفاف على هذا الحظر أو التحايل عليه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال الاتفاق "منقوصاً" في نظر البعض، إذ لم يمتد ليشمل حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي اللذين لا تزال دول أوروبية عدة تعتمد عليهما بشكل كبير.</p><p class='article-text'>مناورة قانونية لتجاوز "الفيتو" المجري في خطوة ذكية، فضّلت المفوضية الأوروبية اللجوء إلى "اقتراح تشريعي" بدلاً من نظام العقوبات التقليدي؛ والهدف من هذه المناورة هو السماح باعتماد القرار بـ "أغلبية مؤهلة" بدلاً من "الإجماع".</p><p class='article-text'>هذه الخطوة تهدف مباشرة إلى تحييد "حق النقض" (الفيتو) الذي كانت ستستخدمه المجر وسلوفاكيا، الدولتان الأقرب لموسكو والمعارضتان بشدة لهذه الإجراءات. وفي رد فعل سريع، تعهد رئيس الوزراء المجري، "فيكتور أوربان"، بالطعن في هذه الخطة أمام المحاكم الأوروبية.</p><p class='article-text'>لم يخلُ البرلمان من الأصوات المعارضة؛ حيث ندد النائب اليميني المتطرف، "تيري مارياني"، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، بما وصفه بـ "القطيعة التاريخية"، معتبراً أن القرار فُرض دون إجماع حقيقي ويعرّض الدول والشركات الأوروبية لمخاطر قانونية واقتصادية جسيمة.</p>

الاتحاد الأوروبي يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027

<p class='article-text'>بينما كانت واشنطن غارقة في صراعاتها السياسية التي أدت لشلل "الإغلاق الحكومي"، كانت سوق العمل الأمريكية تسجل أسوأ أداء لها منذ سنوات بعيداً عن الرقابة اللصيقة.</p><p class='article-text'>اليوم، تخرج الأرقام المتأخرة لتكشف أننا لا نواجه مجرد تباطؤ، بل "خديعة إحصائية" استُخدمت للتغطية على فقدان آلاف الوظائف ونزيف الشركات الصغيرة.</p><p class='article-text'>ومع وصول البطالة إلى 4.6%، يجد "جيروم باول" نفسه أمام خيارين أحلاهما مُر،  إما التمسك بأسعار فائدة مرتفعة تُجهز على ما تبقى من نمو، أو الرضوخ لضغوط الأسواق بـ "خفض اضطراري" مطلع عام 2026 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حطام "الحلم الأمريكي" المتآكل.</p><p class='article-text'>لم تكن بيانات التوظيف الصادرة هذا الأسبوع مجرد أرقام عابرة، بل تحولت تحت مجهر بنك <b>"يو بي إس" </b> إلى دليل إدانة لضعفٍ بنيوي ينهش في جسد سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الجوهري، الذي كشف عنه الخبراء، لم يعد مجرد "سحابة صيف"، بل بات يُنظر إليه كقاعدة انطلاق حتمية ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن الفيدرالي، الذي كان يراهن على صلابة التوظيف، قد يجد نفسه مضطراً لتقديم "تنازلات نقدية" عاجلة لترميم التصدعات التي بدأت تظهر في جدار الاقتصاد الأكبر عالمياً.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكييوم أمس، والذي تأخر بسبب الإغلاق الحكومي ، أن الوظائف غير الزراعية أضافت 64 ألف وظيفة فقط في نوفمبر، وهو رقم لم يتغير نسبياً منذ أبريل.</p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، واصل معدل البطالة صعوده المطرد في الجزء الأخير من هذا العام، حيث استقر الآن عند 4.6%..</p><p class='article-text'><b>خديعة "الدوام الجزئي"</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن العناوين البراقة، كشفت تفاصيل البيانات عن "واقع مأزوم" يطحن طموحات القوى العاملة مع اقتراب نهاية العام؛ حيث سقط 5.5 مليون شخص في فخ "البطالة القسرية".</p><p class='article-text'>هؤلاء ليسوا مجرد أرقام، بل هم ضحايا نظام اقتصادي أجبرهم على قبول "أنصاف الوظائف" بزيادة مخيفة بلغت 909 آلاف شخص في شهر واحد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل، فإن هؤلاء العمال لم يختاروا مرونة الوقت، بل فُرض عليهم الدوام الجزئي فرضاً نتيجة تقليص ساعات العمل في شركاتهم، أو بسبب اصطدامهم بجدار العجز عن إيجاد وظائف كاملة تضمن لهم الحد الأدنى من الأمان المعيشي، مما ينذر بتآكل القوة الشرائية للطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، ارتفع معدل البطالة بين المراهقين على أساس شهري ليصل إلى 16.3%، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل لأقل من خمسة أسابيع 2.5 مليون شخص في نوفمبر، بزيادة قدرها 316 ألفاً عن سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويشير هذا بوضوح إلى أن الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمنتقلين بين الوظائف يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على أدوار مستدامة.</p><p class='article-text'>تداعيات الإغلاق الحكومي وشكوك المحللين على الرغم من عدم نشر تقرير توظيف كامل لشهر أكتوبر، تضمنت بيانات هذا الأسبوع حقيقة أن التوظيف في الحكومة الفيدرالية انخفض بمقدار 162 ألف وظيفة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، قال "بول دونوفان"، من بنك "يو بي إس"، في مذكرة للعملاء: "إن البيانات رفعت عدة رايات حمراء"، مضيفاً أنه يجب التعامل مع جودة البيانات نفسها بـ "حذر شديد" ، لأن الإغلاق الحكومي فاقم مشكلة انخفاض معدلات الاستجابة لمسوح المكتب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أضاف دونوفان: "التقريرلا يثي الكثير من المخاوف بشأن مرونة المستهلك الأمريكي؛ فالتوظيف في المطاعم مستمر في النمو، مما يشير إلى أن اتجاه الإنفاق على الترفيه مستمر. ولكن، ربما هناك مخاوف كافية بشأن صحة سوق العمل لتبرير خفض 'تأميني' للفائدة من قبل الفيدرالي العام المقبل".</p><p class='article-text'><b>طموحات المستثمرين</b></p><p class='article-text'>أما على صعيد التوقعات في أسواق المال، يبدو أن طموحات المستثمرين بخفضٍ قريب للفائدة قد اصطدمت بجدار الواقع؛ إذ تُشير بيانات "مؤشر مراقبة الفيدرالي" التابع لـ "بورصة شيكاغو التجارية إلى استبعادٍ شبه كلي لأي خفضٍ في الاجتماع المرتقب نهاية يناير2026.</p><p class='article-text'>ورغم الضغوط الاقتصادية، لم تتجاوز احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) حاجز الـ 22% وقت كتابة هذا التقرير، مما يعكس حالة من الترقب الحذر.</p><p class='article-text'>وصفت "إليز أوسينبو"، رئيسة استراتيجية الاستثمار في "جي بي مورجان" (J.P. Morgan)، أرقام أكتوبر بأنها كانت "صادمة" بشكل خاص، وأيدت رؤية دونوفان قائلة: "هذا التقرير يعزز الطريقة التي نفكر بها في نهج السياسة الحالي للفيدرالي،و تقديم تخفيضات 'تأمينية' خلال الأشهر القليلة الماضية كان أمراً حكيماً وأدى لوصول الفائدة لمستوى أكثر حيادية".</p><p class='article-text'>وأضافت: "قد يكون من المناسب إجراء خفض إضافي واحد في الربع الأول من عام 2026، لكن الاقتصاد يبدو مستقراً بما يكفي لتوخي الصبر".</p><p class='article-text'><b>مذبحة الشركات الصغيرة</b></p><p class='article-text'>على الطرف الآخر من التوقعات، ترفض "نيلا ريتشاردسون"، كبيرة الاقتصاديين في "مؤسسة إيه دي بي" (ADP) لمعالجة بيانات الرواتب، الانخراط في موجة التفاؤل الحكومية؛ مؤكدة أنها لا ترى "صورة وردية" في بيانات القطاع الخاص الأمريكي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لأحدث تقارير المؤسسة، التي تعد المرجع الأكبر لرواتب القطاع الخاص عالمياً ، انكمش التوظيف الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، مدفوعاً بانهيار التوظيف في الشركات الصغرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت ريتشاردسون أن الشركات المتناهية الصغر  والتي يعمل بها أقل من 19 موظفاً شطبت وحدها 46 ألف وظيفة، بينما قلصت الشركات المتوسطة 74 ألف وظيفة أخرى.</p><p class='article-text'>وحذرت من أن "الشركات القزمية" تمثل عصب السوق، وتحركها الجماعي نحو تقليص العمالة يعني أننا أمام "موت بطيء" لفرص العمل المستدامة، حيث لا يتم استبدال المغادرين، مما يؤدي إلى فجوة توظيف تتسع بصمت خلف ستار الأرقام الحكومية المضللة.</p>

تجميل الانهيار.. كيف أخفى"الإغلاق الحكومي" كوارث سوق العمل الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الجثث التي جرفتها قنوات الري في ولاية الجزيرة مجرد مشاهد عابرة في حرب مفتوحة، بل دلائل على ما يصفه تحقيق دولي بأنه حملة قتل ذات دوافع عرقية أعقبت دخول القوات المسلحة السودانية إلى الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت منظمات حقوقية أكدت في حينها "منتصف يناير 2025" إن الآلاف من سكان تجمعات سكنية تعرف بـ "الكنابي"، اضطروا للفرار بعد عمليات انتقامية وتصفيات ارتكبتها مجموعات مقاتلة مع الجيش بعد دخولها مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وأشارت إلى ارتكاب عمليات تطهير عرقي، وقتل على أساس الهوية، والقاء لأشخاص في النهر أحياء، وإعدامات ميدانية على الطرق العامة، وجاء رد الجيش السوداني عبر بيان، وصف تلك الانتهاكات بـ "الفردية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمنظمات الحقوقية، فإن سكان تلك المناطق وأغلبهم من العاملين في مشروع الجزيرة الزراعي يسمون بـ "سكان الكنابي"، واجهوا أوضاعا مأساوية بعد مقتل المئات حرقا ورميا بالرصاص وإحراق بيوتهم المبنية بمواد محلية بسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المرصد السوداني لحقوق الإنسان، ما يتعرض له سكان "الكنابي" بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه إلى مدينة مدني، بأنها "عملية تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية"، بحسب تعبير البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الشأن رصد ناشطون عشرات الانتهاكات، من بينها مقطع فيديو لمقاتلين يعدمون شخصا بطريقة وحشية في طريق عام، وسط تقارير أشارت إلى أن مجموعات تتبع للجيش، قامت بقتل عدد من الأطفال والنساء والرجال، في "كمبو 5" الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مدينة "مدني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر مقطع أيضا جنودا يقيدون شابا بالحبال ويلقون به على النيل الأزرق من أعلى جسر حنتوب الرابط بين شرق المدينة وغربها، مطلقين عليه بطريقة هستيرية وابلاً من الرصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في ولاية الجزيرة بعد دخول قوات الجيش عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيش السوداني من جهته اعتبر أن الهجمات التي وقعت في بعض مناطق الجزيرة "تجاوزات فردية"، وتعهد "بمحاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات... طبقا للقانون".</div></p><h2>تحقيق استقصائي دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيق الاستقصائي المشترك الذي أجرته شبكة سي إن إن وغرفة الأخبار الاستقصائية Lighthouse Reports، بعنوان «جثث في القنوات»، استند إلى شهادات من داخل الأجهزة النظامية نفسها، وصور أقمار صناعية، ومصادر متعددة، أكد أن ما جرى كان منسقاً، وبأوامر صدرت من أعلى مستويات القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق على نتائج التحقيق، قالت كريستيان أمانبور، كبيرة المذيعين الدوليين في شبكة CNN ومقدمة برنامج الشؤون العالمية، إن التحقيق "كشف عن تفاصيل مروعة حول الفظائع المرتكبة في السودان، مُظهراً عمليات قتل ذات دوافع عرقية نُفذت على أيدي القوات المسلحة السودانية وحلفائها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تصريح أمانبور، وفق مراقبين، بمثابة تأكيد إعلامي رفيع المستوى على خطورة ما توصل إليه التحقيق، ويمنح الرواية بعداً دولياً يتجاوز الشهادات الميدانية.</div></p><h2>إطلاق نار على الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التحقيق عن ضابط في القوات المسلحة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن أي شخص "بدا أنه من النوبة -السكان الأصليين لجنوب السودان أو من غرب السودان أو من الجنوب-، كان يُطلق عليه النار على الفور"، في توصيف صريح لاستهداف قائم على الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد استخباراتي كبير أشرف على القوات على الأرض أن الجنود أطلقوا النار على مئات الأشخاص الذين خرجوا للاحتفال بوصول الجيش، مضيفاً أن الضحايا جرى توصيفهم داخل الوحدات العسكرية بأنهم "من جنوب السودان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شهادة ضابط في جهاز المخابرات العامة السوداني، فإن مقاتلين في منطقة بيكا قتلوا أشخاصاً اتهموهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ثم ألقوا جثثهم في القنوات المائية، بينما أُلقي بعض الضحايا أحياء في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع آخر، عند "كبري البوليس"، أفاد قائد في جهاز المخابرات بأن بعض الضحايا دُفنوا في قبر جماعي في مكان الحادث، إلى جانب جثث مقاتلين من قوات الدعم السريع.</div></p><h2>الصور من موقع خطاب البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في شهر مايو 2025، وفقاً للتحقيق، عشرات الجثث الإضافية التي جرى التخلص منها في قناة مائية بمنطقة بيكا، على بعد أمتار قليلة فقط من الموقع الذي ألقى فيه قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خطاباً أعلن فيه "النصر" واستعادة ولاية الجزيرة.</div></p>

"جثث في القنوات".. توثيق للتطهير العرقي على أيدي الجيش السوداني

<p class='article-text'>نجحت الإمارات في إدراج أربعة عناصر جديدة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة اليونسكو.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، ليضاف هذا الإنجاز الثقافي إلى سجل إنجازات دولة الإمارات ويؤكد مكانتها الريادية في صون التراث الثقافي غير المادي.</p><p class='article-text'>ويأتي إدراج هذه العناصر تتويجاً لجهود الدولة في صون العناصر التراثية ومقوماتها الثقافية وإبرازها على الساحة الدولية، حيث أُدرج فن "الآهلة" كملف وطني ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بوصفه أحد الفنون الأدائية الشعبية المتوارثة في الدولة، إلى جانب تسجيل "البشت"، و"زفة العروس"، و"الكحل" كملفات عربية مشتركة، وهو ما يؤكد عمق الروابط الثقافية التي تجمع دولة الإمارات بمحيطها الخليجي والعربي.</p><p class='article-text'>وفي إنجاز استثنائي يحسب للدولة، صادقت اللجنة على نقل عنصر "السدو" من قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل التي أُدرج فيها عام 2011، إلى القائمة التمثيلية، وذلك بعد استيفاء الشروط والمعايير الدولية بفضل برامج الصون المستدام التي أثمرت عن حمايته من الاندثار، وجعلته جزءاً حياً من الحياة الثقافية.</p><p class='article-text'>ويعد هذا النقل اعترافاً دولياً بنجاح تدابير الصون التي اتخذتها الدولة لضمان استدامة هذا العنصر، ونقله إلى الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة: يمثل إدراج أربعة عناصر جديدة في قوائم اليونسكو خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات لحماية تراثها الثقافي غير المادي، ويعكس حرصنا على تعزيز حضور عناصرنا التراثية عالميًا، كما يعكس انتقال ملف السدو إلى القائمة التمثيلية نجاح الجهود المشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع لضمان استمرار هذا الفن العريق ونقله للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: سنواصل العمل على توثيق وحماية تراثنا الحي، بما يعزز الهوية الوطنية ويُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا معرفيًا وثقافيًا رائدًا في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتعليقا على إدراج أربعة عناصر جديدة والنقل الناجح لملف السدو إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: يعكس هذا الإنجاز الاستثنائي التزام أبوظبي الراسخ بصون التراث الثقافي الحي والاحتفاء به بوصفه ركناً أصيلاً من هويتنا الوطنية، ومن خلال البرامج طويلة المدى، والشراكات المجتمعية، والمهرجانات التي تدمج هذه التقاليد في نسيج الحياة الثقافية اليومية، نجحنا في ضمان استمرار ممارسات مثل الآهلة، والبشت، وزفة العروس، والكحل كجزء فاعل من تجربتنا المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف: يشكل النقل الناجح لملف السدو مصدر فخر لكل إماراتي، إذ يبرز كيف تسهم جهود الحرفيين الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة حرفة السدو، إلى جانب الشباب والناشئة الأجيال الصاعدة الذين ورثوا هذه الخبرة، في تجديد هذا العنصر التراثي وتحويله إلى تعبير نابض بالحياة يحظى بالتقدير على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>وقال : بينما نواصل مشاركة السردية الثقافية الغنية لأبوظبي مع العالم، نبقى ماضين في تمكين المجتمعات المحلية، ورعاية الإبداع، وضمان بقاء تراثنا محفوظاً ومُمارساً ومنقولاً بثقة إلى الأجيال القادمة، ومصدر فخر واعتزاز لهم.</p><p class='article-text'>يذكر أن هذه الإنجازات تعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات على المستوى العربي في مجال صون التراث الثقافي غير المادي بإدراج 19 عنصراً حتى اليوم في القائمة التمثيلية هي الصقارة، والسدو، والتغرودة، والعيالة، والمجلس، والقهوة العربية، والرزفة، والنخلة، والأفلاج، وسباق الهجن، والخط العربي، وحداء الإبل، والتلي، والهريس، والحناء، والآهلة، والبشت، والكحل، وزفة العروس؛ وعنصر واحد "العازي" في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، ولا تزال الجهود مستمرة لترشيح المزيد من العناصر الوطنية والمشتركة، بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ووزارة الثقافة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والجهات المعنية بالتراث.</p>

الإمارات تدرج أربعة عناصر جديدة في القائمة التمثيلية لليونسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصت شركة «وارنر براذرز ديسكفري» مساهميها، برفض عرض باراماونت النقدي غير المرغوب فيه للاستحواذ على الشركة، مؤكدة أنها لا تزال ترى أن مقترح نتفليكس للاستحواذ على استوديوهاتها وخدمة البث «HBO Max» هو الخيار الأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة إلى المساهمين، وصفت وارنر عرض باراماونت بأنه «وهْمي»، مجددةً مخاوفها حيال مصداقية حقوق الملكية التي تعرضها باراماونت، ومشككةً في هيكل التزام عائلة إليسون بتمويل الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لباراماونت، ووالده لاري إليسون، الملياردير الشريك المؤسس لشركة «أوراكل»، من كبار المساهمين في باراماونت، إلى جانب شركة «ريدبيرد كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «نتفليكس» قد وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على على صفقة بـ 83 مليار دولار، تتضمن دفع  72 مليار دولار، أي 27.75 دولاراً للسهم الواحد، نقداً وأسهمًا، مقابل أعمال الاستوديو وخدمة البث «HBO Max» التابعة لورنر، وذلك بعد انقسام شركة الترفيه إلى كيانين منفصلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب ذلك، انتقلت باراماونت إلى تقديم عرض عدائي بقيمة 108 مليارات دولار للاستحواذ على كامل شركة وارنر. وقد جادلت باراماونت بأن عرضها يوفر قيمة أفضل للمساهمين، وأن فرص مروره تنظيمياً أعلى. ويبلغ العرض "العدائي" لباراماونت 30 دولاراً للسهم الواحد، مع أن الشركة أبلغت وارنر أيضاً بأن هذا العرض ليس «الأفضل والنهائي»، في إشارة إلى إمكانية رفعه. وكلمة العدائي تطلق على العروض التي تستهدف المساهمين بشكل مباشر دون المرور بمجلس الإدارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وارنر في رسالتها إن عائلة إليسون تستخدم صندوقاً ائتمانياً قابلاً للإلغاء لتمويل الصفقة، وإن الوثائق التي قدمتها باراماونت بشأن هذا الالتزام «تحتوي على ثغرات ومخارج وحدود تعرّضكم، أيها المساهمون، وتعرّض شركتنا لمخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أوضحت وارنر أن صفقة الاندماج مع نتفليكس مدعومة بالكامل من شركة عامة تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 400 مليار دولار، وتمتلك ميزانية عمومية بتصنيف استثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وارنر في الرسالة: «شروط صفقة نتفليكس أفضل». وأضافت: «عرض باراماونت يوفر قيمة غير كافية ويفرض مخاطر وتكاليف كبيرة ومتعددة على وارنر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مجلس إدارتها تواصل مراراً مع جميع الأطراف، وعقد عشرات المكالمات والاجتماعات مع المعنيين وعائلة إليسون. وأضافت أنها أثارت مخاوفها بشأن التمويل مع باراماونت وعائلة إليسون، ومنحتهم عدة فرص لتعديل العرض. كما أكدت وارنر أن مجلس إدارتها لا يرى «فرقاً جوهرياً في المخاطر التنظيمية» بين عرض باراماونت وصفقة نتفليكس.</div></p>

وارنر: عرض "باراماونت" وهمي.. وصفقة نتفليكس لا تزال الأفضل

<p class='article-text'>تتعالى الأصوات في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بإغلاق "البيت الروسي"، المركز الثقافي والاقتصادي، وذلك على خلفية شبهات بانتهاكه للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، وصف رودريش كيزيفتر، المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب المستشار فريدريش ميرتس)، المركز بأنه "أداة سياسية لروسيا تتحايل على العقوبات ويجب إغلاقه دون إبطاء".</p><p class='article-text'>وأشار كيزيفتر إلى أن هذه المؤسسة تُعدّ "الذراع الطويلة للرئيس بوتين في برلين"، وتعمل كمنصة لتمرير المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدّد روبن فاجنر، النائب عن حزب الخضر، في تصريحات للصحيفة نفسها، على أنه "من غير المقبول أن تحصل هذه المنصة الدعائية على أموال منا، وأن يشن الروس حربهم الإعلامية ضدنا انطلاقاً منها".</p><p class='article-text'>ثغرات قانونية وتمويل ألماني وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الجهة المشغِّلة للمركز هي هيئة حكومية روسية مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2022.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كشفت الصحيفة أن وضع "البيت الروسي" في برلين ومعهد "جوته" الألماني في موسكو ينظمهما اتفاق ثنائي موقّع عام 2011، ولا يزال سارياً رغم الحرب.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق، تدفع ألمانيا سنوياً مبلغ 70 ألف يورو كضريبة عقارية أساسية للمجمّع الكبير الواقع في شارع "فريدريش".</p><p class='article-text'>كما أشارت الصحيفة إلى استمرار تنظيم فعاليات داخل المبنى بتذاكر دخول، وتأجير شقق تابعة له، مما يُعد انتهاكاً محتملاً للعقوبات المفروضة على الهيئات الروسية.</p><p class='article-text'>تحقيقات قضائية ومخاوف من "المعاملة بالمثل" وصرح الادعاء العام في برلين بوجود تحقيق جارٍ ضد مجهولين أو مستأجرين في "البيت الروسي" للاشتباه بانتهاك قانون التجارة الخارجية، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتداعيات الدبلوماسية، رأى فاجنر أنه في حال اتخاذ ألمانيا إجراءات ضد المركز، فقد ترد موسكو بإغلاق معهد "غوته" في روسيا، لكنه اعتبر ذلك "أخف الضررين"، قائلاً: "بينما يبصقون هم على الاتفاق، نتشبث نحن بوهم التبادل الثقافي".</p><p class='article-text'>رد "البيت الروسي" في المقابل، رد "البيت الروسي" على استفسارات وكالة الأنباء الألمانية واصفاً نفسه بأنه "مؤسسة ثقافية" يقوم نشاطها بشكل صارم على الاتفاقات الحكومية الثنائية السارية بين برلين وموسكو، مؤكداً امتناعه عن التعليق على "النقاشات السياسية الداخلية" في ألمانيا.</p>

"البيت الروسي" في مواجهة "غوته".. ما القصة؟

<p class='article-text'>تحتفي سوق دبي الحرة بالذكرى السنوية الـ42 لتأسيسها بإطلاق عرض تخفيضات مميز يصل إلى 25% على تشكيلة واسعة من المنتجات لمدة 24 ساعة، وذلك يوم 20 ديسمبر. وسيكون هذا العرض، الذي يأتي ضمن تقليد سنوي ينتظره المسافرون قبيل موسم الاحتفالات بأعياد الميلاد، متاحاً لجميع القادمين والمغادرين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وذلك ابتداءً من صباح يوم 20 ديسمبر وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، في احتفال يجمع بين التوفير القيّم وتجارب التسوق الفاخرة.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على عرض التخفيضات المميز، قال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحتفل في العشرين من ديسمبر بمرور 42 عاماً على تأسيس سوق دبي الحرة، ويسرنا بهذه المناسبة أن نشكر عملاءنا على دعمهم المتواصل من خلال تقديم خصومات تصل إلى 25% على مجموعة واسعة من المنتجات لمدة 24 ساعة. ويجسد هذا العرض الخاص حرصنا على مشاركة الأجواء الاحتفالية مع ملايين المسافرين عبر مطارات دبي، والذين أسهموا في نجاحنا على مدار العام».</p><p class='article-text'>يسري العرض الترويجي على الأصناف الرئيسة بما في ذلك العطور ومستحضرات التجميل وساعات اليد والمجوهرات والحلويات والمنتجات الجلدية وغيرها، مع استثناء سلع معينة مثل الذهب والإلكترونيات وبعض علامات الأزياء. ويشمل عرض الخصومات 25% أيضاً تذاكر سحبي «مليونير الألفية» و«أروع المفاجآت» الشهيرين في سوق دبي الحرة.</p><p class='article-text'>ولمزيد من الراحة للمسافرين، ستتيح سوق دبي الحرة خلال فترة التخفيضات الفرصة للاستفادة من العرض عبر الإنترنت من خلال خدمة «كليك آند كولكت» (Click & Collect)، حيث يمكن للمسافرين طلب مشترياتهم مسبقاً قبل 12 ساعة من موعد المغادرة أو الوصول، واستلامها بسهولة من نقاط الاستلام المحددة في سوق دبي الحرة.</p>

يستمر 24 ساعة.. سوق دبي الحرة تطلق عرض تخفيضات 25%

<p class='article-text'>سجّلت مدينة الشتاء 2025، والتي تعدّ إحدى الفعاليات الرئيسة لموسم الوصل في مدينة إكسبو دبي، أعلى معدل لاستقبال الزوار في الأسبوع الأول منذ افتتاحها عام 2022، حيث استقبلت ما يقارب من 38,000 زائر، خلال الفترة ما بين 6-13 ديسمبر، فيما ارتفعت نسبة مبيعات الأكشاك التجارية بنسبة 60 %، مقارنة بالعام الماضي. وتتواصل شعبية مدينة الشتاء بالتزايد عام بعد عام، حيث تستقبل العائلات والزوار من مختلف الجنسيات يومياً في ساحة الوصل، للاستمتاع بأجوائها الاحتفالية المبهجة، والمشاركة بالأنشطة العائلية، والمرح المتواصل كل يوم.</p><p class='article-text'>ويرجع نجاح الوجهة في أسبوعها الأول إلى عدة أسباب، منها سعر تذكرة الدخول البالغ 50 درهماً فقط، ويشمل 11 فعالية ونشاطاً مجانياً ضمن المدينة، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة والفعاليات الاحتفالية التي تشمل جميع الأعمار، وكذلك سهولة الوصول إلى مدينة إكسبو دبي، وتوفر العديد من مواقف السيارات المجانية، ما يدفع الزوار إلى قضاء وقت أطول في المدينة، ويعودون لزيارتها مرات أخرى، وأدى، بالتالي، إلى تسجيل سوق مدينة الشتاء ومنافذ الطعام والمشروبات، زيادة بنسبة 60-70 % في المبيعات، ما يؤكد على النجاح التجاري والمجتمعي المتزايد للحدث.</p><p class='article-text'>وقالت آمنة أبو الهول المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «تحظى مدينة الشتاء في دورتها الرابعة، بقاعدة متنامية من الزوّار الذين ينتظرون الحدث كل عام، مع تسجيل زيادة مستمرة في معدلات الزيارات المتكررة عاماً بعد عام، ونحن سعداء جداً بهذا الإقبال الكبير، الذي يعكس نجاح استراتيجيتنا المتمثلة في الاستماع بعناية إلى ملاحظات الزوّار، لا سيما في ما يتعلق نوعية الأنشطة العائلية والاحتفالية ضمن الحدث، وعروض المأكولات والمشروبات، وبالتالي، قمنا في هذه الدورة بإضافة مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع الزوّار على الزيارات المتكررة، وقضاء وقت أطول في ساحة الوصل خلال مدينة الشتاء، ونستعد خلال الأسبوعين القادمين، لإضافة المزيد من البهجة واللحظات المميزة لكافة زوارنا».</p><p class='article-text'>وتستمر مدينة الشتاء لعام 2025، باستقبال الزائرين حتى 31 ديسمبر، محوّلةً ساحة الوصل إلى عالم من الأفراح والضحكات والبهجة الموسمية.</p><p class='article-text'>ويقترب موعد الحفل الغنائي المسرحي الذي ينتظره الجميع سنوياً «كارولز باي كاندل لايت» في مدينة إكسبو دبي، والذي سيقام خلال الفترة ما بين 20-24 ديسمبر، بواقع عرضين يومياً، تحت قبة الوصل التفاعلية الغامرة، ويجمع بين أشهر أغاني موسم الأعياد التي تعزفها أوركسترا فردوس، أول أوركسترا نسائية في المنطقة، وتدعو الجمهور للمشاركة في ترديد الأغاني في أجواء عائلية رائعة، تخلق ذكريات لا تنسى. سعر تذاكر الحفل الغنائي «كارول باي كاندل لايت» 150 درهماً، متضمنة الدخول إلى مدينة الشتاء.</p><h2>احتفال خاص</h2><p class='article-text'>وتختتم مدينة الشتاء موسمها الرابع باحتفالات نهاية العام في 31 ديسمبر، والمصممة خصيصاً للعائلات والأطفال في ساحة الوصل. حيث تشمل الأمسية احتفالين منفصلين بالعام الجديد، واحد للأطفال وآخر للكبار، وسط عروض ضوئية غامرة، وإطلاق القصاصات الورقية الملونة فوق الأطفال، إلى جانب الموسيقى الحية من تقديم المنسق الموسيقي «دي جي شوك»، وابنته «دي جي ميشيل»، على مسرح الوصل.</p><p class='article-text'>تبدأ الاحتفالات عند الساعة 7:00 مساءً، مع مجموعة الأغاني المخصصة للأطفال واليافعين، التي تقدّمها الدي جي ميشيل الموهوبة، يتبعها الاحتفال الأول بنهاية العام عند الساعة 9:00 مساءً، حيث يتوسّط الأطفال المسرح، للعد التنازلي للعام الجديد، في أجواء من الفرح والسعادة، وإطلاق القصاصات الورقية الملونة. وتتواصل الاحتفالات حتى العدّ التنازلي الرئيس عند منتصف الليل بالألعاب النارية، مع الموسيقى الحيّة بأغاني المنسق الموسيقي الدي جي شوك، ليستقبل الزوار العام الجديد بذكريات رائعة عن مدينة الشتاء.</p>

مدينة الشتاء في إكسبو دبي تستقبل 38,000 زائر خلال أسبوعها الأول

<p class='article-text'>ارتفعَ التصعيدُ الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا إلى مستوى أكثر سخونة بفرض حصار بحري على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. فيما وصفت كراكاس الحصار بأنه «غير عقلاني» و«تهديد بشع».</p><p class='article-text'>أكدت مصادر أمريكية أن القرار أدى إلى تعطيل حركة النقل النشطة عادة لسفن الأسطول الخفي التي تنقل نفط فنزويلا إلى الصين وكوبا. وتؤكد واشنطن أن تحركاتها قرب فنزويلا بذريعة «الحرب على المخدرات». لكن مراقبين يرون أهدافاً أعمق. تمتد من النفط إلى النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية، فإذا كان تغيير النظام هدفاً معلناً من ترامب، فإن أكبر احتياطي نفطي مؤكد على وجه الأرض سوف يلعب دوراً محورياً في مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>أتى هذا التصعيد النوعي ليتوّج سنوات من الضغط الاقتصادي والدبلوماسي والفشل في تغيير النظام عبر الوسائل السياسية؛ وهو يبرَّر لدى واشنطن، بأنه جزء من «نزاع مسلح» ضدّ كارتلات المخدرات، فيما يُقرأ في كاراكاس وعلى الساحة الدولية، كمقدّمة لمرحلة أكثر خطورة من الصراع وهو صراع النفط.</p><p class='article-text'>أطبق سيد البيت الأبيض الخناق على فنزويلا من خلال حصار نفطي وبحري وتأتي هذه الخطوة بعد أن استولت القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية في المنطقة. وقال ترامب إن فنزويلا «محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية».</p><p class='article-text'>وأردف: «وسيزداد هذا الأسطول قوة، وستكون الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا غير مسبوقة إلى أن تُعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقاً».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بعد أن استولت القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وصفت الحكومة الفنزويلية إعلان الرئيس الأمريكي بأنه «غير عقلاني» و«تهديد بشع». وكتبت الحكومة في بيان: «يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا».</p><div id='تعطيل-الحركة'><h2>تعطيل الحركة</h2></div><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التهديد الأمريكي بمصادرة السفن التي تقل النفط الفنزويلي أدى إلى تعطيل حركة النقل النشطة عادة لسفن الأسطول الخفي التي تنقل نفط فنزويلا إلى الصين وكوبا.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة، التي اعتمدت في تقريرها على بيانات تتبع السفن، أن العديد من ناقلات النفط راسيةٌ في الموانئ الفنزويلية بينما تتجه ناقلات أخرى بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، تمثل قضية الناقلة ضربة جديدة لقطاع النفط الفنزويلي، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الفنزويلي. أي التعطيل للصادرات يعني مزيداً من الضغوط على العملة المحلية، ومستويات المعيشة، والخدمات الأساسية، في بلد يعاني أصلاً من آثار العقوبات.</p><p class='article-text'>يرى منتقدو الرئيس ترامب أن التهديدات الأخيرة للنظام الفنزويلي ولرئيسه تحديداً، تهدف بالأساس إلى سحب بساط الهيمنة على ثروات البلاد منهم، واستعادة الولايات المتحدة حقَ الاستفادة منها، كما كانت الأمور تُدار قبل وصول الرئيس الراحل شافيز إلى الحكم في 1999 وتأميمه القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والكهرباء والاتصالات والمصارف، وغيرها في 2001.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب تحدث في لقاءات خاصة مع مساعديه حول احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة، المقدرة بـ300 مليار برميل، وهي الأكبر في العالم، حيث تلقى عرضاً من الرئيس مادورو كان من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة حقوقاً في جزء كبير منها، دون اللجوء إلى العمل العسكري.</p><div id='عقوبات'><h2>عقوبات</h2></div><p class='article-text'>وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ست سفن أخرى قالت إنها كانت تحمل نفطاً فنزويلياً. ;كما أعلنت فرض عقوبات أيضاً على بعض أقارب الرئيس مادورو، وعلى شركات مرتبطة بما وصفته الولايات المتحدة بنظامه غير الشرعي.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد عززت وجودها العسكري في البحر الكاريبي، الذي يحد فنزويلا من الشمال، في الأيام التي سبقت العملية. وشمل ذلك نشر آلاف الجنود وحاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جيرالد فورد» - أكبر حاملة طائرات في العالم - على مسافة تتيح توجيه ضربات إلى فنزويلا.</p>

أمريكا تحاصر فنزويلا بحرياً... هل النفط كلمة السر؟

<p class='article-text'>تعيش الأوساط السياسية في لبنان حالة قلق مع اقتراب انتهاء المهلة لتسليم سلاح  «حزب الله»،  وحديث عن تحضيرات إسرائيل لشن الجيش الإسرائيلي حرباً جديدة على لبنان، وسيكون الاجتماع المقرر عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 29 الجاري مفصلياً بالنسبة إلى التعاطي الإسرائيلي مع موضوع لبنان.</p><p class='article-text'>التسريبات تركز بصورة دائمة على استعداد قائم لتوجيه إسرائيل ضربة جديدة وكبيرة إلى . لكن اللافت، أنه ظهرت قبل أسبوع تقارير تتحدث عن «ضغوط أمريكية» لمنع التصعيد، إلا أنه انقلبت الأوضاع أمس بالحديث عن مسايرة واشنطن خيارات إسرائيل في لبنان مقابل قبول المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية منع التصعيد».</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن «المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع»، «وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة».</p><p class='article-text'>وتحدثت عن تراجع الدعم الأمريكي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد «حزب الله» في هذه المرحلة.</p><div id='ترقب'><h2>ترقب</h2></div><p class='article-text'>ويسود الترقب لما سيسفر عنه الاجتماع المقرر أواخر الشهر الجاري، بين نتانياهو والرئيس ترامب، الذي قد يحدد طبيعة التحركات الإسرائيلية في لبنان وسوريا وغزة، وتشير تقديرات إلى أن ترامب قد يسعى أولاً إلى حل دبلوماسي في لبنان، في ضوء الحديث عن تعاون اقتصادي محتمل بين إسرائيل ولبنان، فيما لا يستبعد أن يسمح لإسرائيل بعملية محدودة شمالاً مقابل مرونة إسرائيلية في ملف غزة.</p><p class='article-text'>فعلى وقع الضربات الإسرائيلية المتواصلة، قام الجيش بجولة لوفد دبلوماسي يضم سفراء وملحقين عسكريين عرباً وأجانب لإطلاعهم على مسار تطبيق خطة سحب السلاح.</p><p class='article-text'>وقد شملت هذه الجولة زيارة لثكنة صور وعدد من مراكز الجيش قرب الحدود. لتأكيد الالتزامات العسكرية للبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أطلق أخيراً مبادرة لوقف تيار التصعيد وعيّن دبلوماسياً (سيمون كرم) كأول مدني لبناني في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، أن الاتصالات في الداخل والخارج مستمرة لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزم.</p><div id='توقيت-حساس'><h2>توقيت حساس</h2></div><p class='article-text'>ويأتي اجتماع «الميكانيزم» المرتقب بعد غدٍ الجمعة في توقيت بالغ الدقة، ليشكل محطة مفصلية في مسار «إدارة التوتر»، لأنه سيحدد عملياً الاتجاه الذي سيسلكه عمل اللجنة، بعد تحولها من مجرد إطار لمراقبة اتفاق وقف النار إلى طاولة تفاوض يترأسها المدنيون من كل جانب. ويؤكد خبراء أن هذا الاجتماع يندرج في سياق ضغط سياسي - أمني متصاعد تقوده عواصم القرار، بهدف منع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة بين لبنان وإسرائيل.</p>