تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أكثر أسواق المال جاذبية ومتانة عالمياً، في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية والعالمية تذبذباً ملحوظاً في الأداء، مستندة إلى زخم اقتصادي متنوع، يشمل قطاعات رئيسية عدة، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية العام وحتى 12 ديسمبر 2025 بأكثر من 18.2% متفوقاً على مؤشرات إقليمية وعالمية.
وأظهرت بيانات «سنشري فاينانشال» منذ بداية عام 2025 أن سوق دبي المالي حافظ على مسار نمو مستقر، ونجح في استقطاب مستثمرين جدد، بمعدلات تفوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19»، رغم تسجيل تراجع شهري طفيف خلال نوفمبر الماضي، ولا تزال معدلات النمو في السوق من بين الأعلى عالمياً، ما يعكس متانته وقدرته على استيعاب التقلبات.
ويظهر التقرير الصادر عن «سنشري فاينشال» أن زخم النمو في سوق دبي يستند إلى أداء قوي لقطاعات محورية، يقودها البنوك والعقارات والصناعة، بالإضافة إلى ارتفاعات لافتة بقطاعات المرافق العامة والخدمات الاستهلاكية والاتصالات.
وكشف التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه أن أسواق المال المحلية حافظت على قدرتها في إبراز مرونتها منذ مطلع عام 2025، مؤكدة مكانتها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الجاذبة، مستندة إلى نشاط قطاعي مستقر وقوة في أداء عدد من الأسهم القيادية.
فرص واعدة
وأفاد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، بأن سوق الطروحات العامة الأولية في سوق دبي شهدت فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، مشيراً إلى أن معظم الطروحات حققت عوائد كبيرة عقب الإدراج.
وذكر أن المؤشر العام لسوق دبي المالي حقق أداء قوياً منذ بداية عام 2025، مدفوعاً بتوزيعات أرباح سخية، إذ توفر شركات مثل «سالك، وباركن، وبنك المشرق، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وإمباور، وتاكسي دبي، وإعمار للتطوير، عوائد توزيعات أرباح تتراوح بين 2.5% و8.5%».
وقال: «تتمتع جميع هذه الشركات بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية، خصوصاً سالك وباركن اللتين تعملان في قطاعات حكومية تحقق تدفقات نقدية قوية، ما يتيح توزيعات أرباح مستقرة وربحية عالية، كذلك تواصل شركات مثل تاكسي دبي، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، الحفاظ على حصص سوقية كبيرة في قطاعاتها، ما يضمن عوائد مجزية واستدامة في الأرباح».
قوة اقتصاد دبي
وتشير البيانات إلى أن اقتصاد دبي أظهر قدراً لافتاً من المتانة، مع استمرار توسع الأنشطة غير النفطية وتحسن مؤشرات الطلب المحلي، وسط تسجيل قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية نمواً ملحوظاً مدعوماً بزيادة حركة الزوار، ما انعكس على تعزيز الثقة الاستثمارية داخل الإمارة.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو سنوي قوي في العديد من القطاعات الرئيسية، تصدرها قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة والسلع الاستهلاكية غير الأساسية (البيع بالتجزئة) أبرز المتفوقين، مدعومةً بقوة الاستهلاك المحلي واستقرار المؤشرات الاقتصادية، كما استفادت هذه القطاعات من نشاط اقتصادي متزايد داخل دبي خلال نوفمبر، حيث أسهم ارتفاع الإنفاق السياحي وتحسن حركة المستهلكين في تعزيز مستويات النمو، إضافة إلى استمرار الطلب القوي في سوق العقارات السكنية والتجارية، وهو ما حافظ على مستويات إيجابية في ثقة مجتمع الأعمال.