شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي. وتقام فعاليات الدورة الحالية بتنظيم من أبوظبي العالمي (ADGM) بالتعاون مع القابضة (ADQ)، تحت شعار «آفاق منظومة رأس المال».
واطَّلع سموّه خلال جولة في معرض فعاليات أسبوع أبوظبي المالي على أبرز ما تستعرضه الجهات المشاركة خلال فعاليات الأسبوع من ابتكارات وحلول متقدمة، وعلى الجهود المبذولة لتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في القطاع المالي العالمي.
وأكَّد سموّه أن أسبوع أبوظبي المالي يواصل ترسيخ مكانته إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في استشراف التحوّلات الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن أبوظبي تقود جهود تطوير منظومات رأس المال القائمة على الابتكار والتقنيات المالية المتقدمة، من خلال التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات والأفكار، بما يعزز منظومة التمويل والاستثمار العالمية.
رافق سموّه، خلال الجولة، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.
إلى ذلك، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي؛ بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.ويهدف المجمع، الذي يقوده كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث من المتوقع أن يسهم المجمع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8,000 فرصة عمل بحلول 2045.
خطوة استراتيجية
وأكد سموه، أن إطلاق مجمع التقنيات يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
منظومة متكاملة
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «ترتكز استراتيجية أبوظبي الاقتصادية على خطط بعيدة الأمد وتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار ويمثل إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة استثماراً أساسياً في المستقبل، فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، يسهم المجمع في صياغة وتعزيز مستقبل التمويل بما يرسخ أبوظبي عاصمة لرؤوس الأموال».
الأطر التنظيمية
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يمثل إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) خطوة مهمة تعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث سيسهم المجمع في بناء منظومة مالية تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للاستثمارات والمستثمرين».ويوفر المجمع الأسس الرئيسية لمجموعة من البرامج المتكاملة التي تهدف إلى بناء منظومة مالية واستثمارية شاملة ومتقدمة، وترتكز استراتيجيته على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصات متقدمة للتقنيات المالية تواكب أعلى المعايير والأطر التنظيمية لتصبح معايير عالمية للمنظومات المالية الأخرى.
وسيسهم المجمع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، بما ينسجم مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي ودعم تطوير أدوات التمويل الأخضر.
ويوفر المجمع بنية تحتية مالية داعمة للمجمعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، للإسهام في تمكين الشركات الابتكارية عبر مختلف القطاعات من الوصول إلى التمويل الملائم وإدارة المخاطر بكفاءة .
كما يوسع المجمع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطر، وتوفير حلول رأس المال الموجهة لتعزيز النمو الاقتصادي بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.