شارك في البرنامج قيادات حكومية من البرازيل، وجورجيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، ومنغوليا، وباكستان، ورواندا، وفيتنام، وإندونيسيا، وزيمبابوي، وسلطنة عُمان، وغطى محاور ركزت على تطوير السياسات المالية، والحوكمة المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الدول.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرامج المعرفية التخصصية الدولية تمثل محوراً رئيسياً في توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى توسيع دائرة مشاركة المعرفة عالمياً، ودعم تبادل التجارب والممارسات المبتكرة في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأشار إلى أن القطاعين المالي والاقتصادي يشكلان محركين أساسيين لتطوير العمل الحكومي ورفع جودة الحياة، مؤكداً أن البرنامج يعكس فهماً مشتركاً بين الدول المشاركة لأهمية بناء نماذج اقتصادية متقدمة.
وشملت أعمال البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية والمالية في الدولة، من بينها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ومعهد الإمارات المالي، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومركز دبي المالي العالمي، حيث التقى المشاركون خبراء ومسؤولين إماراتيين ناقشوا معهم أبرز الاتجاهات العالمية في القطاع المالي وأدوات تطوير السياسات الاقتصادية.
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.