أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه يسهم بدور كبير في تعزيز دورها في التجارة العالمية للذهب والمعادن الثمينة الأخرى، إلى جانب إطارها التنظيمي القوي وإجراءاتها القانونية الصارمة، ما يرسخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن الثمينة حول العالم.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها معالي الزيودي خلال الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي يشكل منصة أساسية للتعاون بين الأطراف المعنية في قطاع المعادن الثمينة، ولرسم المرحلة التالية من النمو في القطاع.
وخلال كلمته، جدد معالي الزيودي تأكيده للأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في سوق المعادن الثمينة العالمي، مشدداً على التزامها بأعلى المعايير العالمية في تنظيم وتطبيق الممارسات الأخلاقية. وقال معاليه: «بفضل مقاربتنا الاستراتيجية للتجارة الخارجية عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب إطارنا التنظيمي الصارم الذي يعزز الأمن والنزاهة والشفافية في كل معاملة، أنشأنا بيئة تجارية تسهل تجارة المعادن الثمينة من كل أنحاء العالم ضمن إطار عام ركيزته الثقة».
ونوه معالي الزيودي بالإسهامات الهائلة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة في اقتصاد دولة الإمارات، موضحاً أن تلك السلع تعد مكونات أساسية للتجارة غير النفطية للدولة. وأبرز معاليه أن القيمة الإجمالية للذهب الذي مر عبر دولة الإمارات سجلت رقماً قياسياً بلغ 186 مليار دولار عام 2024، ما يرسخ مكانة الدولة همزة وصل حيوية ضمن سلاسل التوريد العالمية، حيث أصبحت دولة الإمارات ثاني أكبر مركز للذهب حول العالم، ما يوطد أهميتها في السوق الدولية بصورة أكبر.
كما توقع معالي الزيودي استمرار توسع دور دولة الإمارات بالتوازي مع تقدم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يواصل تعزيز العلاقات التجارية للدولة وتشجيع التعاون الاقتصادي حول العالم.
وأضاف: «عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أبرمنا بنجاح 32 عملية مفاوضات، نتج عنها دخول 13 اتفاقية حيز التنفيذ حتى الآن، ما أتاح فرصاً غير مسبوقة للتجارة والتعاون ضمن القطاع الخاص في قطاع المعادن الثمينة وغيره من القطاعات الرئيسية».
وأكد أن الإطار القانوني القوي والممارسات التنظيمية الصارمة لدولة الإمارات كسبت ثقة المجتمع الدولي وتحتفظ بها، ما يضمن أن تظل تجارة المعادن الثمينة في الدولة أخلاقية وشفافة ومتوافقة مع أعلى المعايير العالمية. ويذكر أنه منذ العام 2020 طبقت دولة الإمارات سلسلة من القوانين والإجراءات لقطاع المعادن الثمينة تتوافق مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة من أجل سلاسل توريد مسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالنزاعات والمناطق عالية المخاطر، وتتجاوز تلك الإرشادات في بعض المجالات. وتشمل تلك الإجراءات بروتوكولات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العملاء، وعمليات تدقيق سنوية، وتطبيقاً كاملاً على كل نقاط الدخول.
وتطرق معالي الزيودي إلى موضوع المؤتمر، «مستقبل المعادن الثمينة: الرسوم الجمركية، الترميز، وتدفقات التجارة»، مشيراً إلى الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا في القطاع. وأبرز السياسات الرائدة التي تشمل تكنولوجيا التجارة والجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعزز مكانة دولة الإمارات في طليعة ابتكار تجارة المعادن الثمينة، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكتشين لتحسين السيولة والوصول المتاح لجميع المشاركين في السوق.
وحشد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة، رواد القطاع وصانعي القرار والخبراء من كل أنحاء العالم لاستكشاف مستقبل المعادن الثمينة. وتضمن المؤتمر نقاشات حول الاتجاهات الناشئة والتحديات والابتكارات ضمن القطاع، حيث شارك الحضور في حوار حول التأثير التحويلي للتكنولوجيا وأهمية إمكانية التتبع واعتماد المصادر المسؤولة في بناء الثقة بين التجار العالميين.