أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة خدمة الدفع الآجل للرسوم والمعاملات الحكومية، بالتعاون مع شركة «تابي»، إحدى أبرز شركات حلول الدفع الإلكتروني في المنطقة.وتأتي هذه الشراكة بهدف تقديم خيارات دفع مرنة وميسرة، تمكن المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أعلى وتحسين تجربة المستخدم عبر منظومة دفع آمنة وموثوقة.وجرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة، الذي نظمته الدائرة في مقرها، بحضور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة.والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، وحسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تابي، وعدد من مسؤولي الدائرة وممثلي شركة «تابي».حيث تم استعراض آليات تفعيل الخدمة، والدور المتوقع لها في ترسيخ بيئة مالية أكثر احتواء وتنافسية على مستوى الإمارة. وتتيح خدمة «تابي» للمتعاملين الاستفادة من خيارات الدفع المرن تمتد حتى 12 شهراً (4، 6، 8 أو 12 شهراً)، وفق الحد الائتماني المتاح في بطاقاتهم البنكية، عبر قنوات دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.وتمكن الخدمة المتعاملين من إنجاز الرسوم والمخالفات الحكومية بسلاسة وموثوقية، بما يوفر تجربة دفع خالية من التعقيدات، ويعكس حرص دائرة المالية المركزية على الارتقاء بمستوى الخدمات المالية الحكومية، وتلبية احتياجات المتعاملين، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والخدمات في إمارة الشارقة.

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة خدمة الدفع الآجل للرسوم والمعاملات الحكومية، بالتعاون مع شركة «تابي»، إحدى أبرز شركات حلول الدفع الإلكتروني في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تقديم خيارات دفع مرنة وميسرة، تمكن المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أعلى وتحسين تجربة المستخدم عبر منظومة دفع آمنة وموثوقة.

وجرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة، الذي نظمته الدائرة في مقرها، بحضور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة.

والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، وحسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تابي، وعدد من مسؤولي الدائرة وممثلي شركة «تابي».

حيث تم استعراض آليات تفعيل الخدمة، والدور المتوقع لها في ترسيخ بيئة مالية أكثر احتواء وتنافسية على مستوى الإمارة. وتتيح خدمة «تابي» للمتعاملين الاستفادة من خيارات الدفع المرن تمتد حتى 12 شهراً (4، 6، 8 أو 12 شهراً)، وفق الحد الائتماني المتاح في بطاقاتهم البنكية، عبر قنوات دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

وتمكن الخدمة المتعاملين من إنجاز الرسوم والمخالفات الحكومية بسلاسة وموثوقية، بما يوفر تجربة دفع خالية من التعقيدات، ويعكس حرص دائرة المالية المركزية على الارتقاء بمستوى الخدمات المالية الحكومية، وتلبية احتياجات المتعاملين، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والخدمات في إمارة الشارقة.

«المالية المركزية بالشارقة» تطلق خدمة الدفع الآجل بالتعاون مع «تابي»

آخر الأخبار

يشهد «الحرس الثوري» الإيراني حالة من الارتباك والتآكل في الداخل وفي الخارج، إثر تصاعد موجة الانشقاقات وحالات الفرار بين الرتب الدنيا والمتوسطة، ممّا عكس تصدعاً في القواعد التي يعتمد عليها النظام لتنفيذ أجندته التخريبية، فيما انضمت الأرجنتين، إلى أمريكا وأوروبا وعدد من الدول بتصنيفه منظمة إرهابية، ما يعكس موجة دولية متصاعدة نحو تشديد الخناق على نفوذ طهران، بعد سلسلة تحركات مشابهة شهدتها عواصم غربية، وتنامي الوعي الدولي بمدى خطورة المنظمة وتهديدها للمصالح في العالم.وسيزيد القرار من عزلة إيران بالحد من المصادر المالية والاقتصادية لـ«الحرس الثوري الإيراني» باعتباره مؤسسة مستقلة، وبالتالي الحد من نشاطه الإرهابي في المنطقة، وذلك بقطع الدعم المالي واللوجيستي للأدوات الإيرانية في عدد من القارات. تسود حالة من «الريبة» بين العناصر القيادية تجاه الأفراد والجنود، وسط اتهامات بوجود «خلايا نائمة» و«خيانة» داخل الدوائر الضيقة، حيث بات يُنظر إلى كل إخفاق ميداني على أنّه نتاج اختراق أمني داخلي.<div id='حالات-فرار'><h2>حالات فرار</h2></div>أشارت مصادر إيرانية إلى أنّ حالات الفرار المسجلة مؤخراً تعود إلى شعور العناصر بأنّهم باتوا «وقوداً» لمعارك لا تخدم حياتهم أو استقرار بلادهم، خاصة مع تزايد الضربات الأمريكية الإسرائيلية.يأتي هذا التطور في سياق أوسع من تشديد السياسة العالمية تجاه طهران، حيث يرى مراقبون أنّ التصنيف الأرجنتيني الجديد يترتّب عليه تشديد القيود القانونية والمالية بما يشمل تجميد أصول محتملة، ومنع أي تعامل مباشر أو غير مباشر معه، فضلاً عن تقييد حركة الأفراد المرتبطين به، وفتح الباب أمام ملاحقات قانونية أوسع.وأفاد المكتب الرئاسي في الأرجنتين، في بيان له، بأن القرار سيسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى على الجهة المستهدفة.وعزت رئاسة الأرجنتين هذا الإجراء إلى دعم «الحرس الثوري» تنظيم «حزب الله» في لبنان، الذي تتهمه بتنفيذ أعنف تفجير في تاريخها. وهو هجوم ⁠عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى ⁠إلى مقتل 85 ‌شخصا وإصابة المئات.سبق للاتحاد الأوروبي أن أقرّ حزم عقوبات متتالية على مسؤولين وكيانات إيرانية، على خلفية الاحتجاجات الداخلية والدور الإقليمي للحرس الثوري في 29 يناير الماضي، ويُعدّ القرار الحالي قفزة نوعية في المقاربة الأرجنتينية، تنقل العلاقة مع إيران إلى مرحلة أكثر توتّراً وحساسية. بتضييق الخناق على الشركات الأجنبية التي لا زالت تتعامل مع إيران، وخاصة الشركات التي تتعامل مع «الحرس الثوري» ومنعها من مواصلة عملها، وبالتالي إنهاء هامش المناورة لدى القيادة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.<div id='وقف-الدور-التخريبي'><h2>وقف الدور التخريبي</h2></div>ولا شك أن أمريكا اللانتية اقتعت  بضرورة وقف الدور التخريبي المشبوه لجهاز الحرس الثوري في المنطقة والتأثيرات السلبية لنشاطاته وتحرکاته التي صارت أمراً واضحاً للعالم کله، وليس للمنطقة فقط، وتجاهله وعدم التصدي له سوف يجعلانه يتمادى، مع أنه فعلاً قد تمادى وتجاوز الحدود والاعتبارات المألوفة، بغلق مضيق هرمز. فبعد الولايات المتحدة وكندا وليتوانيا، انضمَّت أستراليا إلى الدول التي اتَّخذت هذا القرار. إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بهدف تضييق الخناق على نشاطات «الحرس الثوري» ونشاطاته الإرهابية في العالم.وقبل ذلك، كانت كندا تصنف «فيلق القدس» -الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني- جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2012. تحرك دبلوماسيوكانت هناك برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية عن تحرك دبلوماسي واسع تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب لحشد الحلفاء من أجل تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» اللبناني كمنظمتين إرهابيتين، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط الجماعي على طهران وتقليص نفوذها الإقليمي.وبحسب البرقية، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والمؤرخة في 16 مارس، طُلب من جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية حول العالم التواصل مع حكومات الدول المضيفة «على أعلى مستوى مناسب» لدفعها نحو اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.وتعكس هذه الخطوة توجهاً أمريكياً لتوسيع دائرة المواجهة السياسية والاقتصادية مع إيران، عبر بناء جبهة دولية أكثر تماسكاً،خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وتشير البرقية إلى أن خطر الهجمات المرتبطة بإيران ووكلائها في تزايد، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الحكومات لتقليص قدرات هذه الجهات على تنفيذ عمليات تستهدف المصالح الغربية.ورغم أن الولايات المتحدة وبعض الدول قد صنفت بالفعل «الحرس الثوري» و«حزب الله» كمنظمتين إرهابيتين، فإن واشنطن تسعى الآن إلى إقناع دول أخرى، خصوصاً تلك المترددة، بالانضمام إلى هذا المسار، باعتبار أن التأثير سيكون أكبر في حال اتخاذ إجراءات جماعية بدلاً من تحركات فردية.يعد «الحرس الثوري» يد إيران في تنفيذ إرهابها، حيث استخدمته طهران في العديد من التدخلات بالدول العربية، في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان، وعمدت إلى قمع التظاهرات في طهران عبره.

لائحة إرهاب وانشقاقات .. «الحرس الثوري» يتآكل في الداخل والخرج

تناقش المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء قضية مركزية في الهوية الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد ترامب الذي يحضر الجلسة باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.وقضية حق المواطنة بالولادة في صميم محاولات ترامب لتقييد الهجرة.وحضوره المرافعات الشفوية خطوة غير مسبوقة لرئيس في منصبه.وقّع ترامب خلال ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يقضي بأن الأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات موقتة، لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.وقال المحامي الذي يمثل ترامب في القضية جون ساور في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة الأربعاء إن "منح الجنسية الأميركية دون قيود يتعارض مع ممارسات الغالبية العظمى من الدول الحديثة". وأضاف "إنه يُقلل من قيمة المواطنة الأميركية، تلك الهبة الثمينة والعميقة".وتابع "هذا النظام يشكل عامل جذب قوي للهجرة غير الشرعية، ويُكافئ المهاجرين غير القانونيين الذين لا يكتفون بانتهاك قوانين الهجرة، بل يتجاوزون أيضا أولئك الذين يلتزمون بها".أمضى ترامب السنة الأولى من ولايته الثانية في ممارسة صلاحيات تنفيذية استثنائية، ساعيا إلى تهميش الكونغرس ومواصلا الضغط على المحاكم.وتسلط القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الأربعاء الضوء على مسألة من يحق له أن يكون مواطنا في بلد تأسس على الهجرة.وينص التعديل الرابع عشر للدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون". وتقول إدارة ترامب إن التعديل الذي أُقرّ عقب الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865)، يُعنى بحقوق المواطنة للعبيد المُحررين، وليس لأبناء مهاجرين غير قانونيين أو زوار موقتين. تاريخ وتقاليد  ويستند الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب إلى فكرة أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرة، لا يخضع لسلطة الدولة وبالتالي يُستثنى من الحصول على الجنسية تلقائيا.ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية عام 1898 تتعلق برجل يُدعى وونغ كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو عام 1873 لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الصين.وقال أستاذ القانون بجامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين إن من المرجح أن ترفض المحكمة الطعن في حق المواطنة بالولادة. وصرح شوين لوكالة فرانس برس"هذه محكمة لطالما استندت إلى التاريخ والتقاليد كمرجع أساسي في فهم الدستور. وسيكون من المستغرب بعض الشيء أن نكتشف بعد 150 عاما، أننا كنا نطبق بند المواطنة بشكل خاطئ تماما".وللمحافظين أغلبية ساحقة في المحكمة العليا (6-3). وقد عيّن ترامب ثلاثة من قضاتها. وقال جون ساور، المدعي العام في عهد ترامب، إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على الجنسية "يجب أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها القضائية".وأضاف ساور في مذكرة للمحكمة أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".و"لا يخضع أي شخص لـ للولاية القضائية و للولايات المتحدة إلا إذا كان يدين لها بالولاء الكافي، ويحق له المطالبة بحمايتها" ،وقال ساور في مذكرة للمحكمة إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على الجنسية "يجب أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها القضائية".وأضاف أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يدافع عن حق المواطنة بالولادة أمام المحكمة، إن إدارة ترامب "لا تطالب بأقل من إعادة صياغة الأسس الدستورية لأمتنا". وأضاف إن "الحجج الباطلة للحكومة، إذا قُبلت، سترخي بظلالها على جنسية ملايين الأميركيين، على مدى أجيال".

ترامب يحضر جلسات المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة

<div data-empty="false"> أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية..بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إضافة إلى آثارها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div><div data-empty="false">كما بحث الجانبان خلال الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المتواصل ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.</div>

محمد بن زايد وترامب يبحثان هاتفياً العدوان الإيراني الإرهابي وأمن الملاحة الدولية

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع تقييم بيانات أظهرت مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، إلى جانب متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط.وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.65% أو ما يعادل 296 نقطة إلى 46638 نقطة، زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.75% إلى 6579 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.12% إلى 21835 نقطة.ويتابع المستثمرون من كثب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع تفاقم الضغوط التضخمية على إثر ارتفاع أسعار النفط.وأضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف أعلى من التوقعات خلال مارس، في إشارة إلى مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بحسب بيانات «إيه.دي.بي».وجاءت معظم مكاسب الوظائف من قطاعَي التعليم والخدمات الصحية، اللذين أضافا نحو 58 ألف وظيفة، إلى جانب قطاع البناء الذي وفر 30 ألف وظيفة، ليشكلا معاً المحرك الرئيس لسوق العمل خلال الشهر الماضي.وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى «إيه.دي.بي»، في تقرير، إن وتيرة التوظيف لا تزال مستقرة بشكل عام، لكنها تميل لمصلحة قطاعات محددة، مشيرة إلى تحسن الأجور لدى العاملين الذين غيّروا وظائفهم في الشهر الماضي.ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مارس، المقرر صدوره غداً، مع توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 60 ألف وظيفة، مقارنة بفقدان 92 ألف وظيفة في فبراير.وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية أولى جلسات شهر أبريل، مستفيدة من حالة الزخم التي أعقبت إعلان الولايات المتحدة عن قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، إلا أن تضارب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبقت حالة الحذر قائمة.وعند الإغلاق، زاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 2.50% إلى 597 نقطة، بعدما تكبد في مارس أعمق خسارة شهرية له منذ منتصف عام 2022.وارتفع مؤشرات كل من: فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.85% إلى 10364 نقطة، و«داكس» الألماني 2.73% إلى 23298 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 2.10% إلى 7981 نقطة.وقال الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في تصريحات صحفية، أمس، إن الحرب مع إيران قد تنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لكنه أشار اليوم إلى أن طهران طلبت وقف إطلاق النار، وأن واشنطن ستدرس هذا الطلب بشرط إعادة فتح مضيق هرمز.ولا تزال المخاوف بشأن التداعيات الممتدة للحرب تسيطر على معنويات المستثمرين وصناع القرار؛ إذ حذر «يانيس ستورناراس» عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي من أن القارة العجوز قد تواجه ركوداً اقتصادياً إذا طال أمد الصراع، وتجاوزت أسعار النفط مستوى 150 دولاراً للبرميل.وبدأت هذه التداعيات تؤثر بالفعل في اقتصاد منطقة اليورو؛ حيث سجلت تكاليف الإنتاج في قطاع التصنيع أسرع معدل نمو لها منذ أكتوبر 2022 خلال مارس، وذلك نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد.

بيانات سوق العمل تدعم «وول ستريت» ومكاسب لأسهم أوروبا

أصدرت هيئة سوق المال قراراً بشأن تنظيم عمليات التداول بالهامش الممول في سوق دبي المالي عبر منصة «آيفستر».وينص القرار على أنه يجوز لسوق دبي المالي تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر»، على أن يلتزم بأحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.وبموجب القرار يلتزم سوق دبي عند تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر» بإبرام اتفاقية ثلاثية مع العضو وعميله، تتضمن الالتزامات والحقوق كافة بما لا يخالف أحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة لدى السوق، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تجاه أطراف الاتفاقية، تمثل أي تعارض مصالح أو تخالف مهام السوق وقرارات الهيئة.كما يلتزم السوق بقصر عمليات التمويل على عملاء سوق دبي المالي فقط، وألا تكون أسهم سوق دبي المالي محلاً لتمويل المستثمرين، فضلاً عن تطبيق الالتزامات الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على النحو الآتي:* الفصل الثاني والثالث من الباب الثالث (ممارسة الأعمال)، الباب الرابع (كفاية رأس المال)* الباب الخامس (ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة).وبموجب القرار يلتزم السوق أيضاً بالإفصاح للهيئة عن أي حالات تعارض مصالح وإدارتها بنزاهة وحيادية، وتخصيص مبلغ التمويل من الحسابات الخاصة بالسوق، والامتناع عن استخدام الأموال الخاصة بالأرباح المحصلة من الشركات أو المتراكمة أو أي أموال أخرى تخص المستثمرين أو المتعاملين أو الشركات في السوق، أو تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر».ويلتزم السوق أيضاً بتخصيص موظف مستقل من السوق أو من مجموعة سوق دبي المالي، للإشراف على عمليات التداول بالهامش الممول من السوق على المنصة، على أن يكون الموظف منفصلاً عن موظفي الرقابة والعمليات لدى السوق، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح، ووضع الإجراءات الكفيلة لمنع تسريب المعلومات أو تضاربها، وتحديد حالات التواصل المسموح بها والمعلومات المسموح بمشاركتها بين العاملين في السوق.<h2>تمويل المستثمرين</h2>ويشترط القرار الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة قبل إنشاء أو تعديل أي حدود تمويل، فيما يتعلق بتوفير التمويل المرتبط بالتداول بالهامش الممول من السوق عبر منصة «آيفستر»، ووضع أنظمة فنية وتقنية لمنصة «آيفستر»، تتعلق بتمويل المستثمرين لخدمة التداول بالهامش الممول من السوق، ومن ذلك نظم أمن وحماية المعلومات لمواجهة وإدارة المخاطر السيبرانية، والإبلاغ الفوري للهيئة عن أي اختراق أو انتهاك لها.ويلزم القرار سوق دبي المالي بوضع ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية تنظم منصة «آيفستر» التي سيتم من خلالها تمويل المستثمرين للتداول بالهامش، إلى جانب وضع معايير وضوابط وسياسات الأخطار واستخدام منصة «آيفستر» لتمويل عمليات التداول بالهامش الممول من السوق عبر المنصة، بما يضمن اطلاع المستثمرين والشركات المدرجة عليها، ومن ذلك سياسات ومعايير اختيار المستثمرين، واختيار الشركات المدرجة المسموح بتداول أسهمها بالهامش عبر المنصة، وعلى السوق الالتزام بتمويل العميل بأسهم الشركات المدرجة المستوفية للمعايير في حدود المبالغ المخصصة للتمويل.ويُلزم القرار سوق دبي المالي بتمكين الهيئة من فحص جميع البيانات والمستندات والتعاملات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش الممولة من السوق عبر منصة «آيفستر» في أي وقت، وتزويد الهيئة بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بعمليات التداول بالهامش الممولة من السوق عبر منصة «آيفستر» فور طلبها أو في التاريخ الذي تحدده الهيئة، إضافة إلى الامتناع عن الفصل في أي نزاع أو شكوى تتعلق بعمليات التداول بالهامش الممول من السوق عبر منصة «آيفستر»، وإحالة أي منها للهيئة لنظرها والبت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، أو توقيع الجزاء وفق الإجراءات والجزاءات المحددة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية.<h2>ملاءمة العميل</h2>وينص قرار الهيئة أيضاً على وضع وتنفيذ سياسة وإجراءات موثقة لتقييم مدى ملاءمة العميل لأي خدمات تمويل يتم تقديمها من السوق للتداول بالهامش غير منصة «آيفستر»، على أن تتضمن كحد أدنى الآتي:(أ) معايير التقييم للوضع المالي للعميل، وخبرته الاستثمارية، ومدى تحمله الأخطار.(ب) إجراءات لتقييم مدى ملاءمة العميل بشكل دوري.(ج) متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بتحديد مدى الملاءمة.ويلتزم السوق أيضاً بممارسة مهام تمويل المستثمرين للتداول بالهامش بعناية الرجل الحريص من خلال مزاولة المهام بدقة وعناية واهتمام دون أي إهمال، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة، وفقاً للظروف المحيطة والخبرة المكتسبة والتوقعات المستقبلية.

هيئة سوق المال تسمح لسوق دبي بتمويل المستثمرين للتداول بالهامش

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنّ باريس لن تشارك في الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة على إيران، مشيرا إلى أنّه "لم يتم التشاور" معها بهذا الشأن، وذلك ردا على انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرنسا بسبب حظرها تحليق طائرات أميركية محمّلة معدّات عسكرية فوق أراضيها.وقال ماكرون في مقابلة بثتها القناة اليابانية "إن إتش كي" خلال زيارته طوكيو، "صحيح تماما أنّ فرنسا التي لم يتم التشاور معها والتي لا تشكل جزءا من هذا الهجوم العسكري الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل، غير مشاركة" في الحرب، وأضاف "لكن هذا ليس بالأمر الجديد، فقد كان هذا هو الحال منذ البداية، لذا لا داعي للدهشة".وكان الرئيس الأميركي كتب على منصته تروث سوشال الثلاثاء أنّ "فرنسا لم تسمح للطائرات المتجهة إلى إسرائيل، والمحملة معدات عسكرية، بالتحليق فوق أراضيها"، مضيفا أنّ "فرنسا كانت غير متعاونة للغاية في ما يتصل بـالجزار الإيراني الذي تم القضاء عليه بنجاح"، وأعرب قصر الإليزيه عن استغرابه في وقت سابق من هذه الرسالة، مؤكدا أن هذا القرار يتماشى مع الموقف الفرنسي منذ بداية الحرب.وفي المقابلة، جدد ماكرون دعوته إلى "السلام وخفض التصعيد واستئناف المفاوضات"، مؤكدا أنّها "وحدها قادرة على حل المشاكل الأساسية"، وقال "لا شيء أسوأ من قصف المنطقة لأسابيع وأسابيع، ثمّ الرحيل من دون إعادة بناء إطار عمل، ما تدعو إليه فرنسا، هو هذا الأمر، إطار تعاون متكامل". كذلك، دعا الرئيس الفرنسي إلى "إعادة فتح مضيق هرمز بشكل منظم وسلمي، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة".ومنذ اندلاع الحرب في فبراير جراء الضربات الأميركية على إيران، أدى شلّ طهران شبه التام لمضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس إنتاج النفط العالمي، فضلا عن الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات، ما كان له أثر اقتصادي عالمي.وقال ماكرون إنّ فرنسا واليابان "مع العديد من الدول الأخرى، من آسيا والشرق الأدنى والأوسط وأوروبا، يمكن أن تلعب دورا في ضمان أن يتم العبور بشكل جيد عبر هرمز"،  وأوضح أنّه "لن يكون على الإطلاق خيار عسكري"، مضيفا "يمكننا القيام بذلك تحديدا لأننا لسنا طرفا في هذه الحرب".

ماكرون يرفض ضغوط ترامب بشأن حرب إيران

أظهرت دراسة حديثة أن 76% من الشركات في الإمارات تخطط للاستثمار في حلول تفاعل العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، بينما تعد 74% منها أن الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي للحفاظ على العملاء. وسلّط تقرير «مؤشر التفاعل في الإمارات» الجديد الذي نشرته «إس إيه بي» الضوء على تزايد الضغوط على المؤسسات لسد الفجوة في تجربة العملاء، إذ أشار التقرير أن 74% من الشركات في الإمارات ترى أنها تقدم تجارب متكاملة، بينما أفاد 66% من المستهلكين بشعورهم بالإحباط نتيجة انتقالهم بين فرق عمل متعددة لحل مشكلة واحدة. ويرى 47% من المستهلكين أن المؤسسات لا تزال بطيئة في توظيف البيانات بطرق تحقق قيمة ملموسة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى ربط الرؤى بآليات التنفيذ بشكل أفضل. وأعلنت «إس إيه بي» عن إطلاق «إس إيه بي إنجيجمنت كلاود - إصدار المؤسسات»، الذي يوفر قدرات متقدمة في مجالات الإدارة والحوكمة والتحكم في المحتوى والبيانات، بما يلبي احتياجات المؤسسات التي تعمل عبر علامات تجارية متعددة ومناطق جغرافية وفرق عمل مختلفة. وقالت جوانا ميليكن، رئيسة «إس إيه بي إنجيجمنت كلاود»: «يساعد هذا النهج المؤسسات على الحفاظ على الاتساق والامتثال ومعايير العلامة التجارية على مستوى عالمي، وهو ما تزداد أهميته في ظل عصر تتزايد فيه قرارات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع الاستمرار في تلبية المتطلبات المحلية». وقال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في الإمارات: «تستثمر الشركات في مختلف أنحاء المنطقة في تجربة العملاء، إلا أن البيانات تظهر أن الاستثمار وحده لا يكفي، حيث تحتاج المؤسسات إلى حلول تربط بين الرؤى والتنفيذ بشكل فوري وعلى نطاق واسع ودون تعقيد. ومع ازدياد استقلالية الذكاء الاصطناعي، وقدراته القائمة على تمكين الأنظمة من التفاعل مع البيانات والتكيف معها في اللحظة ذاتها، يتيح حل إس إيه بي إنجيجمنت كلاود للمؤسسات تقديم تجارب متسقة ومخصصة، مع الحفاظ على مستويات الحوكمة والضبط المطلوبة لعمليات المؤسسات».

76 % من الشركات بالإمارات تخطط للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

استهل السوق العقاري في دبي شهر أبريل الجاري بأداء قوي، مسجلاً تصرفات إجمالية بقيمة 4.5 مليارات درهم، في مؤشر على استمرار زخم القطاع منذ مطلع عام 2026، وتجاهله للتوترات الجيوسياسية الإقليمية. كما واصل السوق تسجيل الصفقات القياسية، حيث شهد بيع شقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 121.8 مليون درهم في منطقة برج خليفة ضمن مشروع بركات هوتيل أند ريزيدينسيز – دبي، ما يعكس استمرار تدفقات المستثمرين المحليين والدوليين نحو الأصول الفاخرة في الإمارة، وثقتهم بجاذبية السوق على المدى الطويل. وتفصيلاً، بلغت التصرفات العقارية في دبي، الأربعاء، نحو 4.5 مليارات درهم، نتجت عن 886 صفقة، توزعت على 2.6 مليار درهم مبيعات عبر 700 صفقة، و632 مليون درهم رهوناً عبر 150 صفقة، و1.2 مليار درهم هبات عبر 36 صفقة. واستحوذت العقارات قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من المبيعات، مسجلة 1.9 مليار درهم عبر 551 صفقة، أما مبيعات العقارات الجاهزة فسجلت قيمة 731 مليون درهم عبر 149 صفقة. وشهد السوق، اليوم، العديد من الصفقات اللافتة، أبرزها تسجيل صفقة «هبة» لأرض تجارية في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «رويال أمواج» بقيمة 1 مليار درهم، كما رُهنت أرض تجارية في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 121 مليون درهم، إلى جانب بيع شقتين فاخرتين قيد الإنشاء على قناة دبي المائية ضمن مشروع «كاسا أي إتش إس» قيمة كل منهما 47 مليون درهم، وكذلك بيعت وحدة مكتبية على الخريطة في منطقة هورايزون بقيمة 43 مليون درهم. (دبي ـ مشعل العباس)

121 مليون درهم لشقة فاخرة بمنطقة برج خليفة

عقارات دبي تستهل أبريل بـ 4.5 مليارات تصرفات يومية

في تطور محوري يعكس قوة وتماسك المجتمع الدولي، اعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، خلال دورته الـ(237)، قرارًا صارمًا وتاريخيًا استنادًا إلى ورقة عمل مشتركة مقدّمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية. وقد أدان القرار بشكل قاطع الهجمات غير المشروعة التي نفذتها إيران، والتي باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لسلامة الطيران المدني الدولي في منطقة الشرق الأوسط.وأدان المجلس الهجمات التي نفذتها إيران منذ 28 فبراير 2026، باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار، ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية" بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو" وميثاق الأمم المتحدة.وأكد القرار أن هذه الأعمال تشكّل خرقا واضحا للمادة الأولى من اتفاقية شيكاغو، التي تكفل لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على مجالها الجوي.وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل ضمن الأطر الدولية متعددة الأطراف، وتبرز أهمية التنسيق الدولي في حماية سيادة الأجواء وصون منظومة الطيران المدني.وقال معاليه، إن اعتماد هذا القرار يمثل رسالة دولية واضحة تؤكد رفض المجتمع الدولي لأي انتهاكات تمس سيادة الأجواء، ويعزز الالتزام بالقانون الدولي والعمل الجماعي لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية.من جانبه، أكد سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن سلامة واستقرار العمليات الجوية في دولة الإمارات والمنطقة تظل أولوية قصوى، مشيرا إلى استمرار التنسيق لضمان انسيابية الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة.وأضاف: تستدعي هذه التطورات تعزيز الجهود المشتركة لضمان احترام القوانين واللوائح الدولية.كما أكد المهندس سعيد السويدي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، أن اعتماد القرار يعكس وحدة الموقف العربي وأهمية العمل الجماعي داخل المنظمة، بما يعزز الالتزام بأحكام اتفاقية شيكاغو ويحمي منظومة الطيران المدني الدولي.وفي دلالة بالغة على النهج غير المسؤول من قبل إيران، أعرب المجلس عن استنكاره لاستخدام إيران العسكري غير المشروع للطائرات بدون طيار، بما عرض ممرات جوية دولية حيوية لمخاطر كارثية.وقد اضطر هذا الوضع الدول المتأثرة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، شملت إغلاق المجالات الجوية وتحويل مسارات الرحلات لحماية أرواح المسافرين، مما أدى إلى اضطرابات تشغيلية واسعة في حركة النقل الجوي العالمية.كما استذكر المجلس قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أعرب عن أسفه لاستهداف إيران المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المطارات، وأكد أن هذه الهجمات تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي.ولترجمةً هذا الموقف الحازم إلى إجراءات فورية ورادعة، وجّه مجلس المنظمة باعتماد حزمة من التدابير الصارمة تشمل:إدانة شديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لانتهاكها سيادة الدول المتأثرة وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، مع مطالبتها بالوقف الفوري لأعمالها غير المشروعة وإحالة نص هذا القرار الرادع إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وإبقاء هذه المسألة الحساسة قيد المراجعة المستمرة.ويبعث هذا القرار التاريخي برسالة لا لبس فيها أن سلامة الطيران المدني الدولي وسيادة الدول على أجوائها التزامان لا يمكن المساس بهما، ولن يتردد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في تفعيل جميع أدواته القانونية لحماية منظومة الطيران العالمي من أي تهديدات عسكرية متهورة.

عبدالله بن طوق: اعتماد القرار رسالة دولية واضحة لطهران

الإيكاو: العدوان الإيراني على الخليج يهدد النقل الجوي العالمي

أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم، عن موافقة مساهميها على كامل نقاط جدول أعمال اجتماع جمعيتها العمومية، بما في ذلك اعتماد التوزيعات الفصلية الأخيرة عن عام 2025، ليصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة عن عام 2025 إلى مليار دولار.جاءت هذه الموافقات بعد عام استثنائي للشركة نجحت خلاله في تحقيق أداء مالي وتشغيلي غير مسبوق، من خلال التنفيذ المنضبط، والحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة ومستقرة للأصول، والتوسع المدروس في خدمات الطاقة المتكاملة.ونتيجةً لهذا الأداء المتكامل، سجّلت الشركة في عام 2025 أفضل نتائج مالية في تاريخها، حيث بلغت الإيرادات 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، بنسبة نمو 22% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح إلى 5.3 مليار درهم (1.45 مليار دولار)، بنسبة نمو 11% على أساس سنوي.وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر: " سجلت ’أدنوك للحفر‘ في عام 2025 نتائج قياسية، وذلك بفضل تميز العمليات، والتوسع في خدمات الطاقة المتكاملة، والنجاح في تحويل الحجم الكبير لأعمالها إلى تدفقات نقدية قوية ومع استمرار دولة الإمارات و’أدنوك‘ في تسريع تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية، تستمر ’أدنوك للحفر‘ في توسيع عملياتها بكفاءة عالية، مع الالتزام بالسلامة، والاستفادة من التكنولوجيا وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وتعزيز العوائد".وأضاف معاليه: موافقة مساهمي ’أدنوك للحفر‘ على توزيع أرباح إجمالية بقيمة مليار دولار لعام 2025، وزيادة توزيعات عام 2026 بنسبة 5% على الأقل، تؤكد ثقتهم الراسخة في إستراتيجية الشركة، ونهجها المالي والتشغيلي المنضبط، وقدرتها على الاستمرار في تحقيق قيمة طويلة الأمد مدفوعةً برؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية.وأكد معاليه أن أمن وسلامة الكوادر البشرية في مقدمة أولويات ’أدنوك للحفر‘ خاصةً في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.وأوضح أن أعمال الشركة ترتكز على أُسس قوية، وإستراتيجية واضحة، ورؤية محددة لأنشطة المرحلة المقبلة، بما يساهم في تعزيز مرونة العمليات واستشراف المستقبل.وأكدت الشركة أن عمليات الحفر الأساسية لم تتأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية الأخيرة، حيث شكل العائد من هذه العمليات نحو 90% من صافي دخل الشركة في عام 2025 أما في قطاع خدمات حقول النفط، فقد نجحت الشركة في احتواء تأثير التوترات خلال الربع الأول من عام 2026، ولا تزال تسير بثبات نحو تحقيق أداء يتماشى إلى حدٍ كبير مع التوجيهات الفصلية المعلنة وستستمر الشركة في متابعة المستجدات عن كثب، وتطبيق التدابير الاحترازية، وتقديم المعلومات اللازمة في حال حدوث أي تطورات خلال الربع الثاني وما بعده.وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة تستند إلى أسس صلبة ومستدامة، ورؤية واضحة للأنشطة المتعاقد عليها، وتدفقات نقدية قوية، إلى جانب إستراتيجية نمو منضبطة.وتُشكل هذه المرتكزات قاعدة متينة تمكّن "أدنوك للحفر" من التخطيط بشكل مسؤول لتعزيز مساهمتها في توسيع قدرات إنتاج الطاقة في دولة الإمارات، واستكشاف فرص التوسع الإقليمي.وتؤكد نتائج اجتماع الجمعية العمومية، استمرار ثقة المساهمين في قدرة شركة "أدنوك للحفر" على توليد تدفقات نقدية قوية، والتزامها بنهج منضبط في تخصيص رأس المال، إلى جانب دورها المتنامي في دعم خطط دولة الإمارات لرفع قدراتها الإنتاجية في قطاع الطاقة على المدى البعيد.ومع تصنيف الشركة ضمن أفضل عشر شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث الربحية، تنطلق "أدنوك للحفر" في مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بميزانية عمومية قوية، وقدرات موسّعة في خدمات الطاقة المتكاملة، وحضور إقليمي متزايد.ووافق مساهمو شركة "أدنوك للحفر" على توزيعات أرباح نهائية بقيمة 250 مليون دولار (ما يعادل نحو 5.7 فلس للسهم) عن عام 2025، بما يتماشى مع سياسة التوزيعات التصاعدية المعتمدة لدى الشركة وبذلك يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية إلى مليار دولار (حوالي 23 فلساً للسهم)، ستُدفع في نهاية شهر أبريل 2026 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى تاريخ 13 أبريل 2026.وأكد مجلس الإدارة التزامه بتعزيز النمو وزيادة العوائد، حيث أوصى بزيادة في توزيعات أرباح عام 2026 بنسبة لا تقل عن 5%، ويستمر العمل بهذه الزيادة حتى نهاية عام 2030 على الأقل، حيث سيتم تنفيذ هذه الزيادات استناداً إلى التدفقات النقدية الحرة للشركة ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.وحافظت "أدنوك للحفر" منذ إدراجها للاكتتاب العام في عام 2021، على تحقيق مستويات أداء قياسية، مدعومة بكفاءة عالية في التنفيذ، وتوسع تشغيلي مستدام على نطاق واسع، ونمو ثابت وموثوق في توزيعات الأرباح، مما رسّخ مكانتها كواحدة من أكثر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ربحية.وستستمر الشركة في التركيز على رفع كفاءة عملياتها، وتوسيع نطاق خدمات الحفر المتكاملة، وتعزيز حضورها الإقليمي، مع التزامها الراسخ بالسلامة والتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.