مشروع لـ«الطيران المدني» لتطوير مؤهلات مهنية متخصصة في القطاع

سيف السويدي
سيف السويدي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشروع لتطوير مؤهلات مهنية متخصصة في قطاع الطيران، وذلك لاعتمادها مؤهلات مهنية وطنية، تتماشى مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، ويتيح المشروع لحاملي رخص الطيارين، ومهندسي الطيران، ومراقبي الحركة الجوية المعتمدين، إمكانية مواءمة الرخص مؤهلاً مهنياً.

يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، ورفع تنافسيتها في سوق العمل، وتوسيع فرص التطوير المهني للعاملين في القطاع.

وكان المركز الوطني للمؤهلات قد اعتمد الهيئة العامة للطيران المدني عام 2022 جهة مانحة للمؤهلات في قطاع الطيران، الأمر الذي عزز من دورها في الإشراف على تطوير المؤهلات المهنية الوطنية وفقاً لمعايير الإطار الوطني للمؤهلات.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يعكس هذا المشروع إيماننا العميق بأن الخبرة العملية والمهارات المهنية تستحق التقدير الأكاديمي، لما لذلك من أثر مباشر في تمكين الأفراد من مواصلة مساراتهم التعليمية والمهنية.

كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز جودة مخرجات مؤسسات التدريب المعتمدة، من خلال مواءمة برامجها مع المعايير الأكاديمية، بما يرفع من تنافسية القطاع، ويعزز من استدامة نموه وتميزه». من جانبها قالت طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة:

«تحرص الوزارة على تمكين الجهات الوطنية من تطوير واعتماد مؤهلات مهنية متخصصة، تعكس احتياجات القطاعات ومتطلبات التدريب العملي بشكل دقيق».