يشارك في الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والإعلامي والمدني من مختلف أنحاء العالم.
وتنعقد القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
ويشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 ساولي نينيستو، الرئيس السابق لجمهورية فنلندا، والشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.
ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفلافيان فيلوميل جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخي في سيشل، وماكس أندونيرينا فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر، وماكس أندونيرينا فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر، ومعاوية محمد، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف.
سبعة محاور
وتركز القمة هذا العام على سبعة محاور رئيسة تشمل: التكنولوجيا والابتكار، مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، السياسات والتشريعات، التمويل، العدالة المناخية، التكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي.
وتسلط الجلسات رفيعة المستوى الضوء على الحلول التقنية والعملية الأكثر تأثيراً في التصدي للتغير المناخي، مع التركيز على تمكين المجتمعات النامية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
التزام راسخ
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تؤكد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، وينبع ذلك من إدراكها للفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.
بالإضافة إلى أثره البيئي، فمن خلال توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة، تتخطى الدولة التحديات البيئية وتفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بما ينسجم مع المساعي الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعزيز الاقتصاد الدائري. تمضي الدولة قدماً في تعزيز استثماراتها بمجال الطاقة المتجددة وتطوير حلول مبتكرة لدعم مسار التحول المستدام».
وأضافت: «يشكّل التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حجر الأساس لهذه المسيرة، فنحن نؤمن أن توحيد الجهود وتبادل الخبرات هما الطريق الأمثل لتسريع الانتقال العالمي نحو اقتصاد أخضر حقيقي.
ومن خلال هذه القمة، التي تجمع تحت مظلتها القادة وصنّاع القرار والمشاركين الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم، نطلق العنان للابتكار ونمكّن المجتمعات سعياً لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».
وجهة مثالية
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يدفعنا الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون العالمي الهادف إلى الوصول إلى الحياد الكربوني وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المُلحة التي يُواجهها العالم».
وأضاف معاليه: «قد باتت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وجهة مثالية لتحفيز المساعي الرامية إلى تطبيق السياسات الخضراء، والاستثمار في تقنيات إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية التي تحد من النفايات وتقلل الأثر البيئي، وتحويل تحديات التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى فرصة عالمية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبناء مستقبل مرن».
وقال فلافيان فيلوميل جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخي في سيشل: «نحن نعيش في عالم مترابط، موارده محدودة، وقدرته على الصمود في وجه سوء الاستخدام البشري محدودة أيضاً. ويتوجب على جميع الأفراد في جميع دول العالم أخذ هذا في حسبانهم أثناء سعيهم لتحقيق التنمية».
العدالة المناخية
وأضاف ماكس أندونيرينا فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر: «تمثل العدالة المناخية جزءاً لا يتجزأ من نضالنا اليومي في مدغشقر، حيث العدالة المناخية تعني الوقوف إلى جانب من خسروا محاصيلهم بسبب الجفاف، ومنازلهم بسبب الفيضانات، وفي كثير من الأحيان، إلى جانب من ضاع مستقبلهم بسبب اللامبالاة. يجب أن يكون الانتقال الأخضر عادلاً، وإلا فسيكون الفشل بانتظارنا.
يجب أن يعيد الانتقال الأخضر الأمور إلى نصابها الصحيح، ويحمي الفئات الضعيفة، ويفتح الباب أمام الفرص في الأماكن التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الفرص».
وقال معاوية محمد، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف: «باعتبارها دولة جزرية صغيرة نامية، تلتزم جزر المالديف بالتعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز العمل المناخي وضمان مستقبل مستدام للجميع».
ولفت المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية إلى أن تحقيق الحياد الكربوني يعد أمراً ضرورياً لمكافحة التغير المناخي الذي يؤثر بشكل كبير على المنطقة العربية، حيث تتطلب مواجهة التغير المناخي إحداث تحول جذري ينأى بنا عن استخراج الوقود الأحفوري واستهلاكه.
آمنة الضحاك:
الدولة تتخطى التحديات البيئية بتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة
سعيد الطاير:
مضاعفة الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني والاقتصاد الأخضر
