فقد ارتفعت الرخص الجديدة الصادرة في النصف الأول لعام 2025 بنسبة 24 % ومن بينها الصناعية بنسبة 11 %. والتجارية بـ9 % في حين شهدت الرخص المجددة نمواً بنسبة 8%، ومنها بينها الرخص التجارية بواقع 9 % والرخص الصناعية بالنسبة نفسها، في حين نمت الرخص المهنية بنسبة 8% خلال الفترة ذاتها، مقارنة بالعام السابق.
وزاد عدد المستثمرين الجدد بنسبة 24 % مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، وهو ما يدعم جهود الإمارة في تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات التي عززت صافي النمو الكلي للرخص الفعالة التي نمت بنسبة 8 % خلال النصف الأول مقارنة ببداية عام 2025.
وكشف التقرير عن أكثر الجنسيات إصداراً للرخص وهما جنسيتان جديدتان (إثيوبيا والسودان) واللتان حلتا ضمن قائمة العشر، ولم تكن هاتان الجنسيتان ضمن القائمة في السنوات السابقة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار التوجه الحكومي نحو تصفير البيروقراطية، بما يضمن تقديم خدمات ذكية وسريعة وشفافة تواكب تطلعات المتعاملين وتدعم تنافسية الإمارة، مشيرا إلى أن النمو المسجل في الرخص الفعالة يأتي انعكاساً لثقة المستثمرين في السوق المحلية، ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني وتكامله مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.