نظمت وزارة المالية، أمس، مجلس المتعاملين الثاني، وذلك ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، حيث يهدف المجلس إلى الانتقال من مرحلة رصد التحديات إلى مرحلة التصميم التشاركي للحلول، بما يضمن أن تكون الإجراءات والخدمات الحكومية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات الأفراد وقطاع الأعمال.
ويأتي المجلس استكمالاً لسلسلة من الجلسات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، انسجاماً مع أهداف البرنامج الرامية إلى إلغاء الإجراءات غير الضرورية وخفض المدد الزمنية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من تنافسية بيئة الأعمال وجودة حياة المجتمع. حضر الحدث، الذي نُظم في دبي، يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من قيادات الوزارة.
10 محاور
وشهد المجلس مناقشات معمقة حول عشرة محاور رئيسة، تم تحديدها بناءً على مخرجات المجلس الأول الذي عُقد في 29 يوليو الماضي. وتضمنت هذه المحاور، إعداد الميزانية، وفرض وتعديل وإلغاء الرسوم الحكومية، والنظام المالي الاتحادي، وإدارة الأصول الحكومية، والمشتريات الحكومية، والحساب الختامي، وتقديم الاستشارات المالية والمحاسبية، وجمع وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وتصنيف الجهات لأغراض المعاملة الضريبية، وإعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة. كما سلط المجلس الضوء على خارطة الطريق للسياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية وتعزيز كفاءة عمليات منصة المشتريــــات الرقمية.
وأكد يونس الخوري في كلمته الافتتاحية، أن المجلس الثاني ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، يمثل حلقة وصل أساسية في مسيرة حكومتنا نحو التميز، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تشكل تجسيداً حياً لمبدأ الشراكة الذي تؤمن به وزارة المالية لرسم ملامح بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة، تتماشى مع رؤيتها بتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأضاف: «انطلق برنامج تصفير البيروقراطية بتوجيهات كريمة من قيادتنا الرشيدة، بهدف تخفيف الأعباء غير الضرورية على الأفراد وقطاع الأعمال. إن هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة إدارية، بل هو تحول مؤسسي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسهيل التعاملات، والارتقاء بجودة الحياة، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويدعم تنافسية قطاعاتنا، ويرسخ مكانة دولتنا وجهة عالمية للأعمال والمواهب.
في المجلس الأول استمعت الوزارة إلى آراء شركائها حول التحديات والإجراءات التي تحتاج إلى تطوير. وفي هذه الجلسة انتقلنا معاً إلى مرحلة أكثر عمقاً وحيوية، وهي التصميم التشاركي للحلول». وأكد أن كل مقترح وكل فكرة وكل ملاحظة يتم تقديمها تشكل أساساً يرتكز عليه عمل الوزارة، مؤكداً أن هذا المجلس هو مساحة مهمة للمتعاملين لإحداث فرق حقيقي، كما أنه فرصة نوعية للتعاون المباشر بين القطاع الحكومي وشركائه.