أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز «إس آند بي»، أن سوق رأس المال المحلي في دولة الإمارات يكتسب زخماً، وأن البنوك تتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية تمكّنها من توفير التمويل.
وأضاف التقرير أن سوق رأس مال الدين المحلي في دولة الإمارات يظل ناشئاً نسبياً، خاصة فيما يتعلق بإصدارات العملة المحلية، لكنه يشهد نمواً، ومنذ أن بدأت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بإصدار الديون عام 2021، أصدرت سندات خزانة وصكوكاً مقومة بالعملة المحلية بقيمة بلغت نحو 27 مليار درهم (7.3 مليارات دولار )، وهو ما يعادل نحو 42% من إجمالي الإصدارات، موضحةً أن الشارقة أصدرت أيضاً صكوكاً طويلة الأجل مقومة بالعملة المحلية بقيمة مليار درهم في يوليو 2024، وأعادت إصدار شهادات صكوك قصيرة الأجل بقيمة 7 مليارات درهم في مايو 2024. مع ذلك، فإن معظم إصدارات إمارات الدولة وإصدارات الحكومة الاتحادية تظل مقومة بالدولار.
وشهدت البنوك زيادة ملحوظة في الودائع خلال السنوات الثلاث الماضية، وتستمر في إظهار نسب مريحة من القروض إلى الودائع، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة قوية في نمو الإقراض في عام 2025.
وأوضح التقرير أنه رغم انخفاض أسعار النفط، فإن معظم إمارات الدولة ستحافظ على ميزانيات عمومية قوية. ومن ثم فمن المرجح أن يكون الجزء الأكبر من إصدارات الديون مرتبطاً باقتناص الفرص ومعتمداً على السوق. وأصدرت رأس الخيمة في مارس صكوكاً بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات لإعادة تمويل نفس المبلغ المستحق في ذلك الشهر.
وأضاف التقرير أن زيادة الإصدارات المنتظمة المقومة بالعملة المحلية من جانب أبوظبي والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات سيساعد في بناء منحنى العائد المحلي. وهذا يمكن استخدامه في تسعير إصدارات البنوك والشركات ومساعدة المُصْدرين الأصغر حجماً في الوصول إلى أسواق رأس المال، وبنفس الوقت تنويع قاعدة التمويل.