أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي عن انضمام مصر إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة ومركز تحديث الصناعة «IMC» التابع لوزارة الصناعة المصرية، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وشهد التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ووقّع الاتفاقية عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومن الجانب المصري دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
تعاون إقليمي
وأكد عمر السويدي أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها،.
مشيداً بانضمام جمهورية مصر العربية للمبادرة، بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي، بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي، والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة، وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي.
وأضاف السويدي: «تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي، وترفع الكفاءة الإنتاجية، ونعمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي، بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة».
وتهدف مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي.