كشف تقرير «مؤشر العقارات» للربع الرابع من عام 2024، الصادر عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن مؤشرات نمو قوية واستدامة ملحوظة في أداء السوق العقاري السكني والتجاري بالإمارة خلال العام الماضي، عكست جاذبية السوق وثقة المستثمرين المتزايدة.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجلت أسعار العقارات السكنية في دبي نمواً سنوياً بنسبة 11.62% خلال عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على الفلل والشقق في ظل بيئة اقتصادية مستقرة وارتفاع مستوى ثقة المستثمرين.
كما أظهرت بيانات الربع الرابع من العام ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1.99% مقارنة بالربع السابق، مما يؤكد على استمرار الزخم الإيجابي في هذا القطاع الحيوي.
وفي القطاع التجاري، ارتفعت أسعار بيع العقارات بنسبة ملحوظة بلغت 13.19% خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية نتيجة لانتعاش بيئة الأعمال في الإمارة والمشاريع التطويرية العقارية المستمرة التي عززت من تنافسية السوق، وحقق الربع الرابع من العام نمواً قوياً بنسبة 7.45% مقارنة بالربع الثالث، مما يعكس استمرار جاذبية هذا المجال للاستثمارات.
وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، أهمية هذا التقرير كثمرة للشراكة الاستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى التزام الهيئة بتعزيز اتخاذ القرارات الاقتصادية بناء على بيانات دقيقة وتحليلات شاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الرقمية الهادفة إلى رقمنة الحياة في الإمارة وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحسين جودة الحياة.
وأوضح المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المؤشرات الإيجابية التي يكشف عنها التقرير تؤكد نجاح السياسات الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام، وجذب الاستثمارات العالمية.
مؤكداً على مواصلة تطوير منظومة عقارية متكاملة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار من خلال توفير بيانات دقيقة، وموثوقة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة.
وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أن التقرير يمثل خطوة مهمة في دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات وتحليل ديناميكيات السوق العقاري، بما يعزز من فعالية التخطيط الحضري ورسم السياسات.
مؤكداً على التزام المؤسسة بتطوير مؤشرات مرنة وموثوقة تدعم رؤية دبي المستقبلية وتعزز مكانتها الرائدة في مجال البيانات والإحصاء على مستوى المدن العالمية.
وسلط التقرير الضوء على الاتجاه التصاعدي للنمو في قطاع العقارات بدبي، مدعوماً بعوامل رئيسية تشمل استمرار التعافي الاقتصادي، وارتفاع ثقة المستثمرين، والإصلاحات التشريعية التي أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل إجراءات التملك، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي والدولي والمبادرات الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة.