بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 31 صندوقاً قائماً بنهاية عام 2023، مقارنة بـ26 صندوقاً قائماً في عام 2022، بزيادة بنسبة 19.2 %.
وبحسب البيانات، تتوزع هذه الصناديق بين 23 صندوقاً مخصصة للطرح العام، تشكل حوالي 74.2 % من إجمالي الصناديق المسجلة، و8 صناديق مخصصة للطرح الخاص، وهي تستهدف فئة محددة من المستثمرين المؤهلين في الدولة، وتمثل نحو 25.8 % من الإجمالي.
وبحسب توزيع الصناديق وفقاً لموقف الإدراج، بلغ عدد صناديق الاستثمار غير المدرجة بأي من أسواق الدولة 22 صندوقاً استثمارياً، وبما يمثل 70.9 % من إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية، حيث لا تستلزم طبيعة تلك الصناديق الإدراج بالأسواق، كما بلغ عدد الصناديق المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 صناديق استثمار، مع صندوق مدرج في سوق دبي المالي، إضافة إلى صندوقين مدرجين في السوقين معاً.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار المحلية التقليدية (19) صندوقاً، بما يمثل نحو 61 % من إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية، مقابل 12 صندوق استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمثل نحو 38 % من إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية.
وتصدرت صناديق الملكية (أسهم) باقي الأنواع الأخرى من صناديق الاستثمار من حيث السياسة الاستثمارية للصندوق بإجمالي (10) صناديق، تليها (8) صناديق مؤشرات متداول (ETF)، وهي أيضاً صناديق ملكية تستثمر في أسهم وفقاً للمؤشر الذي يتبعه كل صندوق، مقابل 3 صناديق استثمار متوازن بين الملكية وأدوات الدين.
واستحوذ السوق الإماراتي على أكبر عدد من صناديق الاستثمار المحلية من حيث أسواق الاستثمار الرئيسة، حيث بلغ عدد صناديق الاستثمار المحلية (7) صناديق، يليه الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (5) صناديق، ثم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ عدد الصناديق فيها (4).
وتصدرت شركة لونيت كابيتال من حيث إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية التي تقع تحت إدارتها بإجمالي (8) صناديق استثمار محلية، يليها بنك أبوظبي الأول (6) صناديق استثمار، ثم شركة المال كابيتال وبنك أبوظبي التجاري ومدى كابيتال لإدارة الاستثمار (3) صناديق لكل منها.
وتشجع هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها على تأسيس الصناديق الاستثمارية وذلك لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية.