عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 95 % من الشكاوى التي تلقتها منذ بداية عام 2024 حتى شهر سبتمبر، والبالغ عددها 651 شكوى من إجمالي 688 شكوى، وتنوعت الشكاوى بين ما يتعلق بالعقود أو الضمانات أو الأمانة والمصداقية. يأتي ذلك في إطار سعي الدائرة لحماية حقوق المستهلكين في الإمارة بما يعزز الثقة في ممارسة الأعمال.
وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية كشف عن تصدر شكاوى الضمانات للمرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين، إذ بلغت 334 شكوى، تليها شكاوى الأمانة والمصداقية 229 شكوى، ثم شكاوى العقود 125 شكوى.
وأكد عليون أن قسم الحماية التجارية نجح في معالجة 560 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين كل الأطراف، بينما تم معالجة 91 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 37 شكوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف، وتمكن القسم من كسب 95 % من رضا مقدمي الشكاوى تاركين انطباعات وملاحظات إيجابية. ودعا عليون المستهلكين للتعاون مع الدائرة وتضافر جهود كل الأطراف بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، وذلك لحماية حقوقهم وضمان استقرار الأسواق.