ورشة عمل لتعزيز الشراكة في تنظيم أنشطة الترفيه البحري

شاركت سلطة دبي البحرية، في ورشة عمل متخصصة بعنوان «ورشة جمعية الترفيه البحري»، بحضور نخبة من ممثلي الهيئات البحرية في دبي، وذلك سعياً وراء الارتقاء بدور الترفيه البحري، كرافد حيوي من روافد نمو القطاع السياحي والبحري في دبي.

وتندرج مشاركة السلطة في ورشة العمل، في إطار التزامها بتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بالصناعة البحرية والترفيهية.

وأشار محمد وليد نبهان، مدير إدارة التميز والامتثال البحري بسلطة دبي البحرية، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة بسلطة دبي البحرية، للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات البحرية، وتوفير بيئة بحرية آمنة وجاذبة، تدعم السياحة البحرية، وتلبي تطلعات سكان وزوار الإمارة.

واستعرض ممثلو سلطة دبي البحرية، خلال الورشة، أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاع البحري خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تقديم معلومات تفصيلية حول المياه الإقليمية لإمارة دبي، ومناطق الرسو، ومواقع الترفيه البحري، وقد حظيت مشاركة السلطة بتفاعل إيجابي من الحضور، ما يعكس مستوى التقدير الذي تحظى به الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعزز من حضورها في المحافل البحرية المتخصصة.

وأوضح أن المبادرات التقنية والتطويرية التي تبنتها السلطة، أحرزت تقدماً ملموساً، انعكس على تعزيز كفاءة القطاع، وتحسين تجربة المستخدمين، حيث تمكنت دبي البحرية من أتمتة وتحسين عدد من الأنظمة والمنصات الإلكترونية.

وشمل ذلك إطلاق نظام الدفع الإلكتروني «رسوم»، وتكامل خدمات الدفع عبر بطاقات AMEX وApple Pay، وتفعيل خدمات الاستعلام الذاتي من خلال تطبيق واتساب وأجهزة الكشك الذكية، وأتمتة عملية حجز تقييم الطاقم البحري، ما ساهم في خفض التدخل اليدوي، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وقال حامد حسن، مدير إدارة التسجيل البحري بالسلطة، إنه تم عرض أفضل الممارسات والجهود المستمرة التي تبذلها السلطات التشريعية، لا سيما سلطة دبي البحرية. واستعرضت السلطة الأداء المتميز لها العام الماضي.

والذي عزز مكانة دبي الريادية إقليمياً وعالمياً في قطاع الخدمات البحرية. وأكدت إيلاء أهمية خاصة لتنظيم أنشطة الترفيه البحري، والدعوة إلى الالتزام بالحصول على تصاريح مسبقة من الجهات المالكة، أو المديرة للمناطق الخاصة، وتجنب إعاقة الممرات، أو إزعاج المستخدمين الآخرين. وتفرض السلطة قيوداً على دخول بعض الوسائل البحرية إلى قناة دبي المائية، حفاظاً على سلامة المستخدمين، وحسن تنظيم الحركة.