وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية، وتأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، الرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً، إذ يبرز هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، وبحضور سالم الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة الجسمي مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الوزارة والجامعة.
وقال يونس الخوري: «تجسد مذكرة التفاهم التزام وزارة المالية تطوير بيئة مالية متقدمة تعتمد على الابتكار والمعرفة، عبر تعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة. وتفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتهم وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز جهوزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموح في القطاع المالي».
وأضاف: «تحرص وزارة المالية على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي عبر تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية متينة تعزز استدامة الاقتصاد الوطني. هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية، لضمان توفير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية المالية».
وقال البروفيسور غسان عواد: «تبرز هذه الشراكة التزام الجامعة تقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة لتلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ورفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة لمواجهة التحديات المستقبلية وذلك في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي. ونعمل على تقديم برامج أكاديمية تواكب التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير التكنولوجيا المالية، وماجستير التحول الرقمي الاستراتيجي».