تمضي دبي بثقة نحو تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، والمركز الرائد في تقديم الحلول الجمركية واللوجستية المتطورة، حيث سجلت المعاملات الجمركية في دبي قفزة قياسية بنسبة 47% خلال عام 2024، مقارنة مع 2023، فيما سجلت البيانات الجمركية نمواً استثنائياً بواقع 49.2%، خلال العام الماضي، ليكون الأعلى في تاريخ جمارك دبي.
وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الأنشطة التجارية في الإمارة منتعشة بشكل كبير، وتحقق نمواً متصاعداً، وفق خطط دبي وأهدافها الاقتصادية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل، وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة، تمتد إلى العديد من دول العالم، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري نمواً بواقع 23%، والشحن البري نمواً بنسبة 21%، والمنقولة عبر الشحن الجوي 11.3%.
وذلك خلال العام 2024 مقارنة مع العام 2023، مشيراً أن جمارك دبي تقدم للعالم تجربة فريدة في العمل الجمركي، وتؤدي دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارة الاقتصادية بتقوية العلاقات التجارية بين دبي وباقي دول العالم، وتعمل على تطويرها باستمرار.
كما أنها توفر الركائز الأساسية لنمو القطاع التجاري، من خلال حزمة من البرامج والأنظمة الجمركية الرقمية، التي تختصر الإجراءات وتسرّع العمليات وتدعم كفاءة التشغيل، وذلك بهدف دعم قطاع التجارة الخارجية، الذي يُعد رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخها التجاري العريق، الذي أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.
وقال: «نحن سعداء بتضافر الجهود المشتركة للارتقاء بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن قيمة تجارتنا الخارجية لامست لأول مرة 3 تريليونات درهم لعام 2024، وأكد المدير العام لجمارك دبي أن رؤية دولة الإمارات فتحت آفاقاً واسعة للنمو التجاري والاقتصادي، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث شهد البرنامج منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024 إبرام 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، والذي انعكس إيجاباً على مختلف قطاعات التجارة الخارجية».
طفرة البيانات الجمركية
سجلت البيانات الجمركية نمواً استثنائياً بواقع 49.2%، خلال العام الماضي، مقارنة مع العام 2023، وتحظى الخدمات الذكية التي تطورها جمارك دبي بإشادات واسعة من الجهات الجمركية العالمية، التي اعتبرتها نموذجاً رائداً يحتذى به في العمل الجمركي المتطور، وتتبني الدائرة الحلول الرقمية لقطاعات الأعمال والتجارة، والتي توفر التكاليف على الشركات، ويعكس التحديث المستمر لنظام «مرسال2» والمنصات الذكية لإنجاز المعاملات كجزء من برنامج التطوير، الذي تعتمده جمارك دبي، والهادف إلى تصميم سياسات وإجراءات فعالة، تسهم في دعم التجارة، كما يهدف البرنامج إلى تطبيق أحدث التقنيات بغية دعم مسيرة التطور لجمارك دبي تلبية لحاجة الشركات إلى السرعة والكفاءة والأمان في عمل سلاسل التوريد العالمية.
10.8 ملايين قطعة مقلدة
تصدت جمارك دبي بفعالية للتعديات على حقوق الملكية الفكرية لحماية المجتمع والاقتصاد من أضرار البضائع المقلدة، ودعم تنافسية بيئة الاستثمار في دبي، عبر تمكين المنتجين من تجنب الخسائر الناجمة عن تقليد علاماتهم التجارية، وبلغ عدد ضبطيات المواد والسلع المقلدة 54 ضبطية، بعدد 10.8 ملايين قطعة مقلدة خلال 2024، وتكتسب حماية حقوق الملكية الفكرية أهمية مضاعفة في مسار تطور الاقتصاد الوطني، وتعمل جمارك دبي على الارتقاء بمستوى الأداء في التصدي للبضائع المقلدة، من خلال توفير أفضل مستويات التدريب للموظفين والمفتشين في الدائرة، لتمكينهم من اكتشاف عمليات التقليد والقرصنة بكفاءة عالية، مدعومين بأفضل الابتكارات والتقنيات في مجال المعاينة والتفتيش، كما تحرص على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في عمليات التفتيش.
حماية الحدود
تؤدي جمارك دبي ومن خلال واجبها الوطني دوراً رئيسياً في حماية حدود إمارة دبي، من خلال التصدي لتهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمهربة، وسجل إجمالي عدد الضبطيات 3273 ضبطية، حيث كانت نسبة ضبطيات المخدرات هي الأعلى بواقع 56%، تليها الضبطيات الجمركية 23%، ثم الضبطيات الأمنية 21%، ويأتي إنجاز هذه الضبطيات في إطار الجهود، التي تبذلها جمارك دبي لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني لإمارة دبي خاصة، ودولة الإمارات بصفة عامة، والمشاركة الفاعلة في الجهود الكبيرة، التي يؤديها مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
وتحرص جمارك دبي على إلحاق المفتشين الجمركيين في دورات تدريبية وورش عمل توعوية عن أنواع المخدرات وطرق تهريبها، وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات وكشف أساليب التزوير والتزييف ولغة الجسد وتنمية الحس الأمني، والتعامل مع المواد الخطرة والمتفجرات، بالإضافة إلى دورة عن فن تفتيش الأشخاص والأمتعة ومهارات الاتصال الفعال ومهارات التفاوض والحوار والإقناع، كما تؤدي ابتكارات ومبادرات الدائرة دوراً مهماً في هذه الضبطيات مثل نظام محرك المخاطر الذكي، الذي ابتكرته جمارك دبي في الإسهام بالعديد من هذه الضبطيات للمواد الممنوعة والمقيدة محلياً ودولياً.
ومن أبرز الضبطيات التي نفذتها الدائرة خلال العام الجاري ضبط طن من عقار بريجابالين«PREGABALINE» المراقب، عبر شحنة قادمة إلى منفذ جوي تابع لإمارة دبي، حيث تم إخفاء المواد المخدرة داخل 40 برميلاً، ضمن الشحنة للتمويه، وفي حيلة جديدة لإخفاء المواد المخدرة تمكن ضباط جمارك دبي من كشفها، حاولت مسافرة أفريقية قادمة إلى دولة الإمارات عبر مطار دبي الدولي، تهريب 4.25 كيلو جرامات من مادة الماريجوانا المخدرة، تم توزيعها بطريقة احترافية داخل ثنايا فلتر محرك السيارات، حيث خضعت حقيبة المسافرة للتفتيش الدقيق بعد الاشتباه بها، ليتبين وجود الفلتر بداخل الحقيبة، وهو ما استدعى إجراء عملية فحص دقيقة لمكونات الفلتر، والذي أظهر وجود عشبة الماريجوانا المخدرة بداخله، ليتم تسليم المسافرة، ومحضر الضبط والمواد المضبوطة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
مشاريع نوعية
تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في تنمية التجارة، وإثراء تجربة المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز حماية المجتمع والاقتصاد بالتصدي للمواد المهربة، ولتحقيق غاياتها وأهدافها الطموحة، والتي تنسجم مع أهداف حكومة دبي وخطة الإمارة لترسيخ مكانتها العالمية، تستثمر جمارك دبي في ابتكار وتطوير العديد من المشاريع الجديدة، التي تدعم العمليات الجمركية، حيث زادت نسبة حاويات البضائع التي تم التعامل معها بواقع 5% في 2024 مقارنة مع 2023، وإجمالي عدد حقائب المسافرين 8%.
كما زاد عدد المسافرين الذين تعاملت معهم الدائرة بنسبة 9%، وتعمل الدائرة على العديد من المشاريع بلغت 84 مشروعاً، تم الانتهاء من 55 مشروعاً فعلياً في 2024، ويعد مشروع إدارة الأجهزة الإشعاعية والمنسجم مع معايير الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إحدى المبادرات الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة الإشعاعية وتحقيق أعلى مستويات الأمان لضباط التفتيش، وتأتي منصة البلوك تشين، التي أطلقتها الدائرة كونها خطوة مهمة في إطار التزامها بتسهيل حركة التجارة، وتعزيز موقع دبي مركزاً لوجستياً عالمياً على خريطة التجارة العالمية.
ولن تعود هذه المنصة بالنفع على جمارك دبي فحسب، بل ستكون أيضاً بمثابة أداة قيّمة للتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر سلاسة وانسيابية وشفافية في إمارة دبي، وتتيح مبادرة «التفتيش المتكامل» إجراءات فحص وتفتيش البضائع في مقر مستودعات الشركات دون الحاجة إلى نقاط التفتيش التقليدية في المراكز الجمركية، ما يمكن التجار من تلبية الطلب العالمي بكفاءة ومرونة أكبر، ويدعم مرونة سلاسل التوريد، وتدفع المبادرة إلى تقليص زمن رحلة التفتيش بأكثر من 50%، ما وفر حوالي 5 ساعات لكل شحنة.
وهذا ينعكس مباشرة على تحسين جداول التسليم، وخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل عام، وزيادة العائد على عمليات الشركة، والتركيز بشكل أكبر على خدمة عملاء الدائرة بشكل أفضل، كما وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي للتعاون بينهما في مشروع «منصة المستودعات الجمركية»، والذي يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل وتأجير المستودعات عن طريق منصة مركزية، حيث يمكن لملاك المستودعات المختلفة، بما في ذلك المستودعات المبردة، الجافة، والمكيفة، تسجيل مرافقهم وتقديمها للتأجير، وأطلقت الدائرة «التعاقب الوظيفي» لتطوير منهجيتها المتبعة للتعاقب الوظيفي، وفق أرقى الممارسات والمعايير الدولية، وتواكب استراتيجيتها المحدثة للتعاقب الوظيفي رؤية حكومة دبي في ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المؤسسية.
جوائز مرموقة
في إطار خطتها الرامية إلى تعزيز تنافسية دبي العالمية، والتميز والريادة في العمل الحكومي حازت جمارك دبي العديد من الجوائز العالمية والمحلية، التي تضاف إلى سجل إنجازاتها المرموقة، حيث حصلت الدائرة على المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني من منظمة الأفكار البريطانية، وبالدرجة الكاملة للعام الخامس على التوالي، كما حصلت على المركز الثاني عالمياً في فئة فكرة العام الكبرى في مجال الصحة والسلامة عن ابتكار «الخزائن الآمنة من الأشعة الضارة».
كما حافظت الدائرة على مركزها ضمن فئة النخبة في جوائز دورة العام 2024 لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وحصلت الدائرة على جائزتين عالميتين في الحوكمة من مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه»، وجائزة أفضل مؤسسة مبتكرة لعام 2024 من قبل منظمة القادة الآسيوية، وتمتلك جمارك دبي خططاً متكاملة لتحقيق التميز، تعمل على تطبيقها باستمرار، وتتم متابعة هذه الخطط من فريق القيادة بالدائرة للتأكد من تنفيذها من الموظفين في كل المستويات الإدارية من خلال العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج، وبخاصة على صعيد سعادة ورضا المتعاملين، حيث بلغت نسبة سعادة المتعاملين 94.5%، والموردين 94.5% عن العام 2024.
مسار 33
تحرص جمارك دبي على دعم جهود التوطين في دولة الإمارات، وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في الكوادر الوطنية، ورؤيتها الاستراتيجية في دعم التوطين، وتسخير جميع الإمكانات للمواطنين باعتبارهم محور الخطط الاستراتيجية لدبي، وفي هذا الإطار أطلقت الدائرة «مشروع مسار 33» المبتكر، والذي يهدف إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية بتعزيز منظومة التنمية البشرية الوطنية والاستثمار الناجح في رأس المال البشري، ويندرج تحت هذا المشروع العديد من البرامج المهنية المتخصصة والمنح الدراسية الأكاديمية التي تستهدف المواطنين، لتعزيز تنافسيتهم.
ودعم مسارهم الوظيفي في سوق العمل سواء للقطاع العام أو الخاص وفق استراتيجية طموحة لتشجيع وتحفيز سياسات التوطين، وتتعاون الدائرة مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير برامج ومنح دراسية لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في القطاعات الواعدة مثل القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد والتجارة، ومن البرامج التي قامت جمارك دبي على تطويرها برنامج مهني متخصص في القطاع اللوجستي، بهدف تمكين الجيل الجديد من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع الواعد في شركات القطاع الخاص.
وتم الإعلان عن التحاق 32 مواطناً من منتسبي الدفعة الأولى ببرامج المنح الدراسية الأكاديمية المتخصصة، للعام الدراسي 2024-2025، أيضاً يتضمن مسار برنامج متخصص في التفتيش الجمركي لاستقطاب ورعاية المواطنين من خريجي الثانوية العامة، وسيتيح البرنامج للمرشحين شغل نحو83 وظيفة في قطاع التفتيش الجمركي في الدائرة، والتي تبلغ نسبة التوطين فيه 100%.
أكاديمية دبي اللوجستية
دشنت جمارك دبي أكاديمية دبي اللوجستية الصرح الأكاديمي الرائد لجمارك دبي، لتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر في القطاع اللوجستي، الذي يعد أحد أهم القطاعات الرافعة للتنمية الاقتصادية، ويحتاج إلى العديد من الخبرات المهنية للتوسع والنمو وجذب الاستثمارات الخارجية، الذي يحتاج القطاع إلى العديد من الكوادر المؤهلة وذات الخبرات المتراكمة لتحقيق استدامة النمو، واستمرارية تقديم حلول لوجستية مبتكرة ومتطورة، وحصلت الأكاديمية مؤخراً على اعتماد «التطوير المهني المستمر» (CPD) من المملكة المتحدة، والذي يمثل شهادة ثقة بتلبية المتطلبات والمعايير العالمية في التدريب والتطوير المهني، ويعد الحصول على اعتماد CPD) (المعترف به دولياً خطوة استراتيجية تعزز من مكانة أكاديمية دبي اللوجستية الصرح الأكاديمي المرموق لجمارك دبي، وجهة أكاديمية موثوقة، تقدم برامج ودورات وفق أفضل الممارسات، ما يسهم في إعداد الكوادر والقيادات البشرية لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
منتدى المشغل الاقتصادي
انطلاقاً من جهودها الحثيثة الرامية إلى إثراء تجربة الشركات الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودفع عجلة نمو التجارة عبر البرنامج، الذي يقدم تسهيلات وحوافز تنافسية للأعضاء، أطلقت جمارك دبي النسخة الأولى من منتدى المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO Connect 2024» كونه منصة لتبادل الأفكار ومشاركة الرؤى، واستكشاف الفرص لتطوير البرنامج، وتعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع التجاري، وبلغت زيادة عدد الشركات الأعضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 10% خلال العام 2024.
ويسهم البرنامج وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فاعل في تعزيز التجارة الخارجية عبر المزايا والتسهيلات، التي يمنحها لأعضائه كتبسيط الإجراءات الجمركية، وأولوية إنجاز المعاملات، من خلال ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، وتسهيل نفاذ بضائع الشركات الأعضاء إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول، التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
مركز طبي للموظفين
افتتحت جمارك دبي المركز الطبي «تداوي» في مقر الدائرة الرئيسي، بهدف تقديم الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي جمارك دبي لتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية، من خلال الاستثمار في تعزيز صحة الموظفين، حيث يقدم المركز الصحي مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية عالية الجودة لموظفي الدائرة وأسرهم، كما أطلقت الدائرة مبادرة «فحص التكلس التاجي»، بالتعاون والتنسيق مع المركز الطبي، حيث تعد من أوائل الدوائر الحكومية، التي تقوم بإطلاق مبادرات صحية متميزة، تدعم رعاية صحة الموظفين، وتعمل على رفع مستوى سعادتهم.