اقترح مركز دبي المالي العالمي، مجموعة تعديلات على القوانين المطبقة في المركز.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى توفير المزيد من الوضوح وضمان اتساق قوانين المركز مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً. وتوفر التعديلات المقترحة على قانون حماية البيانات مستوى أكبر من الحماية للبيانات، مع توضيح حقوق التقاضي لأصحاب البيانات في المركز.
وورقة التشاور رقم 1 لسنة 2025 تم طرحها لفترة مشاورات عامة مدتها 30 يوماً تنتهي في 26 مارس. ويقترح المركز تطبيق مجموعة تعديلات على قانون حماية البيانات بهدف:
• توضيح نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ولا سيما نطاق تطبيقه خارج الحدود الإقليمية، بما يضمن حصول أصحاب البيانات في المركز على الحماية الكاملة بموجب القانون بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه معالجة بياناتهم.
• تحديث المادة 28 في شأن تبادل البيانات لإيجاد أساس يخول المفوض إعادة تقييم الملاءمة المرجعية لتحديد مدى ملاءمة البلدان الثالثة من ناحية امتلاكها مستوى الحماية الكافي لتلقي البيانات الشخصية، وضمان حماية البيانات الشخصية التي تتعامل معها السلطات الحكومية مع توفير تعويضات مناسبة لأصحاب البيانات.
• إضافة بند بخصوص حق التقاضي الخاص عبر محاكم المركز، مع تعزيز الحقوق والتعويضات الممنوحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم بما يخالف أحكام قانون حماية البيانات.
كما اقترح المركز تعديلات على قانون الضمان، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف بهدف ضمان وضوح أكبر.