نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً في مقرها الرئيسي اجتماعها الفصلي الأول للعام 2025 مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتم خلال الاجتماع استعراض واقع وآفاق الاقتصاد المحلي والفرص الواعدة، التي تزخر بها دبي في كل القطاعات، بالإضافة إلى جهود ومبادرات الغرفة لدعم مصالح القطاع الخاص المحلي.
وتعرف المشاركون على الإنجازات، التي حققتها غرفة تجارة دبي خلال العام 2024، والتي تعد مؤشراً يعكس الزخم الاقتصادي الذي تحققه الإمارة، حيث سجلت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام الماضي مستوى قياسياً، بالتزامن مع نمو إجمالي الأعضاء النشطين المسجلين في العضوية، ونمو أعداد الأعضاء الجدد الذين تخطى عددهم 70 ألف شركة.
واستعرضت الغرفة جهودها الرامية لدعم مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية لكل القطاعات الاقتصادية، حيث قامت خلال العام 2024 بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 107 قوانين ومشاريع قوانين بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 58 %، في حين تم عقد 177 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 27 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية.
وأسست الغرفة خلال العام الماضي 9 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من اليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وفيتنام.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تشكل مجموعات ومجالس الأعمال ركيزة أساسية في جهود الارتقاء بجاذبية دبي الاستثمارية، حيث تسهم في تعزيز الشراكات التجارية محلياً وعالمياً، وتوسيع نطاق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحرص على تمكين القطاع الخاص من أداء دوره بفاعلية، عبر توفير منصة ديناميكية لتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات، وتعزيز البيئة الداعمة للنمو، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال».
وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لغرفة تجارة دبي، حيث يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم تنافسية الاقتصاد، من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية، وآليات العمل في كل القطاعات الاقتصادية.
وتسهم مجموعات ومجالس الأعمال بشكل فعال في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، لأنها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار المتبادل بين كل الأطراف المعنية والهيئات الحكومية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي.