أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة عن عزمها طرح 4% أو ما يقرب من 3.1 مليارات من أسهم شركة «أدنوك للغاز» من خلال طرح مسوّق.
وفي التفاصيل أعلنت الشركة طرح 3,070,056,880 سهماً، وهو يمثل 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة «أدنوك للغاز».
وسيبدأ الطرح على الفور ومن المتوقع أن ينتهي في 21 فبراير 2025، وقد تخضع العملية للتسريع حسب تقدير «أدنوك».
وستخضع «أدنوك» و«أدنوك للغاز» لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين.
قد تعقد شركة «أدنوك للغاز» عدداً من الاجتماعات المتعلقة بـ«الطرح» مع المؤسسات الاستثمارية قبل إغلاقه.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة «أدنوك»: «منذ الطرح العام الأولي في مارس 2023، حققت «أدنوك للغاز» نمواً استثنائياً وأداءً مالياً قوياً وعوائد مجزية للمساهمين. وباعتبارها شركة متكاملة عالمية المستوى لمعالجة الغاز، تتميز «أدنوك للغاز» بمكانة رائدة تؤهلها لتحقيق المزيد من التوسع، حيث تستمر الشركة في تلبية معظم احتياجات السوق المحلي من الغاز بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو. وكونها مساهماً ملتزماً وطويل الأمد مالكاً لحصة الأغلبية، يتماشى هذا الطرح مع أهداف «أدنوك» الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم «أدنوك للغاز»، وزيادة تنويع قاعدة مساهميها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية عبر هذا الطرح الثانوي».
وسيتألف الطرح من الأسهم التي تمتلكها «أدنوك»، والبالغة قبل الطرح ما يقرب من 90% من رأسمال شركة «أدنوك للغاز». وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيجري طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية «بناء سجل الأوامر». كما سيتم استلام صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل «أدنوك»، والتي ستتحمل جميع نفقات الطرح. وبناءً على ذلك، لن تتلقى شركة «أدنوك للغاز» أي عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة.
وقام كل من «بنك أوف أمريكا للأوراق المالية»، و«سيتي»، و«المجموعة المالية هيرميس»، وبنك «أبوظبي الأول»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«الدولية للأوراق المالية»، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.