نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ووزارة الخارجية ورشة عمل تعريفية استهدفت سفراء وقناصل الدولة بالدول الشقيقة والصديقة حول المرافق الحيوية والقطاعات الاقتصادية بإمارة الفجيرة. قدم الورشة سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة عبر تقنية الاتصال المرئي.
حيث تحدث خلالها عمّا يميز الفجيرة من موقع استراتيجي على خليج عمان والمحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما جعلها محطة لتصدير نحو 70 في المائة من إنتاج النفط الخام للدولة التي تصل الفجيرة عبر خط أنابيب ممتد من حبشان.
وأوضح الهنداسي أن ميناء الفجيرة البحري يعتبر الميناء الوحيد متعدد الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وأنه بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يبعد 70 ميلاً بحرياً عن مضيق هرمز يوفر الميناء حلقة وصل بين أوروبا وآسيا، وتتعاظم من خلاله فرص التجارة المحلية والدولية إلى أسواق شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا.
وأشار إلى أن ميناء الفجيرة يعد من أكبر المراكز العالمية في تقديم خدمات الإمداد البحري، ومن أكبر المراكز لتزويد السفن بالوقود على مستوى العالم. وبلغ إجمالي حركة السفن في ميناء الفجيرة ما يقارب 4900 سفينة وبلغ حجم المناولة من خلال الميناء ما يقارب 120 مليون طن متري من البضائع المختلفة.
وتحدث عن المنطقة الحرة بالفجيرة، مشيراً إلى أنها تضم حالياً 2000 شركة إنتاجية وخدمية وما تقدمه المنطقة ومن تسهيلات للمستثمرين ومنها ملكية المشروع بنسبة 100% وحرية تحويل رأس المال والأرباح.
وتحدث الهنداسي بالتفصيل عن القطاعات الصناعية بالفجيرة ومنها صناعات البناء والأسمنت والصوف الصخري وصناعة قضبان البازلت، مستفيدة من المواد الخام التعدينية غير المعدنية المتوفرة بالإمارة وقال إن الصناعات التعدينية والصناعات التحويلية تسهم بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
كما تحدث عن صناعات تخزين وتكرير النفط وصناعة البلاستيك وكيبلات الكهرباء والمواد الغذائية ومنتجات الكسارات ومنها أحجار الجابرو، التي تصدر لدول المنطقة.
كما تحدث الهنداسي عن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وأشار إلى أنها تشرف على الصناعات البترولية في الإمارة وتنظيم الصناعات البترولية والهيدروكربونية ومصافي التكرير وعمليات النقل والتخزين.
كما تختص بوضع الخطط والسياسات والتدابير اللازمة لدعم وحماية الاستثمارات البترولية الواقعة في المنطقة وتحدث أيضاً عن صوامع الغلال بميناء الفجيرة والمخزون الاستراتيجي للدولة من الحبوب والذي يبلغ 300 ألف طن متري.
كما تحدث عن السياحة في الإمارة ومعالمها التي تشكلها الجبال والأودية التي تتخللها الفنادق والمنتجعات المطلة على البحر والمعالم التاريخية ممثلة بالقلاع والحصون، إضافة إلى الميزات الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر بموجب القانون الاتحادي في هذا الخصوص.
