أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن صافي الربح بعد الضريبة 1.37 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 26.1%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما بلغ الربح بعد الضريبة للربع الثاني من العام الجاري 669 مليون درهم، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.
وحقق البنك أرباحاً قياسية - قبل الضريبة - 1.5 مليار درهم للنصف الأول من عام 2025، بزيادة مقدارها 26%، مدعوماً بنمو الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد وتحسن جودة الأصول.
وبلغت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول 2.6 مليار درهم، بزيادة 9.5%، مقارنة بالنصف الأول 2024. كما بلغ الدخل التشغيلي للربع الثاني 1.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.4% على أساس سنوي.
وسجل الربح التشغيلي 1.68 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 7.7% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو القوي في الميزانية العمومية، وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد.
وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 12.9%، مقارنة بعام 2024، ويأتي ذلك في إطار مواصلة البنك استثماره في التحوّل التكنولوجي، والبيانات والموارد البشرية، وتجربة العملاء. حيث بلغ معدل التكاليف إلى الدخل 33.1%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 95 مليار درهم، مع ارتفاع إجمالي القروض والسلف إلى 51.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات، حيث زادت القروض والسلف السنوية المقدمة للخدمات المصرفية للشركات بنسبة 33.0% على أساس سنوي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتبعها البنك.
وحافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% (CAR)، للنصف الأول من عام 2025، مقابل 18.0% للنصف الأول من عام 2024. وتعكس السيولة القوية للبنك، نسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 15.1%، مقارنة بـ 15.5% للنصف الأول من عام 2024، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة، التي بلغت 80.7%، مقابل 79.4% للنصف الأول من عام 2024.
