ويستند هذا التقدير إلى مشهد الأعمال المحلي الذي يضم نحو 665 ألف مؤسسة خاصة منظمة، تدير قوة عاملة تبلغ 2.9 مليون موظف، إلى جانب 500 جهة حكومية يعمل بها أكثر من 340 ألف موظف.
وقال تريباثي: «تُظهر قطاعات محددة في دولة الإمارات طلباً متزايداً على هذه الحلول، أبرزها: التصنيع، والخدمات المالية، والطيران، والتجزئة، والضيافة، والرعاية الصحية.
وتتميّز هذه الصناعات بوجود قوى عاملة كبيرة ومنتشرة، ما يجعل تحسين تجربة الموظف ورفع الكفاءة التشغيلية من أولوياتها، خاصة في ظل أهداف التوطين التي تخضع لها.
أما على مستوى البنية التحتية، فتُعد دولة الإمارات من بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، مع وجود مراكز بيانات محلية لأبرز مزودي الخدمات السحابية مثل مايكروسوفت، وAWS، وأوراكل.
ويعزز ذلك من قدرة حلول البرمجيات كخدمة على النمو والتوسع بسرعة، دون المساس بأمن البيانات أو الامتثال التنظيمي».