مبعوث أممي: اقتصاد الإمارات الأكثر جذباً للاستثمارات بالمنطقة


أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الإمارات تعد من الاقتصادات الأكثر جذباً للاستثمارات بالمنطقة، بفضل بيئتها الاستثمارية التنافسية وتطور بنيتها التحتية وتنوع الفرص المتاحة، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتبريد المستدام وتطوير البنية التحتية الخضراء.
وقال محيي الدين، في تصريحات على هامش مشاركته في الدورة السادسة من مؤتمر الأسواق المالية والخزانة الخليجي، الذي تستضيفه دبي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، إن احتياجات تمويل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تُقدّر بنحو 2 % من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً، مشيراً إلى أن دول المنطقة، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن المائي، بما يعزز قدرتها على تحقيق النمو المستدام واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.
وذكر أن فجوة تمويل التنمية المستدامة في البلدان النامية تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار سنوياً، وفقاً للتقديرات الدولية، ما يستدعي تطوير أدوات التمويل وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن الاحتياجات التمويلية تختلف وفقاً لمستويات الدخل، إذ تتراوح بين 8 و10 % من الناتج المحلي الإجمالي في الدول منخفضة الدخل، وبين 4 و6 % في الدول متوسطة الدخل، فيما تبلغ نحو 2 % في الاقتصادات مرتفعة الدخل، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أهمية توجيه هذه الموارد نحو التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والاستدامة.

حصة الاستثمارات الخضراء 
وأوضح أن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية اقتراب حصة الاستثمارات الخضراء من 30 إلى 40 % في قطاعات معينة، إلى جانب الاستثمارات الحكومية المباشرة، مؤكداً أن المشروعات المستدامة طويلة الأجل تتطلب التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعقود الامتياز والاستثمار المباشر في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.
وأشاد بالدور الذي أدته الإمارات في تعزيز التمويل المناخي العالمي من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف «COP28» في دبي، وما شهدته القمة من مبادرات لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعبئة التمويل للمشروعات المستدامة.
وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، توقع محيي الدين أن تشهد اقتصادات المنطقة تحسناً ملموساً خلال عام 2027، مع إمكانية اقتراب معدلات النمو الإقليمي من 7 % وفق السيناريوهات التي استعرضها.
وأكد أن التنويع الاقتصادي وتطور البنية التحتية وكفاءة المؤسسات والسياسات الاستثمارية تمثل عوامل رئيسية في تعزيز قدرة الإمارات على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل ومواصلة تطوير القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
وخلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، التي حملت عنوان «المناخ المالي العالمي»، استعرض محيي الدين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن تقييم الاستدامة المالية لا ينبغي أن يقتصر على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بل يجب أن يشمل تكلفة خدمة الدين مقارنة بالإيرادات الحكومية، ومدى قدرة الدول على تمويل أولوياتها التنموية والاستثمارية.

 السندات الدولارية
واستعرض بيانات عن فروق العائد على السندات الدولارية، أظهرت تسجيل السندات الخليجية المتداولة متوسطاً يبلغ نحو 88 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 170 نقطة أساس لسندات الأسواق الناشئة، بما يعكس الفروق في تسعير مخاطر الاقتراض بين المجموعتين.
وأكد أن الأسواق المالية الخليجية تتمتع بمزايا تنافسية مهمة، مدعومة بتطور الأطر التنظيمية والمؤسسات المالية، مشيراً إلى أهمية تعزيز أسواق رأس المال المحلية وتوسيع استخدام أدوات التمويل المبتكرة لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
وفي قطاع الطاقة، أوضح أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة يُقدّر بأن تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار خلال عام 2026، مقابل نحو 1.2 تريليون دولار في الوقود الأحفوري، وفق البيانات التي استعرضها، بما يعكس تسارع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة، من خلال الجمع بين تطوير مصادر الطاقة التقليدية والاستثمار في الطاقة الشمسية والنووية وغيرها من المصادر المستقبلية، بما يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأجل لتنويع منظومة الطاقة وتعزيز استدامتها.
واستعرض مؤشرات مزيج الطاقة العالمي، التي أظهرت أن النفط والغاز والفحم شكّلت مجتمعة نحو 80.9 % من إمدادات الطاقة الأولية عالمياً خلال عام 2025، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمارات في التقنيات النظيفة ورفع كفاءة استخدام الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أشاد محيي الدين بالتقدم الذي حققته الإمارات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية والبنية التحتية الرقمية، مستعرضاً نتائج مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إنسايتس»، والذي وضع الدولة في المركز الـ23 عالمياً بنتيجة 66.87 نقطة.
وأكد أن هذا التقدم يعكس الاستثمارات المبكرة في رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية والحوكمة، مشيداً بالرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا محوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.

الذكاء الاصطناعي
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات، مع تنامي دوره في تطوير الخدمات المالية ورفع كفاءة المؤسسات وإدارة المخاطر، مؤكداً أهمية التكامل بين الاستثمارات الرقمية وقطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذه التكنولوجيا.
وفي سياق متصل، أكد محيي الدين، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باعتباره منصة دولية لتعزيز التعاون، وتطوير حلول عملية لقضايا الأمن المائي وتمويل المشروعات المرتبطة به.
وأوضح أن المؤتمر سيتناول السياسات العامة والتمويل والاستثمار في مشروعات تحلية المياه وإعادة تدويرها وإدارة الموارد المائية، إلى جانب العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، مع التركيز على توسيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي تنفذها الإمارات في مشروعات تحلية المياه وتطوير البنية التحتية المائية تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد واستدامتها، وتوفر فرصاً واعدة لتطوير المشروعات المشتركة ونقل الخبرات والتقنيات المتقدمة.
وأعرب عن ثقته بقدرة الإمارات على تحقيق نتائج عملية من مؤتمر المياه، مؤكداً أن خبرتها في استضافة المؤتمرات العالمية الكبرى تعزز دورها في دعم التعاون الدولي وتحويل المبادرات التنموية إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ.
وشدد محيي الدين على أن مستقبل التمويل المستدام يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير الأسواق المحلية وإعداد مشروعات قابلة للاستثمار، إلى جانب ترسيخ سيادة القانون والحوكمة وكفاءة المؤسسات ووضوح التشريعات، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة.