أكد صندوق النقد الدولي قوة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات وصلابة منظومتها المالية والمصرفية، مشيراً إلى أن اقتصاد الدولة أظهر مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية. وتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة إلى 7.3 % في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 %، فيما يُرجح تراجع التضخم ليستقر عند 2 % على المدى المتوسط.
جاء ذلك في ختام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، الرسمية إلى دولة الإمارات، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 التي امتدت من 3 إلى 17 نوفمبر الجاري، بقيادة مصرف الإمارات المركزي وبالتنسيق الوطني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
وتركزت المشاورات على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ظل التطورات الإقليمية والعالمية، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية.
وترأس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي. وقال معاليه: «إن متانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة النمو، تُجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفاعلية السياسات الاستباقية للدولة، التي رسخت دعائم الاستقرار المالي والنقدي، وعززت مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً رائداً». وأكد معاليه أن المصرف المركزي يواصل تعزيز نهجه الاستباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، وأن القطاع المالي في الدولة يواصل أداءه القوي، مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة ومتانة المنظومة المصرفية ومرونتها العالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أكد معاليه: «إن التعاون المستمر والوثيق مع صندوق النقد الدولي يعكس حرصنا على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بالعمل على تطوير أطر السياسات النقدية والرقابية، وتعزيز كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية. ونواصل العمل على تطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانته على الساحة المالية العالمية».
وأشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة مع دولة الإمارات، في بيان صادر عن الصندوق الأربعاء، بقوة ومرونة اقتصاد دولة الإمارات، وقال: «أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية المتينة للدولة، إلى جانب النظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة».
وأوضح أن النشاط الاقتصادي في الدولة بدأ باستعادة زخمه، خصوصاً في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة إلى 7.3 % في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 %، فيما يُرجح تراجع التضخم ليستقر عند 2 % على المدى المتوسط. وأكد سعيد بخاش أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستظل قوية؛ إذ تبقى الاحتياطيات الدولية وفيرة. وأضاف: يحافظ النظام المالي على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول.
وأشار إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية الأخرى، تُعد نهجاً ملائماً للتعامل مع طبيعة المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندة إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة للدولة. وأشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية وتعاون مختلف جهات الدولة الوثيق مع الصندوق.
ورحب فريق خبراء بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود الكبيرة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجهات المعنية في الدولة في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية.
وفي هذا الإطار، تولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بمشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص. كما عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة التي جمعت بعثة الصندوق مع هذه الجهات؛ تم خلالها التشاور بشأن المستجدات الاقتصادية للدولة، واستعراض كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، والإجراءات التنظيمية والتشريعية والرقابية المعتمدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

