نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال بين الشارقة وفيتنام، بمشاركة وفد دبلوماسي واقتصادي رفيع المستوى من جمهورية فيتنام الاشتراكية، وممثلي نحو 150 شركة فيتنامية، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال وكبرى الشركات العاملة في الإمارة ودولة الإمارات، لبحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات وفيتنام.
وركز الملتقى على تطوير التعاون في قطاعات الصناعات التكنولوجية، والتصنيع المتقدم، والأثاث والمفروشات، ومواد البناء، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة، إلى جانب الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي، بما يدعم إقامة مشاريع مشتركة وتوسيع تدفقات التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
وشهد الملتقى حضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وكاو ثي هوا آن، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نائبة الأمين الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة داك لاك ورئيسة المجلس الشعبي للمقاطعة، ونغوين ثانه ديب، سفير فيتنام لدى الدولة، ونغوين دوك ثانغ، سفير فيتنام لدى الكويت، وترونغ شوان ترونغ، رئيس المكتب التجاري الفيتنامي في سفارة بلاده لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
وأكد العويس أن الملتقى يمثل منصة مهمة لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبناء شراكات مستدامة وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على توثيق الصلات المباشرة بين مجتمعي الأعمال، وفتح قنوات جديدة للتعاون بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وأوضح أن الشارقة، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية، تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها التجاري والاستثماري على المستوى الدولي، مستفيدة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة، وبنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها المرنة، وموقعها الاستراتيجي، إلى جانب المناطق الحرة المتخصصة التي توفر للمستثمرين فرصاً لتأسيس مراكز للتوزيع والتصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الإمارة تزخر بفرص استثمارية في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد الجديد، فيما تتمتع فيتنام بمقومات واعدة في الزراعة والطاقة والتصنيع والإلكترونيات والسياحة. وأكد استعداد الغرفة لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين للمستثمرين ورجال الأعمال الفيتناميين، بما يسهم في تحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع وشراكات عملية.
من جانبه، أكد بدر عبدالله سعيد بن سعيد المطروشي، سفير الدولة لدى فيتنام، في كلمة ألقاها عن بُعد، أهمية الملتقى في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وفيتنام بلغ نحو 16 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس التطور المتسارع في العلاقات التجارية والاستثمارية.
نمو اقتصادي وفرص استثمارية
واستعرض الجانب الفيتنامي مقومات الاقتصاد وفرص الاستثمار في بلاده، مشيراً إلى تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 9.01 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلوغ حجم التجارة نحو 1.01 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى، بزيادة 32.3 %. كما سلط العرض الضوء على تنافسية تكاليف الإنتاج والاستقرار الاقتصادي والموقع الجغرافي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تضم 18 اتفاقية، من بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات.
وأكد الجانب الفيتنامي أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ شكّل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، وأسهم في تعزيز مكانة الإمارات بوصفها الشريك التجاري الأول لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تعد فيتنام أكبر شريك تجاري غير نفطي للإمارات ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».
وتناول الملتقى فرص التكامل بين اقتصاد الشارقة والاقتصاد الفيتنامي، لا سيما في الصناعات التقنية المتقدمة والإلكترونيات ومكونات الطاقة النظيفة، والتصنيع الزراعي والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وإعادة التصدير وتجارة التجزئة وحلول المدن الذكية.
وشهدت الفعالية عقد اجتماعات أعمال ثنائية بين الشركات والمستثمرين، ناقشت فرص تنفيذ مشاريع مشتركة وإبرام صفقات في التكنولوجيا والمواد الغذائية والتصنيع والشحن والخدمات اللوجستية، مع الاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق لاستثمار الفرص المتاحة.
واختتم الملتقى بجولة للوفد الفيتنامي في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية بمقر الغرفة، اطلع خلالها على منتجات المنشآت والمصانع العاملة في الإمارة، وما تشهده من تطور في الجودة والقدرات الصناعية، في خطوة تستهدف التعريف بالمنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين الجانبين.

