أبوظبي تدخل قائمة أفضل 15 مدينة بحرية عالمياً للمرة الأولى

عززت أبوظبي حضورها على خريطة الاقتصاد البحري العالمي، بدخولها للمرة الأولى قائمة أفضل 15 مدينة بحرية في العالم، وفق تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2026 (LMC)، الصادر عن مؤسسة «دي إن في» (DNV) و«مينون إيكونوميكس» (Menon Economics)، لتتقدم من المرتبة الـ22 التي حققتها في إصدار 2024، في إنجاز يعكس التطور المتسارع لمنظومة الأعمال البحرية في الإمارة، وتنامي قدرتها على استقطاب الاستثمارات والأنشطة المتخصصة.
ويؤكد هذا التقدم نجاح الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية والابتكار والاستدامة، مستندة إلى تطوير البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية، وتوسيع الخدمات، وتسريع التحول الرقمي، بما يدعم تنافسية القطاع ويسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية.
ويعكس التصنيف أثر تكامل الجهود بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، و«أبوظبي البحرية» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والمركز البحري – أبوظبي، إلى جانب شركاء القطاعين الحكومي والخاص، في بناء منظومة متكاملة تدعم نمو الأنشطة البحرية وتواكب المتطلبات العالمية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، إن تقدم أبوظبي في التقرير يعكس أثر التخطيط طويل الأمد وتكامل الجهود لتطوير قطاع بحري يعزز ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ويدعم تنويع اقتصادها ويرتقي بجودة الحياة. وأكد مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأطر التنظيمية وتوظيف الابتكار لبناء منظومات نقل مترابطة تدعم النمو الاقتصادي.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل، أن دخول أبوظبي قائمة أفضل 15 مدينة بحرية عالمياً يمثل ثمرة تكامل جهود الجهات المعنية، مشيراً إلى التركيز على تهيئة بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامته، من خلال بنية تحتية وفق المعايير العالمية، وأطر تنظيمية متطورة وحلول رقمية مبتكرة.
بدوره، أكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي البحرية» والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر بمجموعة موانئ أبوظبي، أن الإنجاز يعكس سنوات من العمل والاستثمارات الاستراتيجية والشراكات، مشيراً إلى أن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في تطوير القطاع، عبر مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الابتكار البحري وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.
ويقيّم تقرير المدن البحرية الرائدة، الذي يصدر كل عامين، أداء المدن والمراكز البحرية وفق خمسة محاور رئيسية تشمل الجاذبية والتنافسية، والتمويل البحري والقانون، والتكنولوجيا البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والشحن البحري. وأحرزت أبوظبي تقدماً في المحاور الخمسة، ودخلت قائمة أفضل 15 مدينة في محوري الجاذبية والتنافسية، والتمويل البحري والقانون.
ويستند التقرير إلى بيانات ورؤى جُمعت خلال عامي 2024 و2025، فيما يمثل المركز البحري – أبوظبي إحدى المنصات الداعمة لتطوير القطاع، عبر جمع الجهات الحكومية والشركات والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وتطوير حلول بحرية متقدمة.