أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بيضاء خلال «منتدى مستقبل ترميز الأصول» في 5 نوفمبر، بعنوان «توسيع نطاق ترميز الأصول: الطريق إلى الأمام»، تتناول الظروف التي قد تدعم تطوير الأصول المالية المرمّزة والبنية التحتية المرتبطة بها في الأسواق، وتوسيع نطاقهما بصورة مسؤولة.
وتستعرض الورقة البيضاء مرحلة التحول المهمة التي يمر فيها ترميز الأصول، مع انتقاله من مرحلة التجارب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والبنية التحتية للأسواق، ومع تزايد عدد المنتجات المرمّزة وتطبيقات البنية التحتية التي تدخل حيز الاستخدام الفعلي، لا يزال اعتمادها يتركز في فئات محددة من الأصول وحالات الاستخدام.
استناداً إلى مقابلات منظّمة مع مختصين من شركات «بلاك روك» و«ريبل» و«روبن هود» و«سوتر إنشور» و«ستاندرد تشارترد»، إلى جانب خبرات سلطة دبي للخدمات المالية وما هو متاح للعامة من أبحاث ودراسات تنظيمية وقطاعية وسوقية، تستعرض هذه الورقة البيضاء مجالات التوافق العام، وتباين وجهات النظر السائدة في السوق، فضلاً عن المسائل العملية التي تستدعي مواصلة الحوار والنقاش بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
أبرز النقاط
تحدد الورقة البيضاء خمسة محاور من شأنها الإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور الترميز، تشمل تأثيرات الشبكات تتيح تحقيق فوائد كبيرة، من المتوقع أن يتحول محور التركيز في المرحلة المقبلة من الجدوى التقنية للمنتجات بصورة منفردة إلى مدى قدرة الجهات المُصدرة والمستثمرين والوسطاء ومزودي البنية التحتية وشركات التكنولوجيا ومزودي أصول التسوية على تحقيق الترابط والتكامل ضمن منظومة أوسع نطاقاً، والتنسيق عبر الحدود والمعايير المشتركة من الممكنات الرئيسية، قد لا يكون تحقيق مواءمة تفصيلية بين الأطر التنظيمية أمراً واقعياً على المدى القريب، إلا أن تعزيز الاتساق بين المعايير القانونية والتشغيلية والتقنية يمكن أن يحدّ من التجزؤ ويوفر ظروفاً أكثر وضوحاً للاستثمار والمشاركة، إلى جانب أن الحفظ عنصر أساسي لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن، فمن غير المرجح أن تتوسع الجهات المصدرة والمستثمرون المؤسسيون في تطبيق تقنيات الترميز على نطاق واسع ما لم تتوافر لديهم الثقة بإمكانية إدارة المخاطر المرتبطة بها على نحو ملائم. ويمكن لخدمات الحفظ الخاضعة للتنظيم أن تسهم في تمكين المؤسسات من إدارة مستوى تعرضها لهذه المخاطر بفعالية أكبر، فضلاً عن أن إتاحة الوصول إلى النقد الرقمي تمثل أولوية، إذ يُعدّ توافر شكل موثوق من أشكال النقد الرقمي يحظى بقبول واسع على شبكات البلوك تشين شرطاً أساسياً لتمكين الترميز من تحقيق فوائده، بما في ذلك التسوية المتزامنة، وتشمل نماذج التسوية المحتملة العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، والودائع المصرفية التجارية المرمّزة، وأموال البنوك المركزية المخصصة للتسويات بين المؤسسات المالية، إضافة إلى قابلية أن التشغيل البيني ضرورية لتحقيق التوسع، ففي غياب قدر أكبر من قابلية التشغيل البيني بين شبكات البلوك تشين ومنصات التداول، وبين البنية التحتية للأسواق القائمة على الترميز والبنية التحتية للأسواق التقليدية، قد تتحول المنصات إلى «جزر رقمية» منعزلة تؤدي إلى تجزئة السيولة. ولا تقتصر قابلية التشغيل البيني على الربط التقني، بل تشمل أيضاً الإجراءات التشغيلية القابلة للتطبيق، واليقين القانوني، والتنسيق التنظيمي بين المنصات ومناطق الاختصاص.
وتشير الورقة البيضاء أيضاً إلى أنه من غير المرجح أن يشكّل الترميز، في ظل حجمه الحالي، خطراً جوهرياً على الاستقرار المالي، إلا أن تداعياته قد تتزايد مع توسع الأسواق المرمزة، وزيادة ترابطها مع النظام المالي التقليدي، وامتداد نطاق استخدامها ليشمل أسواق التداول والتسوية والضمانات والتمويل.
بنية تحتية موثوقة
قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «في المراكز المالية الدولية الرئيسية، يتحول التركيز من التساؤل حول إمكانية تطبيق الترميز إلى كيفية تطبيقه والتغييرات التي يتطلبها في الأسواق الحالية، وتبرز هذه الورقة البيضاء أن التكنولوجيا وحدها لن تحدد مستقبل الترميز، إذ سيعتمد نجاحه أيضاً على توافر بنية تحتية موثوقة للأسواق، وحوكمة فعّالة وإدارة سليمة للمخاطر، واليقين القانوني والتنظيمي، وقابلية التشغيل البيني، والجدوى التجارية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها الإجابة عن هذه التساؤلات، وقد جمعنا وجهات نظر من مختلف المشاركين في السوق لدعم مواصلة النقاش بين الجهات العاملة في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات والهيئات المعنية بوضع المعايير الدولية».
ولا تفرض الورقة البيضاء توجهاً محدداً على الصعيد التكنولوجي أو التنظيمي أو التجاري، بل تستعرض مجموعة من وجهات نظر المشاركين في السوق، وتسلط الضوء على المسائل التي تتطلب مواصلة النقاش بين القطاعين العام والخاص.
وتتوفر النسخة الكاملة من الورقة البيضاء التي تحمل عنوان «توسيع نطاق ترميز الأصول: الطريق إلى الأمام» عبر الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.