«الاقتصاد والسياحة» و«دبي للمستقبل» تعزّزان آفاق «عيادة الملكية الفكرية»

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومؤسسة دبي للمستقبل عن تعزيز آفاق «عيادة الملكية الفكرية» ضمن نهج استراتيجي، لتصبح خدمة مستمرة تقدّم جلسات استشارية فردية لروّاد الأعمال الإماراتيين المؤهّلين، وذلك استناداً إلى النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية للمبادرة.

وتهدف عيادة الملكية الفكرية إلى مساعدة روّاد الأعمال على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن حماية أصولهم الفكرية وعلاماتهم التجارية قبل البدء في إجراءات التسجيل، من خلال إرشادات عملية تساعدهم على تحديد العناصر التي تتطلب الحماية، وترتيب أولويات التسجيل، ووضع الخطوات المناسبة بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم وخططهم المستقبلية.

وتأتي أهمية المبادرة في تمكين روّاد الأعمال، ولا سيما في المراحل الأولى من تأسيس مشاريعهم، من حماية حقوق الملكية الفكرية وفهم الإجراءات المرتبطة بها، ووضع أسس واضحة لنموّ مشاريعهم واستدامتها.

وفي هذا الإطار تبدأ كل جلسة بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل، بفهم طبيعة المشروع وعلامته التجارية ومزاياه، بما يمكّن رائد الأعمال من تحديد العناصر والأصول ذات القيمة التي تستدعي الحماية، والإلمام بالجوانب المتعلقة بفئات العلامات التجارية وملكيتها، إلى جانب وضع الأولويات وتحديد الخطوات اللاحقة الأنسب لنمو أعماله.

حماية العلامات

وتتبنّى «عيادة الملكية الفكرية» نهجاً عملياً ينطلق من فهم أبعاد المشروع واحتياجاته قبل الانتقال إلى إجراءات التسجيل، بما يعزّز التعامل مع الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأصول التجارية المهمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز ملكية الأسماء والشعارات وغيرها من العناصر المميّزة للعلامة التجارية.

ودعم فرص الاستثمار والترخيص والامتياز التجاري والتصدير والتوسّع مستقبلاً. وتكتسب حماية العلامات التجارية أهمية متزايدة في ظل حرص المستثمرين وشركاء الامتياز التجاري على التحقق من وضوح ملكية العلامة التجارية قبل ضخ الاستثمارات أو البدء بالتجهيزات الخاصة بالترخيص.

وقد أثبتت المرحلة التجريبية من «عيادة الملكية الفكرية» فاعلية النهج الذي يركّز على تحديد استراتيجية الحماية المناسبة قبل البدء بإجراءات التسجيل، كما أسهمت نتائجها في تطوير نموذج العمل الذي سيتم اعتماده عند توسيع نطاق المبادرة لتشمل شريحة أكبر من روّاد الأعمال المؤهّلين. فيما طوّرت مؤسسة دبي للمستقبل المواد والأدوات الداعمة وإطار العمل اللازم لتوسيع نطاق تقديم الخدمة.

وتندرج عيادة الملكية الفكرية ضمن منصّة دبي للملكية الفكرية، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات عام 2024.

وتعدّ المنصّة بوابة دبي للملكية الفكرية، حيث تساعد المبتكرين وروّاد الأعمال والشركات الناشئة والعلماء والفنانين والباحثين في حماية أفكارهم وتعزيز قيمتها، من خلال توفير الإرشادات والموارد اللازمة، بدءاً من التخطيط والتسجيل، وصولاً إلى إدارة حقوق الملكية الفكرية واستثمارها تجارياً.

خطوات عملية

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تمثّل الأصول غير الملموسة، بما فيها العلامة التجارية والهوية والأفكار التي تميّز المشروع، جزءاً مهماً من القيمة التي يبنيها روّاد الأعمال، فيما تسهم حمايتها منذ المراحل الأولى في إرساء أسس قوية لنموها واستدامتها.

إننا ومن خلال (عيادة الملكية الفكرية)، نعمل على تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من الانتقال من مرحلة الوعي بأهمية الملكية الفكرية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية أصولهم وحقوقهم، عبر مساعدتهم على تحديد العناصر التي تستوجب الحماية، ومعرفة مدى مساهمة ملكية هذه الأصول في دعم فرص الاستثمار والامتياز التجاري والتوسّع».

وأضاف: «تسهم المبادرة في بناء قدرات روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تأسيس وتطوير شركات وطنية تتمتع بقدرة تنافسية عالية قادرة على تحقيق النمو انطلاقاً من دبي والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».

إرشادات فردية

وقال خليفة القامة، رئيس البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: «ترتكز الاستراتيجية الفاعلة لحماية الملكية الفكرية، على فهم العناصر التي تميّز المشروع وتحديد مصادر قيمته الحالية والمستقبلية قبل تقديم طلب التسجيل.

وتوفّر عيادة الملكية الفكرية لروّاد الأعمال الإماراتيين فرصةً مثاليةً للحصول على إرشادات فردية ومركّزة تساعدهم على اتخاذ هذه القرارات في مراحل مبكرة، وتحويلها إلى خطوات عملية ومدروسة تدعم نمو مشاريعهم ونجاحها على المدى الطويل».