<p class='article-text'>أعلنت حديقة وايلد وادي المائية عن إعادة افتتاح أبوابها يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر 2026، لتستقبل ضيوفها بموسم جديد.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2115379154904662134&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2115379154904662134"></iframe>

أعلنت حديقة وايلد وادي المائية عن إعادة افتتاح أبوابها يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر 2026، لتستقبل ضيوفها بموسم جديد.

"وايلد وادي المائية"تستقبل زوارها مجدداً الأحد 1 نوفمبر

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت إيران مسودة أفكار جديدة لإنهاء الحرب، ووصفتها بأنها «غير مقبولة»، مؤكدة أنها لن تبدي أي مرونة في ملفها النووي، وفق تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن قطر لم تقدم أي اقتراح إلى طهران، وإنما طرحت أفكاراً غير مقبولة على حد وصفه، مضيفاً أن إيران لن تبدي أي مرونة فيما يتعلق بالملف النووي.</div></p>

إيران ترفض مسودة اتفاق إنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد ‏دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة جاسم محمد رسول رئيسي، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.</div></p>

حمدان بن محمد يعزي في وفاة جاسم محمد رسول رئيسي

<p class='article-text'><br> أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، توجيهاتها بشأن أنشطة تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM) وانطلاقاً منه، ما يوفر وضوحاً لمتطلبات الحوكمة والترخيص التجاري لمشغلي أنشطة تعدين الأصول المشفرة، وكذلك للشركات التي تزاول هذه الأنشطة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) أو انطلاقاً منه. <br>ويأتي إصدار هذه التوجيهات ليجعل أبوظبي العالمي (ADGM) أول مركز مالي دولي على مستوى المنطقة يضع توجيهات لأنشطة تعدين الأصول المشفرة. وصدرت التوجيهات بموجب المادة 23 من لوائح التراخيص التجارية لعام 2025، وتصنّف تعدين الأصول المشفرة نشاطاً تجارياً خاضعاً للترخيص وإشراف سلطة التسجيل، وليس خدمة مالية خاضعة للتنظيم. كما تتبنى التوجيهات نهجاً محايداً تكنولوجياً، ينطبق على آليات إثبات العمل، وإثبات الحصة، وغيرها من آليات الإجماع المستقبلية.<br>وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «تتزايد أهمية البنية التحتية الرقمية في رسم ملامح اقتصاد أبوظبي، ويعدّ تعدين الأصول المشفرة نقطة التقاء بين قطاعات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال. ومن خلال هذه التوجيهات يظهر أبوظبي العالمي (ADGM) انفتاحاً على تعدين الأصول المشفرة بشكل مسؤول، ويوفر للمشغلين مساراً واضحاً للترخيص التجاري وإشرافاً رقابياً مناسباً يراعي حجم العمليات ومستوى المخاطر المرتبطة بها، مع تحديد دقيق للنطاق التنظيمي الذي يحكم هذه الأنشطة. وستجد الشركات التي تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والنزاهة التشغيلية في أبوظبي بيئة تنظيمية موثوقة تتيح لها التخطيط والاستثمار وتنمية أعمالها. وتعكس هذه التوجيهات نهج أبوظبي العالمي (ADGM) الراسخ في دعم الابتكار، من خلال إتاحة المجال أمام نماذج الأعمال الجديدة للنمو ضمن بيئة تتمتع بالثقة والحوكمة الرشيدة».<br>وتشمل التوجيهات الإشارة إلى الترخيص التجاري لأنشطة تعدين الأصول المشفرة من قبل سلطة التسجيل بموجب رمز النشاط التجاري 7230.<br>وتحديد حدود واضحة تفصل بين أنشطة تعدين الأصول المشفرة التجارية والأنشطة الخاضعة لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية، مع إتاحة إجراء للتقييم الذاتي قبل تقديم طلب الترخيص. وتوفير توضيحات حول توجيهات متطلبات واضحة للحوكمة والشفافية من قبل سلطة التسجيل، والتي تشمل الإفصاح عن هيكل الشركة والملكية المستفيدة النهائية. والتأكيد على الإفصاح السري عن عناوين تدفقات المكافآت على السلسلة. وتوضيح نهج سلطة التسجيل في الإشراف القائم على المخاطر، بما يتناسب مع حجم العمليات ويعكس مستوى المخاطر الخاص بكل عملية على حدة. وتقديم معلومات حول نهج الإشراف المعقول الذي تتبعه سلطة التسجيل تجاه المقار الرئيسية المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي تشرف على عمليات عالمية. وتمثل هذه التوجيهات المرحلة الأولى من نهج سلطة التسجيل تجاه تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM). وفي المرحلة الثانية، ستعمل سلطة التسجيل على تطوير إطار تنظيمي لهذا النشاط، وستجري بشأنه مشاورات مع السوق في الوقت المناسب.</p>

«أبوظبي العالمي» يُصدر توجيهات شاملة لممارسة أنشطة تعدين الأصول المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن إبرامها شراكة مع الشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية (TUMint)، لإرساء تعاون استراتيجي يربط بين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، دعماً لاستراتيجية "إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية" التي اعتمدها سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة "دييز" الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط القدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى ربط القدرات البحثية والأكاديمية في ميونيخ، وقدراتها القائمة في نقل التكنولوجيا لدى الجامعة باحتياجات قطاع الأعمال والمنظومة الابتكارية في "دبي للسيليكون" ومشروع "ديستريكت آي أو" الذي تطوره الواحة لتعزيز البحث والتطوير وتسريع تبنّي تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار زيارة وفد رسمي من واحة دبي للسيليكون إلى مقر الشركة في مدينة ميونخ الألمانية، حيث وقع مذكرة التفاهم كلٌ من بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، وفريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي لشركة (TUMint).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز بحوث عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة التوجهات التي أرستها استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للبحث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"، لا سيما بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية في نقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات النوعية. ومن خلال استكشاف البحوث القائمة على احتياجات السوق، ومشاريع إثبات الجدوى، وفرص تحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، تسعى الواحة إلى توظيف التعاون الأكاديمي في تطوير حلول تخدم شركاءها وتدعم تنافسية القطاعات المستقبلية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجالات البحوث التطبيقية والتطوير، والشراكة مع قطاع الأعمال، ومشاريع إثبات الجدوى، وعروض التقنيات الحديثة، إلى جانب نقل المعارف والتكنولوجيا، وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، كما ستستكشف واحة دبي للسيليكون فرص الاستفادة من خبرات (TUMint) لتأسيس مركز للبحوث والابتكار في الواحة، مما يتيح فرصاً للتعاون طويل الأمد بين الجامعات وقطاع الأعمال ويعزز المشاركة البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث الجانبان من خلال الشراكة سبل تطوير برامج مشتركة وورش عمل وتحديات للابتكار، مع تسهيل الوصول إلى مجموعة من الشبكات الحكومية والمؤسسية والبحثية والاستثمارية في كل من دولة الإمارات وألمانيا وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى. كما تعكس هذه الخطوات أهمية تعزيز مجالات تبادل المعارف والشراكات البحثية على المستوى الدولي بين الجهات البحثية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم التوجه نحو منظومة عالمية مترابطة للأبحاث والتكنولوجيا، ويعزز تبادل المعرفة والشراكات الدولية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط البحث بالتطبيق العملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "تؤكد الشراكة مع شركة (TUMint) التزامنا بترسيخ مكانة واحة دبي للسيليكون كمنظومة رائدة للابتكار، وتعزيز دورها في دعم قطاعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والبحث التطبيقي. ومن خلال الجمع بين القدرات البحثية عالمية المستوى والشراكة الفاعلة مع قطاع الأعمال، نسعى إلى تعزيز تبادل المعارف، ودعم القطاعات المستقبلية، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد. كما تعزز هذه الشراكة دور الواحة الرئيسي في تمكين اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وتنمية المواهب وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يعتبر مشروع "ديستريكت آي أو" خطوة مهمة ضمن هذا التوجه، باعتباره يؤسس لبنية تحتية متكاملة تجمع القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية والشركاء التقنيين ضمن منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركة الدولية المحدودة وشبكاتها الدولية لدعم هذه المنظومة، وتوسيع فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا، ومواصلة استقطاب الشراكات والقدرات البحثية العالمية إلى إمارة دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية: "ترحب الشركة بفرصة استكشاف آفاق التعاون مع واحة دبي للسيليكون، وربط منظومة عملنا ببيئة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية في دبي، حيث تضع مذكرة التفاهم إطاراً لصياغة شراكة طويلة الأمد تجمع بين القدرات البحثية ومتطلبات القطاع والشبكات الدولية، بما يدعم البحوث التطبيقية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتنا في تطوير منظومات الابتكار واستكشاف فرص جديدة تحقق قيمة مستدامة لمجتمع الابتكار في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الابتكار المستقبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست (TUMint) عام 2007 تحت مظلة جامعة ميونخ التقنية، وهي شركة متخصصة في تطوير منظومات الابتكار، ومبادرات نقل التكنولوجيا، والبرامج التعليمية استناداً إلى نموذج الجامعة المرموق عالمياً. وتُعد جامعة ميونخ التقنية إحدى الجامعات الرائدة عالمياً والأولى على مستوى الاتحاد الأوروبي وفقاً لأحدث تصنيفات كيو إس العالمية للجامعات، حيث تقدم خبرات معتمدة دولياً في مجالات البحوث والابتكار وتسويق التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها واحة دبي للسيليكون لتوسيع منظومة الابتكار من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والباحثين والجهات المعنية. وبفضل الشبكة العالمية لشركة (TUMint)، وخبرتها في تطوير منظومات الابتكار، توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للتعاون العابر للحدود وتبادل المعارف والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع ومجتمع الابتكار الأوسع، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الرقمي والنمو القائم على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن مشروع "ديستريكت آي أو" يعتبر أبرز مشاريع توسعة واحة دبي للسيليكون باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، ويهدف إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي، والمساهمة بشكل استراتيجي في مستهدفات المعرفة والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي بوصفها محركاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 6500 شركة عالمية صغيرة ومتوسطة وناشئة في قطاعات المستقبل، على ستة قطاعات رئيسة هي التنقل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتقنيات التحويلية (X-Tech)، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3 (Web3).</div></p>

"دبي للسيليكون" والشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ تستكشفان تعزيز مجالات البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا

<p class='article-text'>أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، أن الدورة الـ10 من الجائزة شهدت 364 مشاركاً وتقديم أكثر من 2600 مشروع ومبادرة من 52 دولة، في مجالات التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والسياسات اللغوية، بما يعكس اتساع الحضور العالمي للجائزة وتنامي الاهتمام بتطوير اللغة العربية وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمتها.</p><p class='article-text'>وأوضح، خلال كلمته في حفل تكريم الفائزين بالدورة الـ10، أن الجائزة نجحت على مدار 10 أعوام في دعم المبادرات المبتكرة التي تقدم حلولاً عملية للتحديات المرتبطة بتعليم اللغة العربية واستخدامها، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة العربية لغةً للعلم والمعرفة والإبداع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورة الحالية تميزت بمشروعات نوعية توظف الذكاء الاصطناعي في تشخيص صعوبات القراءة لدى الأطفال، وتطوير أدوات لمعالجة اللغة العربية حاسوبياً، إلى جانب مبادرات تستخدم الفنون لتقريب اللغة الفصحى إلى الطلبة، ومشروعات تتيح فرصاً أوسع للوصول إلى الكتب والمعرفة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن القيمة الحقيقية لهذه المشروعات تكمن في انتقالها من الحديث عن أهمية اللغة العربية إلى تقديم حلول ملموسة تخدم المتعلمين والباحثين، مؤكداً أن الجائزة لا تستهدف تكريم الإنجازات فحسب، بل تسعى إلى نشر التجارب الناجحة وتشجيع المؤسسات والأفراد على الاستفادة منها وتطويرها.</p><p class='article-text'>وأشار المر إلى تكريم المستعرب والمؤرخ والمترجم البريطاني تيم ماكنتوش سميث ضمن فئة الشخصية العالمية المتميزة في خدمة اللغة العربية والثقافة العربية، تقديراً لإسهاماته العلمية ومؤلفاته التي أسهمت في التعريف بالتاريخ العربي وتراثه، مؤكداً أن هذا التكريم يعكس الامتداد العالمي للغة العربية وقدرتها على استقطاب الباحثين والمفكرين من مختلف الثقافات.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاحتفاء بمرور 10 أعوام على مسيرة الجائزة يمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة تتطلب مواكبة التحولات المتسارعة في طرائق التعلم وإنتاج المعرفة وتداولها، والاستثمار في المشروعات المبتكرة التي تعزز حضور اللغة العربية في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكد أن اللغة العربية ليست مجرد إرث حضاري ينبغي المحافظة عليه، بل لغة حية تتجدد بالعلم والفكر والإبداع، مشدداً على أهمية مواصلة دعم المبادرات التي تضمن حضورها الفاعل في المستقبل.</p>

الدورة الـ10 تعزز حضور اللغة العربية عالمياً بمشروعات مبتكرة

محمد المر: 2600 مشروع ومبادرة من 52 دولة في «جائزة محمد بن راشد للغة العربية»

<p class='article-text'>خالد البادي: <br>المرحلة المقبلة تتطلب خطوات أكثر تقدماً للتعاون بين الشركات الخليجية واستغلال طاقاتها في تأمين المخاطر المتزايدة <br> <br></p><p class='article-text'>اختتم ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرون أعماله في دبي بإصدار 10 توصيات تستهدف تسريع التحول الرقمي في صناعة التأمين، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة لنقل المخاطر، بالتزامن مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية. كما دعا الملتقى إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين الخليجية، وإعادة طرح فكرة تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين، بما يدعم بناء سوق أكثر تكاملاً وقدرة على استيعاب المخاطر المتزايدة.<br>وشارك في الملتقى مسؤولون وخبراء في قطاعات التأمين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من 25 دولة عربية وأجنبية، قدموا أوراق عمل ومداخلات تناولت التحولات التي تشهدها الصناعة والتحديات المرتبطة بتطور المخاطر وتسارع الابتكار التقني.<br>وأكد خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً جوهرياً في نموذج عمل صناعة التأمين، وليس مجرد تطوير تكنولوجي، مشدداً على أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتوظيفه في تحسين تقييم المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات، وتطوير خدمات المتعاملين.</p><p class='article-text'><br>تحول رقمي وحوكمة<br>وشددت التوصيات على ضرورة تحديث البنية التقنية لشركات التأمين، وتعزيز تكامل الأنظمة، والانتقال من العمليات التقليدية المجزأة إلى منظومة مترابطة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب وإدارة المطالبات وإعادة التأمين والشؤون المالية والامتثال والتدقيق الداخلي، مع الحفاظ على الرقابة البشرية والمساءلة المهنية.<br>ودعا الملتقى إلى توظيف التحليلات التنبؤية والبيانات الخارجية للكشف المبكر عن المخاطر الناشئة، وتقدير الخسائر المحتملة، ودعم الإجراءات الرقابية، بما يوسع دور شركات التأمين من التعويض عن الخسائر إلى المساهمة في توقعها والحد من احتمالات وقوعها.<br>وفي مواجهة المخاطر التكنولوجية، أوصى بتعزيز قدرات القطاع على التعامل مع التهديدات السيبرانية والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أساليب تقييم المخاطر والانضباط في الاكتتاب، وتحسين صياغة وثائق التأمين ومراقبة تراكمات المخاطر. كما دعا إلى تطوير تغطيات جديدة للمسؤوليات الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والقرارات الآلية وأعطال الأنظمة.<br>وتضمنت التوصيات تشجيع الجهات الرقابية على استخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة التقارير والمتابعة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحليل الأداء المالي والفني للشركات، ورصد مخاطر الملاءة المالية والتشغيل والمخاطر النظامية قبل تفاقمها.<br>وأكد الملتقى أهمية دمج اختبارات الضغط والتحليل المستقبلي للمخاطر ضمن التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية والتقييم الذاتي للمخاطر المالية وكفاية رأس المال، خصوصاً في مواجهة المخاطر المناخية والسيبرانية والتكنولوجية.<br>وشملت التوصيات أيضاً الاستثمار في جودة البيانات والبنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات البشرية، ووضع أطر لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي تتضمن حماية البيانات والشفافية والعدالة وموثوقية النماذج وتحديد المسؤوليات، إلى جانب تطوير حلول بديلة لنقل المخاطر، تشمل سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين وترتيبات إعادة التأمين المهيكلة، لتوفير طاقات استيعابية إضافية للمخاطر التي قد تتجاوز قدرات الأسواق التقليدية.<br>ودعا الملتقى شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية ومزودي التكنولوجيا إلى تحويل التطورات التقنية إلى تطبيقات عملية ومنتجات جديدة، وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين وتقليص فجوات الحماية التأمينية.</p><p class='article-text'><br>سوق خليجية أكثر تكاملاً<br>وفي تصريحات على هامش الملتقى، أكد البادي أن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين العالمي تستدعي تعزيز التنسيق بين شركات التأمين الخليجية والاستفادة من قدراتها مجتمعة في مواجهة المخاطر المتزايدة.<br>ودعا إلى العمل على تأسيس تكتل تأميني خليجي يسهم في بناء سوق واسعة وموحدة، وإعادة دراسة مشروع إنشاء شركة خليجية لإعادة التأمين بمشاركة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المتغيرات الراهنة وتزايد المخاطر من حيث الحجم والنوعية قد تتيح إعادة النظر في الفكرة التي لم ترَ النور رغم الاجتماعات التي عُقدت بشأنها سابقاً.<br>وشدد على ضرورة المضي في توحيد التشريعات والأنظمة المنظمة لقطاع التأمين الخليجي، وتعزيز الشراكات بين الشركات وتوقيع مذكرات تفاهم تدعم التعاون وتبادل الخبرات.<br>وأشار البادي إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة نشاطاً في عمليات الاندماج والاستحواذ، في إطار سعي الشركات إلى تعزيز مواقعها التنافسية، داعياً إلى مواصلة هذا التوجه لبناء كيانات أكبر تتمتع بقدرات احتفاظ أعلى بالمخاطر، ونطاق أوسع من العمليات والتغطيات، وإمكانات أفضل للتوسع في الأسواق العالمية.<br>وتوقع استمرار الزخم في قطاع التأمين الخليجي، مدعوماً بالنمو السكاني وتطبيق التأمين الإلزامي والقوة الاقتصادية لدول المجلس، التي أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات.</p>

في ختام مناقشات ملتقى التأمين الخليجي 21 بدبي

10 توصيات لتطوير صناعة التأمين بدول الخليج في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أنه يفخر بتكريم قيادتنا الرشيدة لزملائنا في فلاي دبي، ونثمّن عالياً ما حظوا به من رعاية واهتمام ودعم، فقد جسّدوا بشجاعتهم وكفاءتهم في حماية المسافرين، القيم الراسخة التي تقوم عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها صون الأرواح وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": نفخر بتكريم قيادتنا الرشيدة لزملائنا في فلاي دبي، ونثمّن عالياً ما حظوا به من رعاية واهتمام ودعم، فقد جسّدوا بشجاعتهم وكفاءتهم في حماية المسافرين، القيم الراسخة التي تقوم عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها صون الأرواح وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف.. تظل دولة الإمارات نموذجاً راسخاً لوطن يجمع مئات الجنسيات تحت مظلة من القيم والمبادئ المشتركة، ويوحّد الجميع التزام لا يتزعزع بحماية أمنه واستقراره، وصون مكتسباته".</div><div data-empty="true"><br></div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2115379140035756146&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2115379140035756146"></iframe>

أحمد بن سعيد: نفخر بتكريم قيادتنا الرشيدة لزملائنا في "فلاي دبي"

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بضغط ارتفاع أسعار النفط وقبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره الخميس. وتراجعت الأسهم ​الأوروبية بشكل طفيف، مع ‌تقييم ​المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك كبرى مثل دويتشه بنك وسانتاندير، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في ⁠الأسواق.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16 % إلى 642.64 نقطة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش.<br>وارتفع سهم دويتشه ‌بنك 3.5 %، بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثالث 2 %، وهو ما فاق توقعات ‌المحللين وخالف التوقعات التي كانت تشير ‌إلى الانخفاض.<br>في المقابل، ‌انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9 %، بعد إعلان أرباح ​الربع الثالث، ‌ما ​دفع المؤشر الإسباني الرئيسي ⁠الذي يغلب عليه قطاع البنوك للهبوط 1 %، لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً ​بين ⁠نظيراتها ⁠الأوروبية.<br>وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 %، ما قوض الرغبة في المخاطرة قبل ⁠قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر قطاع الطاقة 0.4 %.<br>وشكلت أسهم شركات التكنولوجيا نقطة مضيئة أخرى، ‌بعدما ارتفعت 0.3 %، بفضل تجدد الحماس تجاه الذكاء ​الاصطناعي، وقبل صدور نتائج أرباح حاسمة لشركتي ألفابيت ومايكروسوفت، المقرر الإعلان عنها بعد إغلاق الأسواق الأمريكية الأربعاء.</p>