سجلت شركة أيبيكس للاستثمار خسائر قدرها 6.8 ملايين درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026، مقابل تحقيق أرباح قدرها 54.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.يعود سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الخسائر من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بنسبة 115%، لتبلغ 78.5 مليون درهم مقابل 36.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025.كما يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 44% لتصل إلى 81.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2026، مقابل 56.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 37% لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مقابل 19.5 مليون درهم خلال نفس الفترة عام 2025.في حين يعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الثالث 2026 إلى تراجع صافي الخسائر من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر إلى 6.7 ملايين درهم مقابل 57.9 مليون درهم خلال الربع المماثل من عام 2025، وانخفاض مصاريف ضريبة الدخل بنسبة 50% لتصل إلى 3 ملايين درهم، مقابل 6.1 ملايين درهم خلال الربع الثالث 2025.

سجلت شركة أيبيكس للاستثمار خسائر قدرها 6.8 ملايين درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026، مقابل تحقيق أرباح قدرها 54.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

يعود سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الخسائر من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بنسبة 115%، لتبلغ 78.5 مليون درهم مقابل 36.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025.

كما يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 44% لتصل إلى 81.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2026، مقابل 56.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 37% لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مقابل 19.5 مليون درهم خلال نفس الفترة عام 2025.

في حين يعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الثالث 2026 إلى تراجع صافي الخسائر من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر إلى 6.7 ملايين درهم مقابل 57.9 مليون درهم خلال الربع المماثل من عام 2025، وانخفاض مصاريف ضريبة الدخل بنسبة 50% لتصل إلى 3 ملايين درهم، مقابل 6.1 ملايين درهم خلال الربع الثالث 2025.

6.8 ملايين درهم خسائر أيبيكس للاستثمار

آخر الأخبار

أعلن الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل "إذا كانت انتخابات نزيهة"، في تلميح جديد إلى اتهامات غير موثّقة بعمليات تزوير.وفي تصريح أدلى به أثناء توجهه إلى ولاية تكساس للمشاركة في تجمع انتخابي، أوضح ترامب أنه سيعمل مع الديموقراطيين في حال خسر الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن لديه بصفته رئيساً حق نقض "قوياً" لمشاريع القوانين.

ترامب: سأحترم نتائج الانتخابات النصفية "إذا كانت نزيهة"

كشف بلاغ تقدمت به أسرة طفل عربي يبلغ 13 عاماً عن تعرض تسعة أطفال آخرين للابتزاز من قبل الشخص نفسه، بعدما استدرج الطفل عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، مستغلاً رغبته في الحصول على مزايا إضافية داخل اللعبة. وحذرت شرطة دبي من مخاطر استدراج الأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية الإبلاغ المبكر لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية ضحايا محتملين. جاء ذلك خلال ملتقى توعوي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع شركة «ميتا» العالمية، ضمن فعاليات شهر الأمن السيبراني في أكتوبر، وبالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع شرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي».<h2>استدراج وابتزاز</h2> وكشف المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الواقعة بدأت بتعارف الطفل إلى شاب يبلغ 19 عاماً من الجنسية نفسها، أثناء مشاركتهما في إحدى الألعاب الإلكترونية. وأوضح أن الشاب طلب من الطفل إرسال صور مقابل منحه مزايا إضافية داخل اللعبة، لكن شكوك الطفل بدأت تتزايد عندما طلب منه إرسال صور لشقيقته، ما دفعه إلى إبلاغ ولي أمره، الذي بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة. وكشفت نتائج فحص الواقعة أن الشخص نفسه سبق أن ابتز تسعة أطفال آخرين. وأشار الشحي إلى أن إحجام الضحايا عن الإبلاغ أسهم في تمكين الجاني من استهداف أطفال جدد، مؤكداً أهمية تشجيع الأطفال وأسرهم على الإبلاغ دون تردد. ودعا أولياء الأمور إلى توثيق المحادثات وبيانات الحسابات المشتبه بها، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية دون حذفها، ثم إبلاغ الجهات المختصة، مشدداً على أن حماية الأطفال تتطلب تكامل الجهود الأمنية والأسرية والتقنية.<h2>التوثيق أولاً</h2> من جانبه، أكد الرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية للرصد والبرامج الأمنية، ضرورة الإبلاغ عن محاولات استدراج الأطفال أو ابتزازهم، وعدم الاكتفاء بحظر الحسابات المسيئة، لأن الإبلاغ يسهم في منع الجناة من استهداف ضحايا آخرين. وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بتوثيق المحادثات وعبارات التهديد أو الاستدراج عبر لقطات الشاشة، والاحتفاظ باسم المستخدم وبيانات الحساب المتورط، وتقديم الأدلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بدوره، حذر النقيب سعيد عادل السويدي، رئيس قسم الرصد الإلكتروني، من أساليب الاستدراج التي يتخفى فيها الجاني خلف شخصية أحد اللاعبين، ويتقرب من الطفل بأسئلة تبدو بريئة لكسب ثقته وجمع معلومات عن حياته واهتماماته وظروفه الأسرية. وأشار إلى أن هذه المعلومات قد تُستغل في الابتزاز الإلكتروني أو انتحال الهوية وارتكاب جرائم باسم الطفل، داعياً إلى توعية الأبناء بمخاطر التواصل مع الغرباء ومشاركة البيانات الشخصية، وتعريفهم بكيفية حظر الحسابات المسيئة والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، ومنها منصة «eCrime».<h2>صور تكشف التفاصيل</h2> وأكد الملازم أحمد عبدالله الشحي، رئيس قسم مركز التنبؤ وتحليل الجرائم الإلكترونية، أهمية دور أولياء الأمور في حماية بيانات الأطفال، محذراً من نشر الصور العائلية والتفاصيل اليومية عشوائياً عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن صورة لطفل يرتدي زيه المدرسي قد تكشف عن مدرسته، فيما قد يتيح جمع المعلومات المتفرقة من الصور والمنشورات والقصص اليومية للغرباء تكوين صورة عن محيطه الاجتماعي وتحركاته، واستغلالها في جرائم لاحقة.<h2>حماية رقمية</h2> من جانبها، استعرضت شركة «ميتا» العالمية وسائل الحماية التي توفرها ميزة «حسابات المراهقين» عبر منصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ماسنجر»، مشيرة إلى إدراج مئات الملايين من المراهقين ضمن هذا النظام، الذي يستهدف معالجة مخاوف أولياء الأمور بشأن المحتوى الذي يشاهده الأبناء، والأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات. وبيّنت الشركة أن الحسابات تُضبط تلقائياً على إعدادات محتوى ملائمة للأعمار من 13 عاماً فأكثر، مع فرض قيود على المراسلات والتواصل مع الغرباء وتعزيز الخصوصية، فيما يتطلب تخفيف إعدادات الحماية للمراهقين دون 16 عاماً موافقة أحد الوالدين. وأضافت أن أدوات الإشراف الأبوي تتيح للأسر مراجعة إعدادات حسابات أبنائهم، ومتابعة وقت استخدام التطبيقات والحسابات التي يتابعونها أو تحظرها، إلى جانب تحديد مدة الاستخدام اليومي وتفعيل «وضع النوم».

شرطة دبي تحذر من استدراج القُصّر وتدعو إلى توثيق الأدلة والإبلاغ الفوري

بلاغ أسرة طفل يكشف ابتزاز 9 أطفال آخرين عبر الألعاب الإلكترونية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 7 مؤسسات مالية جديدة إلى منظومة حماية الأجور في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 17 مؤسسة، بما يوسع خيارات أصحاب العمل لسداد أجور العاملين، ويعزز مرونة الإجراءات وسهولة تحويل الرواتب. وأوضحت الوزارة أن التوسع الجديد يتيح لأصحاب العمل خيارات أكثر تنوعاً لسداد الأجور، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتحويل الرواتب، وتقليل الخطوات المطلوبة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات، فضلاً عن خفض البيانات المطلوبة بنسبة 90%. وتضم قائمة المؤسسات المالية السبع المنضمة حديثاً بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة، والأنصاري للصرافة. ويأتي التوسع بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات، في إطار تطوير منظومة سداد الأجور ورفع كفاءة الخدمات المالية المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم انتظام دفع الرواتب ويحمي حقوق العاملين. وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد المؤسسات المالية المشاركة تمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار القنوات المناسبة لتحويل أجور العاملين، وتسهّل التزام المنشآت بمتطلبات سداد الرواتب، بما يعزز موثوقية العمليات المالية واستقرار علاقات العمل. تغطية واسعة وتغطي منظومة حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، فيما تتجاوز قيمة عمليات سداد الأجور التي يديرها النظام 37 مليار درهم شهرياً، وفق بيانات سابقة للوزارة. ويعود تطبيق المنظومة إلى عام 2009، حين بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذها لتوفير آلية آمنة وفعالة لسداد أجور العاملين ومراقبة انتظام عمليات الدفع. وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من المنظومة في ديسمبر 2025، بالتعاون مع المصرف المركزي والاتحاد للمدفوعات، لتوفير ربط إلكتروني مباشر ولحظي بين أنظمتها والمؤسسات المالية، بما يتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور رقمياً، ويسهّل إجراءات التسجيل والتحقق وتتبع تحويل الرواتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بسداد مستحقات العاملين. وتعتمد المنظومة آلية متدرجة للتعامل مع حالات التأخر في سداد الرواتب، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات إلى أصحاب العمل، بما يتيح للمنشآت فرصة معالجة التأخير وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة. وتُعد المنشأة ملتزمة وفق الضوابط المعتمدة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.

«الموارد البشرية والتوطين»: خيارات أوسع لأصحاب العمل وخفض البيانات المطلوبة للتسجيل 90%

17 مؤسسة مالية في منظومة حماية الأجور بعد انضمام 7 جديدة

ارتفعت المؤشرات الأمريكية اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية. وارتفع سهم «جنرال موتورز»، بعدما أعلنت مصنّعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت عن أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ الشهر المقبل. وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً. وقالت الشركة، إنها تتوقع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك» اعتباراً من 17 نوفمبر، على أن يظل رمز تداول أسهمها «GM». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة موافقة مجلس إدارتها على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم على مدار سنوات عدة بقيمة 20 مليار دولار، دون تحديد موعد نهائي لإتمامه. إلى ذلك تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال». وقالت «ريبيكا كوفمان»، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»: إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر على النتائج الشهرية العامة؛ فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي. بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني والأنظار على اجتماع الفيدرالي

&quot;وول ستريت&quot; ترتفع لليوم الثاني والأنظار على اجتماع الفيدرالي الأمريكي

254.8 مليوناً إجمالي قاعدة المشتركين بنمو 29.4 %أعلنت مجموعة «اتصالات»، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من عام 2026؛ حيث كشفت عن تحقيقها إيراداتٍ موحدةً بلغت 19.5 مليار درهم، بنموٍّ قدره 6.9 % على أساس سنوي. فيما بلغت الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 % على أساس سنوي. كما بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 11.2 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 17.2 مليار درهم، بنمو قدره 45.9 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالتقدم المتواصل الذي تحقِّقه في تطوير قدرات ذات قيمة مضافة في مجالات الاتصال والبنية التحتية الرقمية السيادية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة الناجحة لمحفظة أصول المجموعة.وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 9 مليارات درهم، بهامش ربح بلغ 46.1 %. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 فقد بلغت الأرباح 26.7 مليار درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو قدرها 10.3 % على أساس سنوي، وبهامش ربحية قدره 46.4 %.ووصل إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» إلى 254.8 مليون مشترك في الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 29.4 % على أساس سنوي. وفي دولة الإمارات، ارتفع عدد المشتركين بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 16.5 مليون مشترك، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات الرقمية المتقدمة وحلول الاتصال الذكية.وشهد الربع الثالث أيضاً استكمال «اتصالات» لصفقة بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون، محققة عائداً بقيمة 21.9 مليار درهم، شاملاً توزيعات الأرباح النهائية، وصافي عائد بنحو 8 مليارات درهم. وأسهمت هذه الصفقة في دعم الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الثالث، كما وفَّرت مرونة مالية إضافية لها.وبالتزامن مع احتفال «اتصالات» بمرور 50 عاماً على تأسيسها، كشفت المجموعة عن رؤية جديدة تستهدف ترسيخ مكانتها باعتبارها شركة اتصالات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُمكِّنة له، كما أعلنت عن مواصلة مسيرتها باسم «اتصالات»؛ إيذاناً بمرحلة جديدة من النمو، وتجسيداً للدور المحوري للاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الرؤية إلى القدرات التي طوَّرتها المجموعة في مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية، وتوظيف هذه الإمكانات بتركيز أكبر في قطاع الاتصالات، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها.وانطلاقاً من دعمها لطموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميّاً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تعتزم «اتصالات» توسيع سعة الربط الدولي لديها لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 25 ضعفاً مقارنة بالسعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تسهم في تعزيز كفاءة الربط وموثوقيته، وتوفير أداء متقدم بزمن استجابة منخفض. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية الرقمية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التقنيات الناشئة وتمكين اقتصاد قائم على المعرفة ومحفّز للابتكار.وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: «تأتي النتائج المالية لمجموعة اتصالات للربع الثالث من عام 2026 لتؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة، وقدرتها على تحويل فرص النمو المتاحة إلى نتائج ملموسة؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة للمجموعة 19.5 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي قدره 6.9 %، وشهدت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 5.1 % لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربحية بلغ 46.1 %. وتعكس هذه النتائج قوة قطاع الاتصالات الحيوي لدى المجموعة، وكفاءة وانضباط العمليات، وتُعزز ثقتنا في القدرة على تحقيق أداء متميز وخلق القيمة على المدى الطويل لكافة أصحاب المصلحة».وأضاف مسعود: «على مدار السنوات الماضية، حرصت مجموعة اتصالات على بناء منظومة متكاملة من القدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية. واليوم، مع تسارع دمج الذكاء الاصطناعي في عمق العمليات المؤسسية والحكومية، يترسَّخ دور المجموعة كممكّن رئيسي للتحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية الرقمية الآمنة، والربط الفائق الذي يغذي هذا التحول واسع النطاق».وتابع مسعود: «يمنح هذا التطور علامة «اتصالات» التجارية - غايةً متجددةً ذات دلالةٍ جديدةٍ وأعمق. فبالنسبة لنا، لم يعد مفهوم خدمات الاتصال مقتصراً على نقل البيانات فحسب، بل أصبح يتمحور حول تمكين الاقتصاد الرقمي الحديث، وذلك من خلال بناء وتشغيل البنية التحتية والمنصات الذكية التي ستُشكّل ملامح المستقبل».واختتم مسعود: «لقد أثبتت «اتصالات» قدرتها على خلق القيمة المستدامة، وترجمة التقدم التكنولوجي إلى أثر اقتصادي وتجاري مباشر وملموس، ويظل تركيز المجموعة منصبّاً على إعادة رسم ملامح شبكات المستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات الاستراتيجية والشراكات الممتدة مع العملاء، إلى جانب كفاءة تشغيلية عالية وبنية تحتية مُصمَّمة للعمل بجاهزية فائقة وموثوقية. ومع انطلاقة «اتصالات» نحو الخمسين عاماً القادمة، تجدِّد المجموعة التزامها بالبناء على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومواصلة ضخ الاستثمارات بثقة كاملة؛ للمنافسة والريادة على الساحة الدولية».

57.6 مليار درهم الإيرادات بزيادة 10%

17.2 مليار درهم أرباح اتصالات الموحدة في 9 أشهر بنمو46%

تحتاج أسواق الطاقة الشمسية خارج الشبكة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 11.4 مليار دولار حتى عام 2030، لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء وخدمة مئات الملايين من الأشخاص الذين لا تصلهم الشبكات التقليدية، في وقت تبرز فيه محدودية القدرة الشرائية ونقص التمويل الميسر بوصفهما من أبرز العقبات أمام انتشار هذه الأنظمة، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي والجمعية العالمية للطاقة الشمسية خارج الشبكة «GOGLA». ويوضح «تقرير اتجاهات سوق الطاقة الشمسية خارج الشبكة 2026»، الذي أعده برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة «ESMAP» التابع للبنك الدولي بالتعاون مع الجمعية، أن تحقيق التوسع المطلوب يستلزم توفير تمويل سنوي يبلغ 1.3 مليار دولار في صورة منح ودعم للقدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب 1.6 مليار دولار من التمويل عبر الأسهم والديون والذمم المدينة. وتعكس هذه الاحتياجات أهمية الجمع بين التمويل التجاري والدعم الموجه إلى الأسر منخفضة الدخل، إذ لا يكفي توافر التكنولوجيا وحده لضمان انتشارها، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية ومحدودية الدخل وارتفاع تكلفة الحصول على الخدمات الأساسية. القدرة الشرائية تحدٍّ رئيسي ويشير التقرير إلى أن القدرة على تحمل التكلفة تظل من أكبر التحديات أمام انتشار أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، إذ لا يستطيع سوى نحو ثلث الأسر المحرومة من الكهرباء تحمل تكلفة نظام شمسي أساسي يعتمد الدفع حسب الاستخدام، مع إبقاء المدفوعات ضمن سقف يعادل 5 % من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسرة. وتبرز هذه الفجوة الحاجة إلى حلول تمويلية مرنة، تشمل المنح وآليات دعم المستهلكين وخطط السداد التي توزع التكلفة على فترات زمنية، بما يسمح للأسر بالاستفادة من الكهرباء دون تحميل ميزانياتها أعباء تفوق قدرتها. كما يتطلب توسيع السوق تعزيز قدرة الشركات على توفير الأنظمة وخدمات الصيانة والتحصيل في المناطق الأقل دخلاً والأبعد عن الشبكات الكهربائية. وتكتسب أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة أهمية خاصة في القرى والمناطق الريفية التي يصعب فيها مد شبكات الكهرباء التقليدية أو تكون تكلفتها مرتفعة. ويمكن لهذه الأنظمة توفير الكهرباء للمنازل والمنشآت الصغيرة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية، مع تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الأكثر كلفة في بعض المواقع. تفاوت النمو بين الأسواق الأفريقية ويأتي التقرير قبل نحو ثلاث سنوات من الموعد المستهدف لمبادرة «المهمة 300»، التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بهدف توصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030. وتكشف البيانات عن تفاوت واضح في نمو أسواق الطاقة الشمسية خارج الشبكة داخل القارة؛ فقد استحوذت كينيا ونيجيريا وزامبيا على 47 % من مبيعات الأنظمة الشمسية المنزلية في أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2025، بينما لا تزال معظم أسواق غرب أفريقيا ووسطها في مراحل مبكرة من التطور. ويعكس هذا التركز اختلاف مستويات نضج الأسواق وقدرتها على جذب التمويل وتطوير قنوات التوزيع والوصول إلى المستهلكين. كما يشير إلى وجود فرص للتوسع في الدول التي لم تحقق بعد انتشاراً واسعاً لهذه الأنظمة، شريطة توفير أطر تنظيمية مناسبة وحلول تمويلية تتلاءم مع دخول الأسر واحتياجات الشركات العاملة في القطاع. التمويل التجاري بحاجة إلى مزيد من الدعم وعلى صعيد تدفقات الاستثمار، استقر التمويل التجاري لقطاع الطاقة الشمسية خارج الشبكة عند 315 مليون دولار خلال عام 2025. وبلغت التزامات مجموعة البنك الدولي للقطاع 974 مليون دولار خلال السنتين الماليتين 2025 و2026، وهو مستوى مماثل لما سجلته خلال السنتين الماليتين 2023 و2024. وتسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية توسيع قاعدة التمويل، خصوصاً أن تلبية الاحتياجات المقدرة حتى عام 2030 تتطلب تعبئة موارد إضافية من المؤسسات التنموية والمستثمرين والجهات المانحة، إلى جانب تطوير أدوات تساعد الشركات على التوسع في الأسواق الأقل خدمة. ويُنتظر أن يعتمد التقدم نحو تعميم الوصول إلى الكهرباء على قدرة الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص على الجمع بين الاستثمار في الأنظمة الشمسية، وتوفير الدعم للفئات غير القادرة على تحمل التكلفة، وتحسين البيئة التنظيمية والتمويلية. وتمثل الطاقة الشمسية خارج الشبكة بذلك مساراً مكملاً لتوسيع الشبكات التقليدية، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ضمن الجهود الرامية إلى توسيع إتاحة الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية بحلول عام 2030.

البنك الدولي يصدر تقريراً عن الطاقة الشمسية و«المهمة 300»

11.4 مليار دولار استثمارات لتوسيع الطاقة الشمسية خارج الشبكة حتى 2030

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بنحو 1 % في ظل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بدعم من المفاوضات الجارية مع إيران، والتي تبعث على الأمل في التوصل لحل ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران. وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً واحداً أو 0.86 % إلى 114.81 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 88 سنتاً أو 0.86 % إلى 100.88 دولار للبرميل، وانخفض كلاهما 1 % في وقت سابق من الجلسة. وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة (إس.إس ويلث ستريت)، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي: «تشهد أسعار النفط الخام عمليات جني أرباح بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بعدما أعاد تجدد الجهود الدبلوماسية في غرب آسيا الآمال في تحقيق اختراق محتمل في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران». وفي الأسبوع الماضي، قفزت أسعار خام برنت إلى أكثر من 117 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل، وذلك عقب موجة من الهجمات الإيرانية على ناقلات ⁠النفط حول مضيق هرمز. كما لامست أسعار خام برنت مستوى 117 دولاراً يوم الاثنين أيضاً. وقالت ساشديفا: «تظل الأسعار مرتفعة وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية». وقالت شركة إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن سوق النفط معرضة لتقلبات، مع وجود ضغوط في مجالات عدة، مثل الإمدادات واللوجستيات والمخزونات والتكرير. وأضافت المذكرة أن صادرات النفط الخام من الخليج انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، وأن التدفقات عبر مضيق هرمز لم تسجل سوى نحو 60 % من مستواها الطبيعي، في حين ظلت مخزونات نواتج التقطير العالمية أقل بنحو 5 % من متوسطها لخمس سنوات. وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المرجح أن تبقي دول تحالف أوبك+ خلال اجتماعها المقرر ⁠الأحد المقبل على أهداف إنتاج النفط الخاصة بها دون تغيير لشهر ديسمبر. ويأتي هذا في وقت ينصب فيه تركيز التحالف على مفاوضات حصص الإنتاج لعام 2027. يُعقد الاجتماع عبر الإنترنت بمشاركة 7 أعضاء أساسيين في التحالف، السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، في وقت تعمل فيه دول ⁠منطقة الخليج على تعزيز صادراتها التي تعطلت لأشهر بسبب حرب إيران، ⁠إلا ⁠أن معظمها لا يزال ينتج كميات أقل بكثير من ⁠أهداف الإنتاج. ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. ولم تصدر أوبك أو السلطات الروسية أي تعليق حتى الآن.

آمال التهدئة في الشرق الأوسط تهبط بأسعار النفط

آمال التهدئة بالشرق الأوسط تهبط بالنفط

تدخل دولة الإمارات سباقاً عالمياً جديداً لتصبح أحد أبرز مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من استثماراتها الضخمة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، في وقت تتحول القدرة على توفير الكهرباء بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى عامل حاسم في جذب استثمارات مراكز البيانات العالمية. لتبرز الإمارات بوصفها وجهة واعدة لهذه الاستثمارات، مدعومة بمشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاواط، وارتفاع حصة الطاقة النظيفة إلى 32.4 % من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي 2025، مع استهداف الوصول إلى 35 % بحلول عام 2031.وحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية لعام 2026، ارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً بنسبة 17 % خلال العام الماضي، بينما سجلت مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 50 %. وتتوقع الوكالة تضاعف استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تقريباً من 485 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بهذه المراكز إلى نحو 350 مليون طن بحلول عام 2035؛ ما يضع كفاءة الطاقة والتحول نحو المصادر النظيفة في صدارة الأولويات.. «البيان» استطلعت آراء عدد من الخبراء في هذا القطاع.إريك وان: مراكز البيانات في الإمارات قادرة على تجاوز ثلث احتياجاتها من الطاقة النظيفةيقول إريك وان - نائب رئيس الأعمال الدولية في «علي بابا كلاود»، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في «علي بابا كلاود إنتليجنس»: تمتلك الإمارات مقومات واعدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات؛ بفضل ما تتمتع به من موارد وفيرة للطاقة الشمسية، وقدرات متقدمة في إنتاج الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية، وبنية تحتية قوية للاتصالات، إلى جانب بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن الفرصة الحقيقية تكمن في جعل خفض الانبعاثات مبدأً أساسياً في تصميم مراكز البيانات منذ البداية، بدلاً من الاكتفاء بتعويض الانبعاثات الناتجة عن تشغيلها. ويتطلب تحقيق ذلك تطوير منظومة متكاملة تجمع بين كفاءة الحوسبة، وتقنيات التبريد المتقدمة، والجدولة الذكية لأعباء العمل، وشبكات الكهرباء المعتمدة بصورة متزايدة على مصادر الطاقة النظيفة. وقد بلغت حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات 32.4 % خلال العام الماضي، بينما رفعت الدولة مستهدفها لهذه الحصة إلى 35 % بحلول عامي 2030 و2031. وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار نسبة تقارب الثلث معياراً واقعياً لحصة الطاقة النظيفة على مستوى منظومة الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إمكانية تحقيق نسب أعلى في مراكز البيانات الرائدة، وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها ومدى توافر إمدادات الطاقة النظيفة.ويضيف وان: كما يمكن أن تصبح مراكز البيانات جهات مشاركة مرنة في الشبكة الكهربائية، بدلاً من أن تكون مجرد أحمال جديدة ضخمة؛ حيث تحسّن السحابة والذكاء الاصطناعي توقعات الطلب، وتحول عمليات الحوسبة المناسبة إلى الفترات التي تشهد ضغطاً أقل على الشبكة أو إنتاجاً أعلى من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين أنظمة التبريد والنسخ الاحتياطية. ونحن ندعم هذه المنظومة من خلال مركزي بيانات في دبي واستثمار أوسع نطاقاً بقيمة 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية على الصعيد العالمي. وتتمثل الأولوية في الجمع بين القدرات المحلية والمرونة وموقع تخزين البيانات بموازاة تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استخدام الطاقة والمياه. آمال الشاذلي: كفاءة استهلاك الكهرباء تحدد مستقبل مراكز البيانات المستدامأما آمال الشاذلي - رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج – فترى أن الإعلان عن مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بالإمارات بسعة 5 جيجاواط يعكس حجم طموحات الدولة إلى أن تكون مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات الكربونية، غير أن التميز الحقيقي في مجال مراكز البيانات لن يُقاس بحجم القدرات المتاحة وحدها، بل بمدى كفاءة تصميم هذه البنية التحتية منذ المراحل الأولى، وقدرتها على التكامل الذكي مع منظومة الطاقة. وترى الشاذلي أنه من المبكر تحديد نسبة الكهرباء النظيفة التي يمكن أن تعتمد عليها هذه المراكز خلال السنوات المقبلة بشكلٍ دقيق؛ إذ يرتبط ذلك بعوامل عدة، من بينها تصميم المشاريع، وتطوير الشبكات الكهربائية، وآليات شراء الطاقة، وسرعة التوسع في قدرات توليد الطاقة النظيفة وتخزينها. مضيفة أن الطاقة النووية والشمسية ركيزة قوية لإمدادات الكهرباء منخفضة الكربون، بينما تسهم تقنيات تخزين الطاقة والشبكات الكهربائية المصغرة وحلول إدارة الطاقة الرقمية في تحقيق التوازن بين احتياجات مراكز البيانات المستمرة على مدار الساعة ومزيج طاقة أكثر تنوعاً ومرونة.وقالت: نحن نؤمن بأن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يجب أن يكون نقطة الانطلاق، فكل وحدة كهرباء ننجح في توفيرها تعني تقليص الحاجة إلى استثمارات إضافية في قدرات التوليد والشبكات وأنظمة الطاقة الاحتياطية. لذلك نعمل على تطوير مراكز البيانات باعتبارها منظومات متكاملة ومترابطة، تجمع بين توزيع الطاقة الكهربائية والتبريد والتحكم الآلي والبرمجيات، مع الاستفادة من البيانات والتحليلات الذكية في الوقت الفعلي لتحسين الأداء وتعزيز المرونة التشغيلية. كما يجب أن تؤدي مراكز بيانات المستقبل دوراً فاعلاً وذكياً ضمن منظومة الطاقة، بما يتيح لها استيعاب حصة أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، من دون التأثير في موثوقية العمليات أو استمرارية التشغيل.خليفة الشحي: خفض استهلاك الطاقة يبدأ من تقليص حجم البيانات والعمليات الحوسبيةمن جانبه يرى خليفة الشحي - الرئيس التنفيذي لشركة Neurovia AI. أن الاستدامة الحقيقية لا تقتصر على مصدر الطاقة، بل تبدأ من كفاءة استهلاكها. وحلولنا البرمجية المبتكرة تدعم هذا التوجه بشكل مباشر؛ فعندما ننجح في تقليص حجم البيانات المرئية والعمليات الحوسبية المطلوبة لمعالجتها فإننا نسهم بشكل غير مباشر في خفض الطلب على الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل هذه المراكز؛ ما يسرّع من تحقيق مستهدفات الدولة البيئية. ويضيف: تمتلك الإمارات كل المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مدعومة برؤيتها الطموحة للاستدامة والحياد المناخي.مارتن تومبس: الإدارة الذكية للبيانات تقلص استهلاك الطاقة في مراكز الذكاء الاصطناعيأما مارتن تومبس - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الميدانية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «كليك» – فيرى أن طموح الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات لا يرتبط بتوافر مصادر الطاقة النظيفة وحدها، بل يتطلب تكامل ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في توفير إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة على نطاق واسع، وتصميم مراكز بيانات تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة، وتبني بنى متطورة لإدارة البيانات تقلل من عمليات الحوسبة ونقل المعلومات غير الضرورية.وأضاف تومبس: ويُعد العنصر الثالث من الجوانب التي لا تحظى غالباً بالاهتمام الكافي، رغم أهميته المتزايدة؛ فمع ارتفاع أعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لم يعد التوسع في أعداد الخوادم والسعات التخزينية كافياً لتلبية الاحتياجات المتنامية، بل يتعين على المؤسسات ضمان قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوصول بكفاءة إلى بيانات موثوق بها تخضع لأطر حوكمة فعالة؛ فعندما يتكرر نسخ البيانات من دون مبرر، أو تنتقل باستمرار بين المنصات المختلفة، يرتفع استهلاك موارد الحوسبة والطاقة إلى مستويات تتجاوز الاحتياجات الفعلية.ومن هذا المنطلق – يؤكد تومبس - تقوم بيئات الذكاء الاصطناعي الأكثر استدامة على أسس راسخة لإدارة البيانات الموثوق بها، وكفاءة نقلها، وتطبيق أطر حوكمة فعالة. ومن خلال التكامل بين مصادر الطاقة النظيفة والإدارة الذكية للبيانات، تستطيع الإمارات تعزيز موقعها وجهة عالمية لاستضافة البنية التحتية للجيل المقبل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع تطلعاتها طويلة الأمد في مجال الاستدامة.

35 % حصة مستهدفة للطاقة النظيفة في عام 2031

الإمارات وجهة الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي منخفض الانبعاثات

«بيسل» تستعرض مسيرتها الممتدة 150 عاماً مع تنامي الطلب على حلول العناية المنزلية يشهد سوق منتجات العناية المنزلية في دولة الإمارات نمواً مدفوعاً بتوسع القطاعين السكني والتجاري، وتنوع احتياجات الأسر، وتزايد الاعتماد على الأجهزة التي تساعد على إنجاز أعمال التنظيف بكفاءة وفي وقت أقل. ويواكب هذا النمو توجه الشركات إلى تطوير حلول تلائم طبيعة المساحات المختلفة، من الشقق السكنية إلى الفلل والمنشآت التجارية.وتبلغ قيمة سوق خدمات التنظيف في الإمارات نحو 2.2 مليار دولار في عام 2026، مع توقعات بالنمو لتصل إلى 3.2 مليارات دولار بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.90 %، وفقاً لتقارير مجموعة آي مارك - IMARC Group.وتتزايد أهمية سوق العناية المنزلية مع تغير أنماط المعيشة وارتفاع الاهتمام بالنظافة والمحافظة على جودة المساحات الداخلية، ما يدعم الطلب على منتجات تجمع بين سهولة الاستخدام وتعدد الوظائف. كما يدفع تنوع الأرضيات والأثاث واحتياجات التنظيف اليومية الشركات إلى تقديم أجهزة تناسب الاستخدامات المتعددة، بدلاً من الاعتماد على أدوات مخصصة لمهمة واحدة.وبحسب بيانات «يورومونيتور إنترناشيونال»، بلغت القيمة السوقية لمنتجات العناية المنزلية في الإمارات نحو 1.8 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو قدره 5 %، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.2 مليار درهم بحلول عام 2030.وفي ظل هذه المتغيرات، تسعى الشركات العاملة في القطاع إلى تطوير منتجات تستجيب لاحتياجات المستهلكين، مع التركيز على الكفاءة وسهولة الاستخدام وتعدد الوظائف. وفي هذا السياق، تستعرض شركة «بيسل» مسيرتها الممتدة على مدى 150 عاماً، منذ تأسيسها عام 1876، وتطور منتجاتها من أدوات تنظيف السجاد الميكانيكية إلى مجموعة من الأجهزة المخصصة للعناية المنزلية. وتعود بدايات الشركة إلى ابتكار مكنسة ميكانيكية للسجاد على يد ميلفيل بيسل، الذي سعى إلى معالجة مشكلة تراكم الغبار في متجر الأدوات الخزفية الذي كان يديره مع زوجته آنا في ولاية ميشيغان الأمريكية. وتولت آنا قيادة الشركة عام 1889، وأسهمت في توسيع أعمالها خارج السوق الأمريكية.ومع تطور تقنيات التنظيف وتغير احتياجات المستهلكين، توسعت منتجات الشركة لتشمل المكانس الكهربائية وأجهزة غسل السجاد وأجهزة التنظيف المحمولة وحلول تنظيف الأسطح المتعددة. وتقول الشركة إن مسيرتها تعكس التحولات التي شهدها قطاع العناية المنزلية، من الأدوات الميكانيكية التقليدية إلى الأجهزة متعددة الاستخدامات.

2.2 مليار دولار سوق منتجات وخدمات التنظيف في الإمارات

تحولت  المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى «معركة وقت»، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع الرهانات الانتخابية، وبين رغبة واشنطن في انتزاع اتفاق بشروطها، ومحاولة طهران منع ترامب من تحقيق انتصار سريع، تتحرك الوساطات في مساحة ضيقة، قد تؤجل الحرب، لكنها لن تنهيها. وفي ظل التحركات الدبلوماسية وتباين الحسابات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إدارة المواجهة، تتزايد التساؤلات بشأن حقيقة الاستعدادات العسكرية وحدود فرص التوصل إلى تسوية، حيث تجد المواجهة بين واشنطن وطهران بين خيارين: إبرام اتفاق مع إيران، أو مواصلة العمل العسكري ضدها، فيما تتحرك الوساطات الإقليمية لمنع تجدد الحرب، وتتصاعد المخاوف من أن يكون تأجيل المواجهة مجرد استراحة قبل جولة أكثر عنفاً. تتجه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة حاسمة، وسط تحركات عسكرية متزامنة مع مفاوضات توصف بأنها «الأكثر حساسية»، ما يضع المنطقة أمام خيارين: تسوية شاملة، أو عودة إلى المواجهة، ولا شك أن المرحلة الراهنة تعد شديدة التعقيد وسريعة التغير، حيث تمثل مفترق طرق حقيقياً، إما نحو إنهاء الصراع عبر اتفاق، وإما الانزلاق مجدداً إلى القتال، حيث إن جميع السيناريوهات تظل مطروحة، سواء التوصل إلى اتفاق يحقق قدراً من الاستقرار، أو العودة إلى التصعيد الذي قد يفرض في النهاية تسوية جديدة. وقد تتمكن الوساطات من التوصل إلى ترتيبات جزئية، مثل خفض التصعيد أو إعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن مثل هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.<div id='لا-اختراق'><h2>لا اختراق</h2></div>وتعكس التحركات الأخيرة تحولاً نوعياً في إدارة هذا الصراع، حيث تتراجع خيارات الحسم العسكري المباشر لصالح أدوات الضغط المتعددة والمبادرات الدبلوماسية، حيث اكتسب اجتماع طهران ملامح «الفرصة الأخيرة» قبل تجدّد الحرب الأمريكية - الإيرانية، لكن لم ينجح في تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، والحقيقة أن الأمور بين واشنطن وطهران لا تتضح صورتها الحقيقية إلا بعد الثالث من نوفمبر، حيث يتجلّى المشهد الانتخابي الأمريكي عن حقيقة التوازنات الجديدة في الكونغرس الأمريكي. يؤكد محللون أن الوضع قد يتغير فجأة إذا قبل ترامب صفقة محدودة، أو اختار استخدام القوة العسكرية مجدداً، لا سيما أن 96 ساعة لضرب إيران بدأت تضيق، ولكن في الوقت الحالي، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي استمرار حالة الجمود، حيث لا تزال العلاقة بين واشنطن وطهران محكومة بملفات خلافية معقدة، من البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية، إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، فإذا اعتقدت واشنطن أن المفاوضات تحولت إلى وسيلة إيرانية للمماطلة، فقد تستخدم ذلك لتبرير تصعيد جديد. كما أن استمرار الحصار والقيود على صادرات النفط يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني، ما يجعل طهران بدورها أمام ضرورة البحث عن مخرج.<div id='انتخابات'><h2>انتخابات</h2></div>الأسبوع الأخير قبل انتخابات الكونغرس هو اختبار لمدى قدرة السياسة على احتواء الحرب، لا ضمانة لنهايتها. فإذا نجحت الوساطات في ردم جزء من الهوة بين واشنطن وطهران، فقد تفتح نافذة لتهدئة أطول. أما إذا بقيت شروط الطرفين متباعدة، فقد تتحول الانتخابات من موعد يحدّ من التصعيد إلى محطة يعاد بعدها النظر في الخيارات العسكرية. يسعى ترامب إلى استثمار الأسبوع الأخير للحديث مجدداً عن ضربة قاضية لإيران، ويريد إبقاء التهديد بالحرب قائماً لانتزاع تنازلات إيرانية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق إنجاز ميداني أو عسكري محدود يمكن تقديمه للرأي العام الداخلي كدليل على تحقيق انتصار قبل الانتقال إلى طاولة المفاوضات، لكن لا يمكن الجزم بأن ترامب سيختار الحرب بعد الانتخابات، مثلما لا يمكن اعتبار تصريحاته ضمانة بأن التهدئة ستستمر. المؤكد أن توقيت القرار أصبح جزءاً من الحسابات السياسية، إلى جانب الاعتبارات العسكرية والأمنية.