961.9 مليار درهم اقتصاد الإمارات بالنصف الأول و1.8 % نمو الأنشطة غير النفطية

14.8 % و7.3%
نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والمعلومات والاتصالات
التجارة والأنشطة المالية والتأمين الأعلى مساهمة في الناتج المحلي
دبي - البيان
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول، مسجلاً نمواً 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة مع 78.1% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وتظهر نتائج المركز استمرار الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، وتنوعها عبر مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التجارة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية.
وتعكس نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول استمرار تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني، والدور المتنامي للأنشطة غير النفطية، واتساع مساهمتها في النشاط الاقتصادي يعكس تعدد محركات النمو ويدعم استدامته وتوازنه عبر قاعدة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية 1.1%، في ظل تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية.
تنوع الاقتصاد
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت إلى 79.2% أول 6 أشهر، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%، ما يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية، دعماً لاستدامة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو بين أبرز الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6% وأنشطة التشييد والبناء 5.1%، وأنشطة الحكومة 3.6%، فيما سجلت الأنشطة العقارية نمواً 2.3%.
التجارة تتصدر
ومن حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالنصف الأول من 2026، تصدرت أنشطة التجارة بنسبة مساهمة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.2%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية 7.9%.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من 2026 هي تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً، فيما يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم إصدار السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة الشاملة خلال الربع الأول من 2027.