<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن انطلاق أول شحنة من البوكسيت الغيني إلى دولة الإمارات، بموجب الاتفاقية المجددة مع شركة البوكسيت الغينية (سي. بي. جي).<br>وجرى تحميل نحو 66 ألف طن من البوكسيت على متن سفينة من طراز «باناماكس» في ميناء كامسار أواخر شهر أغسطس.<br>وتنص الاتفاقية المجددة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والشركة الغينية (سي. بي. جي) على توريد ما يصل إلى 4.9 ملايين طن من البوكسيت سنوياً حتى عام 2044. ويُعد البوكسيت المادة الخام الأولية التي تستخدم في مصافي الألومينا.<br>وقال بونا سيلا، وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية غينيا: «تمثل أول شحنة من البوكسيت الغيني إلى دولة الإمارات بعد دخول اتفاقية التسوية الشاملة محطة مهمة في مسار علاقة جديدة تسهم في تعزيز الروابط التجارية بين الأطراف، ما يتوافق مع رؤية وقيادة الرئيس مامادي دومبويا، والتي يجسدها برنامج سيماندو 2040. ويسرنا استمرار شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كأحد عملاء البوكسيت الغيني عالي الجودة».<br>من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نتطلع إلى الإسهام في ازدهار غينيا وشعبها من خلال مواصلة توريد البوكسيت الغيني عالي الجودة على المدى الطويل، والاستفادة منه كجزء من محفظتنا المتنوعة والمرنة لمصادر البوكسيت».<br>وتوصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن وجمهورية غينيا (ممثلةً بوزير المناجم والجيولوجيا ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية) في مايو، إلى اتفاق لتسوية النزاعات الناشئة عن توقف أنشطة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في غينيا وانقطاع إمدادات البوكسيت الغيني إلى الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل نهائي. واكتملت إجراءات الاتفاق في أواخر أغسطس بعد استيفاء عدد من الشروط المسبقة.<br>وجرى التوصل إلى التسوية الودية من خلال عملية مصالحة رسمية أُجريت تحت رعاية الرئيس الحالي لنقابة المحامين في باريس (نقيب المحامين) لويس ديجوس.</p>

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن انطلاق أول شحنة من البوكسيت الغيني إلى دولة الإمارات، بموجب الاتفاقية المجددة مع شركة البوكسيت الغينية (سي. بي. جي).<br>وجرى تحميل نحو 66 ألف طن من البوكسيت على متن سفينة من طراز «باناماكس» في ميناء كامسار أواخر شهر أغسطس.<br>وتنص الاتفاقية المجددة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والشركة الغينية (سي. بي. جي) على توريد ما يصل إلى 4.9 ملايين طن من البوكسيت سنوياً حتى عام 2044. ويُعد البوكسيت المادة الخام الأولية التي تستخدم في مصافي الألومينا.<br>وقال بونا سيلا، وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية غينيا: «تمثل أول شحنة من البوكسيت الغيني إلى دولة الإمارات بعد دخول اتفاقية التسوية الشاملة محطة مهمة في مسار علاقة جديدة تسهم في تعزيز الروابط التجارية بين الأطراف، ما يتوافق مع رؤية وقيادة الرئيس مامادي دومبويا، والتي يجسدها برنامج سيماندو 2040. ويسرنا استمرار شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كأحد عملاء البوكسيت الغيني عالي الجودة».<br>من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نتطلع إلى الإسهام في ازدهار غينيا وشعبها من خلال مواصلة توريد البوكسيت الغيني عالي الجودة على المدى الطويل، والاستفادة منه كجزء من محفظتنا المتنوعة والمرنة لمصادر البوكسيت».<br>وتوصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن وجمهورية غينيا (ممثلةً بوزير المناجم والجيولوجيا ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية) في مايو، إلى اتفاق لتسوية النزاعات الناشئة عن توقف أنشطة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في غينيا وانقطاع إمدادات البوكسيت الغيني إلى الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل نهائي. واكتملت إجراءات الاتفاق في أواخر أغسطس بعد استيفاء عدد من الشروط المسبقة.<br>وجرى التوصل إلى التسوية الودية من خلال عملية مصالحة رسمية أُجريت تحت رعاية الرئيس الحالي لنقابة المحامين في باريس (نقيب المحامين) لويس ديجوس.

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستأنف واردات البوكسيت الغيني بشحنة أولى 66 ألف طن

EGA announces first Guinean bauxite shipment under renewed agreement on way to UAE

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، أهمية اضطلاع البرلمانيين بدور أكثر فاعلية في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وألا يقتصر دورهم على متابعة التحركات والمواقف الرسمية، مشدداً على ضرورة توسيع قنوات الحوار والتواصل البرلماني، وعدم وضع قيود أمام انخراط البرلمانيين مع مختلف الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة التشاورية غير الرسمية حول «مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط»، التي عُقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، وركزت على بحث السبل العملية التي يمكن من خلالها للدبلوماسية البرلمانية الإسهام في منع النزاعات وبناء السلام وتعزيز التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الصراعات لا تنتهي بالحروب، وإنما من خلال الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يستدعي تحركاً جاداً يسهم في إيجاد مسارات للحل بعيداً عن التطرف والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرلمانيين، وأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، ولجنة شؤون الشرق الأوسط على وجه الخصوص، تقع على عاتقهم مسؤولية العمل على تطوير استراتيجية جديدة للتواصل، والاستفادة من أي تحولات سياسية مقبلة لبناء جسور الثقة والانخراط المبكر مع القيادات البرلمانية الجديدة، بما يدعم فرص الحوار والتوصل إلى حلول سلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة أن يستند أي تحرك في هذا الاتجاه إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن الفلسطينيين والإسرائيليين يمثلون واقعاً قائماً، وأن المطلوب هو البحث عن مقاربات عملية تسهم في إنهاء معاناة الشعوب وتحقيق السلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البرلمانيين إلى التفكير خارج الأطر التقليدية، والانتقال من الاكتفاء بالإدانة وإصدار البيانات إلى الانخراط بصورة مختلفة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المطلوب هو «أن نكون جزءاً من الحل»، من خلال توظيف ما تمتلكه البرلمانات من قدرة على الحوار والتواصل وبناء الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يشكل الحوار أحد المبادئ الأساسية التي قام عليها، قادر على الاضطلاع بدور رئيسي وأخذ زمام المبادرة في تعزيز التواصل البرلماني بين الأطراف، مشيراً إلى أن البرلمانيين يمتلكون مساحة للتحرك والانخراط وأداء دور فاعل في دعم جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أهمية الاستفادة من المرحلة المقبلة لتعزيز التواصل البرلماني وبناء جسور الثقة بين الأطراف، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الحل النهائي للصراعات لن يتحقق إلا من خلال الحوار والمفاوضات.</div></p>

«الوطني» يشارك في جلسة حول مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط بتنزانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة مستعرضةً التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025 أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن ثلاثة عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب والأفراد والمجتمع والأعمال كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار/ oneDXB.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات ويمثل خطوةً مهمةً في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنه "لا يمكن أن تكون الاستدامة جانبا منفصلا عن أعمالنا بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر سواءً من خلال الحد من أثر عملياتنا أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غريفيث أنه في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافيةً وانضباطا وعملا متواصلا من مختلف أطراف مجتمع الطيران وهذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات التي نربطها بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025 مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت مطارات دبي خلال العام الماضي 24 ألفا و115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفا كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17 ألفا و349 من شركاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5 بالمئة من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطارoneDXB أحد أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معا على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023 والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامةً في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يوميا حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76 بالمئه من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025 فيما وصلت النسبة إلى 100 بالمئة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم كما أكمل 52 ألفا و619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025 كما تم خلال نفس العام توزيع 36 ألفا و40 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الحوكمة المسؤولة والسلامة والأمن والمساهمة الاقتصادية أيضاً جزءاً أساسياً من نهج مطارات دبي في مجال الاستدامة إذ أسهم إطار الحوكمة المحدّث الذي تم تطبيقه في عام 2025 في تعزيز الرقابة والمساءلة على المستوى المؤسسي بالتوازي مع دمج معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجياً في إدارة المخاطر المؤسسية وعمليات اتخاذ القرارات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تتطلب مزيداً من العمل بما في ذلك تعزيز جمع البيانات واستكمال خطط التعامل مع مخاطر المناخ والتكيف معه وتطوير أنظمة الإدارة البيئية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء في منظومة الطيران.</div></p>

مطارات دبي تصدر أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون البنّاء، مشيراً إلى أن أبناء الجالية الهندية أسهموا، على مدى أجيال، بدور حيوي في مسيرة دولة الإمارات التنموية، وأن إسهاماتهم أصبحت جزءاً أصيلاً من قصة نجاح الدولة وتحظى بكل التقدير والاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح معاليه ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين 2026، الذي نظمته المجموعة في فندق لو رويال ميريديان أبوظبي تحت شعار "الإرث | القيادة | الانطلاقة»، بحضور سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمحترفين من دولة الإمارات والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى الاحتفاء بالأسس التاريخية للعلاقات بين دولة الإمارات والهند، وتسليط الضوء على القيادات التي تواصل تعزيزها، واستكشاف الأفكار والفرص والتعريف بالجيل القادم من القادة الذين سيسهمون في رسم ملامح مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمته بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، مهنئاً المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين على تنظيمه، ومشيداً بما قدمته طوال أكثر من ثلاثين عاماً من خدمة للمجتمع بكل حيوية وتفانٍ واهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : إن المجموعة جمعت قادة الأعمال والمحترفين الهنود في دولة الإمارات، وأدت دوراً حيوياً في دعم العلاقات المتميزة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن هذه العلاقات لا تقوم على المصالح الاقتصادية الكبرى وحدها، بل تعكس أيضاً تاريخاً طويلاً من الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون البنّاء، مشيراً إلى أن الصداقة بين البلدين حقيقية، وأن نجاحهما عاد بالنفع على شعبيهما وأسهم في دعم التقدم والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : أن مشاركة سعادة الدكتور ديباك ميتال في الملتقى تعكس ما تكنّه حكومتا البلدين وشعباهما من مشاعر ودية تجاه العلاقة بين الدولتين، معلناً أن وزارة التسامح والتعايش ستحتفي بهذه العلاقة المميزة من خلال اختيار جمهورية الهند ضيف الشرف للمهرجان الوطني للتسامح الذي يقام الشهر المقبل. ووصف معاليه أعضاء المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين بأنهم نماذج حقيقية للتسامح، معرباً عن تطلعه إلى إسهاماتهم في المهرجان، احتفاءً بقيم التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن محور الإرث، أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن شعار الملتقى، "الإرث | القيادة | الانطلاقة"، يعبر بصورة متميزة عن تاريخ المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين وتجربة الجالية الهندية في دولة الإمارات. وقال إن الإرث هو ما يتركه جيل للأجيال التالية، مشيراً إلى أن رواد الأعمال والأطباء والمعلمين والمهندسين والمصرفيين والمحاسبين والعمال المهرة الهنود في عشرات المجالات شكّلوا عنصراً حيوياً في حياة الدولة ومسيرتها التنموية. وأضاف أن أجيالاً من أبناء الجالية الهندية قدمت إلى دولة الإمارات بما تمتلكه من مهارات ورؤوس أموال وصبر، وأسست أعمالاً في أسواق لم تكن قد نشأت بعد، وأسهمت في بناء المؤسسات والصناعات، وأقامت علاقات منتجة قائمة على الثقة، مؤكداً أن إسهاماتها أصبحت جزءاً من قصة دولة الإمارات وتحظى بالتقدير والاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يقدّر بوضوح الدور الذي لا غنى عنه والإسهامات المهمة للأشخاص الذين اختاروا العيش والعمل وبناء مستقبلهم في دولة الإمارات. وقال إن الدولة أصبحت، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ملتقى عالمياً لقطاعات التمويل والصحة والنقل والتعليم والسياحة والعديد من المجالات الأخرى، ووطناً يعمل فيه أشخاص من مختلف أنحاء العالم معاً في سلام ووئام، وتحظى فيه المبادرة وريادة الأعمال والابتكار بالترحيب والتقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى محور القيادة، موضحاً أن القادة، وفقاً لما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، هي في المقام الأول صنّاع للتغيير؛ إذ يتعرّفون إلى الفرص المتاحة لإطلاق مسارات التغيير ويسعون إلى اغتنامها، ويتمتعون بالقدرة على حشد الموارد اللازمة لتحويل التغيير إلى واقع مضيفا معاليه أن الأهم من ذلك هو قدرتهم على مشاركة رؤيتهم للمستقبل مع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المحترفين والمؤسسات الهندية يجسّدون هذه المبادئ، ويواصلون تقديم إسهامات كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات ومجتمعها، من خلال إيجاد الفرص للآخرين، وتنمية قدرات الشباب، وتبادل المعرفة، ودعم الأفكار الجديدة، مشيراً إلى أن هذا النجاح المهني والتجاري يمثل إرثاً ينتقل من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تناوله محور الانطلاقة، أكد معاليه أن الملتقى لا يدعو المشاركين إلى الاحتفاء بما تحقق فحسب، بل يدعوهم أيضاً إلى التفكير فيما سيأتي بعد ذلك، في ظل ما تحمله المرحلة المقبلة من فرص كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً في القطاعات والمهن حول العالم، موضحاً أن دولة الإمارات تستثمر بصورة كبيرة في هذا المجال، فيما تمتلك الهند رصيداً استثنائياً وعميقاً من المعرفة والمواهب والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : أن الانطلاقة تشمل أيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لمؤسسي الشركات من جيل أن يموّلوا رواد أعمال الجيل التالي ويوجهوهم، كما تشكل جزءاً من التحول في قطاع الطاقة، حيث سيستمر الطلب على المهارات الهندسية ومهارات إدارة المشروعات لسنوات عديدة. وأكد أن الاستفادة من كل واحدة من هذه الفرص ستتطلب ما أثبته المجتمع الهندي على مدى أجيال من معرفة وروح مبادرة وقدرة على التكيف وعزيمة على تحويل الأفكار إلى إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك على أن دولة الإمارات هي المكان الأنسب لانعقاد هذا الملتقى، مؤكداً أن الدولة تدرك تماماً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المضي قدماً نحو مستقبل مزدهر يتطلب استراتيجية مدروسة للابتكار والتحول الرقمي، والتعليم والبحث، وتنمية الموارد البشرية، وحماية البيئة، والتفاعل الإقليمي والعالمي، وترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية في جميع جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته بالإعراب عن أمله في ألا تقتصر نتائج الملتقى على الحوارات المتميزة، بل أن تسهم في إقامة شراكات وإطلاق استثمارات ومشروعات وخلق فرص جديدة. كما أعرب عن تطلعه إلى أن يتمكن المشاركون، عندما يجتمعون في الملتقى المقبل، من الإشارة ليس فقط إلى الحوارات التي بدأت خلال هذا الملتقى، بل أيضاً إلى ما أثمرت عنه من نتائج تساعد في رسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين على جمع المشاركين، وهنأها على تنظيم ملتقى الأعمال، متمنياً لها كل النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد شعار الملتقى «الإرث | القيادة | الانطلاقة» علاقة ثنائية راسخة وممتدة عبر أجيال من الصداقة والتبادل، تعززت بفضل قيادة ذات رؤية مستقبلية، وتواصل تطورها من خلال الفرص الاقتصادية والثقافية الجديدة والروابط المتنامية بين شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيد شاراد بهانداري، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي: يمثل ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين بداية لما نأمل أن يصبح منصة مهمة للحوار الهادف بين مجتمعي الأعمال في الهند ودولة الإمارات. ويعكس شعار “الإرث | القيادة | الانطلاقة” المسيرة الاستثنائية لبلدينا؛ فهي علاقة بُنيت على مدى أجيال، وعززتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وأصبحت الآن مهيأة لانطلاقتها المقبلة. ويوفر لنا هذا الملتقى أساساً متيناً يمكننا البناء عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين الهند ودولة الإمارات تقوم على الثقة والصداقة والتطلعات المشتركة، وعلى إسهامات أجيال من الهنود الذين اتخذوا من دولة الإمارات وطناً لهم وشاركوا في مسيرة نموها الاستثنائية. ومن خلال ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين، أردنا إنشاء منصة تكرّم هذا الإرث، وتتفاعل مع قيادات الحاضر، وتتطلع بثقة إلى ما يمكن لبلدينا تحقيقه معاً في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع الملتقى نخبة بارزة من كبار الشخصيات والمتحدثين فيما توزعت جلسات الملتقى على أربعة محاور هي: الإرث، وقيادة الأعمال، والقيادة الدبلوماسية، والانطلاقة. وتناولت الجلسات تطور الشراكة بين الهند ودولة الإمارات، والقيادة وريادة الأعمال، والتحولات التي يشهدها مشهد الأعمال العالمي، والفرص المتاحة أمام الجيل القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد نجاح الملتقى التزام المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي بمواصلة دورها حلقة وصل بين مجتمع الأعمال والمحترفين الهنود والمنظومة الإماراتية الأوسع، من خلال تيسير الحوار والتعاون وتبادل المعرفة وتعزيز المشاركة الاقتصادية حيث تخدم المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي مجتمع الأعمال والمحترفين الهنود في دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثين عاماً.</div></p>

نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين

<p class='article-text'>التقى معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية، والاستقرار المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلى جانب توسع في الائتمان والتمويل، إذ حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً بنسبة 18.8 % على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13.0 %، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الأصول، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 %، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2 %، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155,971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6,441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148,681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة، وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما أعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.</p>

رسالة ثقة من المركزي.. بنوك الإمارات أكثر قوة ومرونة وقدرة على النمو

بالأرقام.. القطاع المصرفي الإماراتي ضمن الأقوى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في زيارة عمل للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله إلى مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافقت طائرة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى دخولها أجواء المملكة الأردنية الهاشمية، طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وذلك ترحيباً بسموّه.</div></p>

ملك الأردن في مقدمة مستقبليه.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى مدينة العقبة في زيارة عمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية كبرى، وسط توقعات بإضافة ما بين 2 إلى 3 غيغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي ستستحوذ مع الإمارات على أكثر من 80 % من إجمالي السعة الإقليمية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن دولة الإمارات تسارع وتيرة توسع قطاع مراكز البيانات لديها، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية، ما يعزز الطلب على البنية التحتية الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز المشاريع المرتقبة يتمثل في المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي بسعة تصل إلى 5 غيغاواط، والذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه بسعة 1 غيغاواط، خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع مراكز البيانات بالمنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية التي تشترط تخزين البيانات محلياً، وتعزز أمن المعلومات والسيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن تستفيد مراكز البيانات في الإمارات من الميزة التنافسية التي توفرها أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة إنشاء مراكز البيانات في الدولة يبلغ نحو 11 مليون دولار لكل ميغاواط، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 12 مليون دولار في أوروبا، و13 مليون دولار في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تدعم نمو القطاع كذلك من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين وشركات التكنولوجيا العملاقة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن شركات الاتصالات الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في هذا النمو عبر توفير شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الحديثة، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل بعيداً عن خدمات الاتصالات التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تستهدف مجموعة e& رفع مساهمة شركات التكنولوجيا التابعة لها إلى 40 % من إجمالي الإيرادات، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن شركة e& كانت قد باعت حصتها البالغة 40 % في شركة «خزنة داتا سنترز» إلى مجموعة G42 خلال عام 2025، ما يعكس تحول ملكية مراكز البيانات في المنطقة من شركات الاتصالات إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، تشمل شركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الثروة السيادية، وشركات الاستثمار الخاصة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خطط الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، التي تقودها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، ستواصل دفع الاستثمارات في مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، في وقت تزداد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'><b>موجة جديدة من الاستثمارات</b></p><p class='article-text'>يسهم الذكاء الاصطناعي في إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات في مراكز البيانات، حيث تواصل شركات الحوسبة العملاقة زيادة الإنفاق، وتعزيز آفاق نمو القطاع على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد نتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية الإجمالية لشركات الحوسبة العملاقة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2027، مع توقعات بأن يصل الإنفاق التراكمي إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030</p><p class='article-text'><b>حماية البيانات الشخصية</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستفيد الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين من اللوائح التنظيمية المحلية، وتسهم اللوائح الصارمة المتعلقة بتوطين البيانات والسياسات الحكومية الخاصة بالحوسبة السحابية في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، وستكون المشاريع المشتركة، التي تجمع بين شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية أو الصينية مع شركاء محليين، يحتفظون بالسيطرة التشغيلية على مراكز البيانات مهمة لتلبية أهداف السيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد أدى تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أطر عمل مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، إلى فرض تخزين البيانات محلياً، وتماشياً مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي تركز الاستثمارات على معرفة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى طبقة البيانات تشمل أهداف السيادة الرقمية أيضاً الطبقة المادية، وتُعطى الأولوية للبنية التحتية، وقدرات الحوسبة المحلية من خلال برامج مثل رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية ومبادرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات من شركات الحوسبة العملاقة في العالم، ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بكثافة في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وبالنتيجة يتسارع الاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي ومنشآت مراكز البيانات في المنطقة، وتشمل المشاريع البارزة مشروع «ستارجيت الإمارات» - بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank – ومركز بيانات HUMAIN Core، ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم بالمملكة العربية السعودية.</p>

بدعم مشاريع ذكاء اصطناعي عملاقة بسعات تتجاوز 5 غيغاواط

«إس آند بي»: الإمارات تقود استثمارات مراكز البيانات إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  نجح مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، والكائن في صحراء أبوظبي، في توثيق صورة استثنائية لسديم كوكبي مميز يعرف باسم "سديم ثعلب النار - Firefox Nebula"، وذلك بعد عمليات تصوير فلكي تجاوزت 54 ساعة، أظهرت تفاصيل دقيقة في بنيته الغازية وتراكيبه السماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تسمية السديم بهذا الاسم نتيجة هيئته البصرية التي تشبه إلى حد كبير شعار متصفح الإنترنت الشهير "فايرفوكس"، إذ يظهر الجزء الأكثر سطوعًا منه على هيئة قوس غازي ملتف، تحيط به غازات أكثر خفوتًا تكمل ملامح شكله المميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع "سديم ثعلب النار" في مجموعة "ذات الكرسي"، على مسافة تقارب 2770 سنة ضوئية من الأرض، ويصنف ضمن السدم الكوكبية القديمة والمتطورة. ورغم تسميتها، فإن السدم الكوكبية لا ترتبط بالكواكب، وإنما تمثل مرحلة متقدمة من دورة حياة النجوم ذات الكتل المنخفضة والمتوسطة، ومنها النجوم القريبة في كتلتها من الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراحل الأخيرة من حياة هذه النجوم، تفقد طبقاتها الخارجية التي تقذفها إلى الفضاء المحيط، بينما يبقى في مركزها قلب نجمي شديد السخونة يتطور لاحقًا إلى قزم أبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن الشكل غير المألوف لـ"سديم ثعلب النار" يعد من أبرز خصائصه، إذ لا يظهر في صورة حلقة منتظمة ومتجانسة كما هو الحال في العديد من السدم الكوكبية، بل يتميز بقوس شديد السطوع وغني بالخيوط الغازية، يقابله جانب أكثر خفوتًا، فيما تمتد خلفه مادة غازية ضعيفة السطوع على هيئة ذيل طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التكوين غير المتناظر يرتبط بحركة النجم المركزي والسديم عبر الغاز المنتشر في الوسط بين النجمي، إذ تصطدم المادة التي يقذفها النجم إلى الفضاء بالوسط بين النجمي في اتجاه حركته، ما يؤدي إلى انضغاط الغاز وارتفاع كثافته، ومن ثم تشكل القوس اللامع الذي يهيمن على المشهد، في حين تنجرف أجزاء من المادة في الاتجاه المعاكس، لتشكل منطقة أكثر خفوتًا وذيلًا غازيًا ممتدًا ، فيما تشير نماذج حاسوبية درست البنية المميزة للسديم إلى أن سرعة حركة النجم بالنسبة إلى الوسط المحيط قد تبلغ نحو 125 كيلومترا في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسات التفصيلية للسديم أن القوس اللامع الظاهر في الصورة لا يمثل كامل بنيته، إذ تمتد في الجهة المقابلة بنية قوسية خافتة تكمل حلقة السديم، يعقبها ذيل غازي واسع شديد الخفوت، وتمتد هذه التراكيب مجتمعة لنحو 15 دقيقة قوسية في السماء، فيما تشير إحدى الدراسات إلى أن عمر السديم يقدر بنحو 22 ألف سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تصوير "سديم ثعلب النار" باستخدام التلسكوب الرئيسي لمرصد الختم الفلكي، البالغ قطره 14 إنشًا والمزود بكاميرا أحادية اللون، فيما تطلبت طبيعة السديم الخافتة ووجود التلوث الضوئي في منطقة الرصد استخدام ثلاثة مرشحات ضيقة النطاق لالتقاط انبعاثات ثلاثة عناصر رئيسية في الغاز، هي الهيدروجين والأكسجين والكبريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في الصورة الانبعاثات الغازية بألوان مختلفة، إذ يظهر الهيدروجين باللون الأحمر، والأكسجين بالأزرق، فيما يظهر الكبريت باللون البرتقالي، ما يتيح تمييز توزيع هذه العناصر داخل السديم وإظهار تفاصيل بنيته، بما في ذلك الخيوط الغازية والقوس اللامع والتراكيب الخافتة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الصورة بذلك رؤية أكثر تفصيلًا للبنية المعقدة لـ"سديم ثعلب النار"، وتوضح كيف أسهم التفاعل بين المادة التي قذفها النجم والوسط بين النجمي، إلى جانب حركة النجم عبر الفضاء، في تشكيل الهيئة غير المتناظرة التي تميز هذا السديم.</div></p>

مرصد الختم الفلكي ينجح في تصوير "سديم ثعلب النار"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'>سجلت العملات المشفرة مكاسب جماعية، خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أفضل من المتوقع، ما خفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية.</p><p class='article-text'>وأدت البيانات إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، إذ تشير تقديرات المتداولين إلى احتمال بنسبة 22 % فقط لرفع الفائدة في أكتوبر، مقارنة بنحو 64 % قبل أسبوع، بينما لا تزال الأسواق تسعّر احتمالية تبلغ 87 % لرفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات أداة «سي إم إي فيد واتش».</p><p class='article-text'>واستفادت الأصول الرقمية من هذا التحول في توقعات السياسة النقدية، حيث ارتفعت عملة البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.14 % أو ما يعادل 976.25 دولاراً، لتصل إلى 86,393.75 دولاراً، كما نجحت العملة في تقليص خسائرها المسجلة منذ بداية العام إلى نحو 1.36 % فقط، مع استمرار تعافيها من موجة التراجعات، التي شهدتها خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه صعدت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 1.05 % أو 28.28 دولاراً، لتسجل 2,730.41 دولاراً، مدعومة بعودة الطلب على الأصول الرقمية الرئيسية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت عملة الريبل «أكس أر بي» بنسبة 1.14%، بما يعادل 0.0171 دولار، لتتداول عند مستوى 1.5226 دولار، فيما تحركت سولانا بشكل عرضي متراجعة بنسبة 0.5 %.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن تراجع المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف الاقتراض يدعم تدفقات السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة قد تحدد المسار المقبل للسياسة النقدية الأمريكية، وحركة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وزادت «سيتي غروب» تفاؤلها تجاه العملة، ورفعت توقعها لسعر «بيتكوين» خلال 12 شهراً إلى 113 ألف دولار، مقارنة مع 82 ألف دولار سابقاً، مشيرة إلى قوة نشاط سوق العملات المشفرة، وتحسن البيئة الاقتصادية الكلية، واستئناف تدفقات صناديق «ETF».</p>