<p class='article-text'>وقّع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية تعاون مع شركة «تيه كيه إيليفيتور»، تنضم بموجبها الشركة إلى منظومة شركاء برنامج «إسعاد» في قطاع السكن، لتقديم حسومات ومزايا خاصة لحاملي البطاقة، وذلك على هامش مشاركة شرطة دبي في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026 المقام في مركز دبي التجاري العالمي.<br>ووقّع الاتفاقية من جانب مركز بطاقة إسعاد، العميد صلاح محمد المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، في حين وقّعها عن شركة «تيه كيه إيليفيتور» سرجيو جارزون بينافيديز، الرئيس التنفيذي للشركة في دولة الإمارات وقطر والبحرين، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.<br>وبموجب الاتفاقية، يحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على خصم 7% على تركيب المصاعد الجديدة، إضافة إلى خصم 10% على خدمات صيانة المصاعد، بما يوفر لهم مزايا خاصة ضمن قطاع السكن والخدمات المرتبطة به.<br>وتأتي الشراكة في إطار توجه مركز بطاقة إسعاد إلى توسيع قاعدة الشركات والمؤسسات الخاصة المنضمة إلى منظومة البرنامج، وتنويع القطاعات والخدمات التي توفر مزايا لحاملي البطاقة، بما يعزز القيمة المضافة للبرنامج ويوسع نطاق الاستفادة منه.<br>كما تعكس الاتفاقية حرص مركز بطاقة إسعاد على بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، وتوفير مجموعة أكثر تنوعاً من العروض والخدمات التي تلبي احتياجات حاملي البطاقة، وتسهم في دعم جودة حياتهم وتعزيز سعادتهم.</p>

وقّع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية تعاون مع شركة «تيه كيه إيليفيتور»، تنضم بموجبها الشركة إلى منظومة شركاء برنامج «إسعاد» في قطاع السكن، لتقديم حسومات ومزايا خاصة لحاملي البطاقة، وذلك على هامش مشاركة شرطة دبي في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026 المقام في مركز دبي التجاري العالمي.<br>ووقّع الاتفاقية من جانب مركز بطاقة إسعاد، العميد صلاح محمد المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، في حين وقّعها عن شركة «تيه كيه إيليفيتور» سرجيو جارزون بينافيديز، الرئيس التنفيذي للشركة في دولة الإمارات وقطر والبحرين، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.<br>وبموجب الاتفاقية، يحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على خصم 7% على تركيب المصاعد الجديدة، إضافة إلى خصم 10% على خدمات صيانة المصاعد، بما يوفر لهم مزايا خاصة ضمن قطاع السكن والخدمات المرتبطة به.<br>وتأتي الشراكة في إطار توجه مركز بطاقة إسعاد إلى توسيع قاعدة الشركات والمؤسسات الخاصة المنضمة إلى منظومة البرنامج، وتنويع القطاعات والخدمات التي توفر مزايا لحاملي البطاقة، بما يعزز القيمة المضافة للبرنامج ويوسع نطاق الاستفادة منه.<br>كما تعكس الاتفاقية حرص مركز بطاقة إسعاد على بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، وتوفير مجموعة أكثر تنوعاً من العروض والخدمات التي تلبي احتياجات حاملي البطاقة، وتسهم في دعم جودة حياتهم وتعزيز سعادتهم.

«إسعاد» شرطة دبي تعزز مزايا حاملي البطاقة بشراكة مع «تيه كيه إيليفيتور»

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الثلاثاء)، فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بفخامة الرئيس السوري، متمنياً للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، ومؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التنمية والتعاون الإقليمي، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار الجمهورية العربية السورية، مشدداً سموه على أهمية تكامل الجهود العربية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الازدهار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب فخامة أحمد الشرع عن بالغ تقديره لدولة الإمارات وقيادتها، مشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، وبمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها، ومثمناً حرصها على تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس السوري باستضافة دبي فعاليات "قمة الإعلام العربي 2026"، وما تمثله من منصة رائدة تجمع نخبة من القيادات الإعلامية والخبراء والمختصين، وتسهم في بحث مستقبل الإعلام وتعزيز دوره في دعم التنمية والتواصل بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وعدد من كبار المسؤولين.</div></p>

بحضور مكتوم وأحمد بن محمد

محمد بن راشد يستقبل أحمد الشرع ويبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'>أكد فنانون خليجيون أن الأعمال الفنية التي صنعت ذاكرة الدراما الخليجية لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور، ليس فقط لما قدمته من محتوى وقصص وشخصيات، وإنما لما اتسمت به من روح العطاء والود والتآلف بين فريق العمل والإخلاص للمهنة، مشددين على أن استدامة حضور العمل الفني في ذاكرة الجمهور ترتبط بقيمته والرسالة التي يحملها، وليس بكثرة الظهور أو أدوات الترويج الحديثة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «نجوم صنعوا ذاكرة الخليج»، نظمت على مسرح الأفلام والألعاب الإلكترونية خلال اليوم الأول من قمة الإعلام العربي 2026، واستضافت الفنانين سميرة أحمد ومحمد المنصور وداوود حسين، وأدارها الإعلامي أحمد عبدالله.</p><p class='article-text'>وقال الفنان محمد المنصور إن الأعمال الخليجية التي قدمت في مراحل سابقة لن تتكرر بالصيغة نفسها، عازياً ذلك إلى ما كان يميز تلك المرحلة من العطاء والإخلاص وروح الفريق، مشيراً إلى أن الفنانين كانوا يتعاملون مع العمل باعتباره مشروعاً جماعياً، وهو ما انعكس على الشاشة ووصل إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت الفنانة سميرة أحمد إن الأجيال الأولى من الفنانين الخليجيين نجحت في صناعة ذاكرة مستدامة لدى الجمهور لا تزال حاضرة حتى اليوم، مؤكدة أن لكل جيل نجاحاته وذاكرته الخاصة، وأن قيمة التجارب الفنية لا تقاس فقط بظروف إنتاجها، وإنما بقدرتها على ترك أثر لدى المشاهد.</p><h2>أعمال حاضرة</h2><p class='article-text'>وأوضح الفنان داوود حسين أن الفنان الذي يتمكن من ترك رسالة لدى جمهوره، أو إدخال البهجة إلى قلوبهم، ويجعل أعماله حاضرة في ذاكرتهم، هو فنان يشعر بقيمة ما قدمه وبنجاحه الحقيقي، معتبراً أن إسعاد الجمهور وترك أثر إيجابي فيه يمثلان جوهر رسالة الفنان.</p><p class='article-text'>واستعاد الفنانون خلال الجلسة عدداً من الشخصيات التي قدموها في أعمالهم، والتي ارتبط بها الجمهور وبقيت حاضرة في ذاكرته، في تأكيد على أن الشخصية الناجحة قد تتجاوز حدود العمل نفسه لتصبح جزءاً من الذاكرة الثقافية والاجتماعية للمجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار داوود حسين إلى أن الأعمال التي قدمت في مراحل سابقة، مثل «درب الزلق» و«أشحفان» و«طاش ما طاش»، نجحت في ترسيخ حضورها لدى الجمهور، لافتاً إلى أن بعض هذه الأعمال ربما شهد أخطاء بسيطة، إلا أن المشاهد كان يتجاوزها ويغفرها بسبب القيمة التي قدمتها والرسالة التي حملتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما تحتاج إليه الدراما الخليجية اليوم هو استعادة روح تلك المرحلة، من حيث الإخلاص للعمل والتعاون بين الفنانين والحرص على تقديم مضمون يحمل قيمة ويستحق البقاء.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'>وحول التحولات التي شهدتها صناعة الدراما الخليجية، قال محمد المنصور إن السنوات الماضية شهدت تغيرات لافتة في آليات الإنتاج، كان أبرزها اختصار الوقت الذي يستغرقه إنجاز العمل، فبينما كانت بعض الأعمال تحتاج إلى سنوات من التحضير والتصوير، يمكن إنجازها اليوم خلال أشهر أو حتى أسابيع، بفضل تطور أدوات الإنتاج والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور لم يقتصر على عامل الوقت، بل شمل المعدات ووسائل التصوير والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشاهد، مستشهداً بتجربة تصوير أحد الأفلام تحت الماء، حيث استعان فريق العمل بمصورين أجانب، ولم تكن تقنيات التواصل تحت الماء متاحة بالشكل الموجود حالياً، فتم استخدام خيط يربط بين الفنانين والمصورين، ليكون وسيلة لإرسال الإشارة وبدء التصوير.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه التجارب، رغم صعوبتها والتحديات التي واجهها الفنانون وفرق الإنتاج خلالها، كانت تحمل في المقابل متعة خاصة، وهو ما أكده داوود حسين، الذي أشار إلى أن الفنان كان يشعر بالتعب أثناء العمل، لكنه كان يستمتع ويشعر بالسعادة عندما يرى نجاح العمل ووصوله إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>ولفت المنصور إلى أن الدراما الخليجية شهدت في بداية التسعينيات تحولاً مهماً تمثل في الخروج من إطار الاستوديو إلى الشارع والأماكن العامة، وهو ما منح الأعمال مساحة أكبر للتنوع والاقتراب من الواقع.</p><h2>تقنيات حديثة</h2><p class='article-text'>وأشارت سميرة أحمد إلى أن التقنيات الحديثة أسهمت بصورة كبيرة في تسهيل عملية الإنتاج، موضحة أن الفنانين كانوا في السابق يضطرون إلى إعادة تصوير المشهد كاملاً إذا أخطأ أحد الممثلين في كلمة، بينما أتاحت التقنيات الحالية مرونة أكبر في التعامل مع الأخطاء وإعادة تصوير أجزاء محددة من المشهد.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدراما الخليجية شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، وأصبحت حاضرة في المهرجانات وحصلت أعمالها وفنانوها على العديد من الجوائز، إلى جانب تنامي حجم الإنتاج وظهور نصوص وتجارب جديدة أسهمت في إثراء المشهد الدرامي الخليجي.</p><h2>صناعة النجوم</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بصناعة النجوم، أكد محمد المنصور أن الوصول إلى النجومية الحقيقية ليس أمراً سهلاً ولا يعتمد على الموهبة وحدها، وإنما يتطلب إلى جانب الموهبة سلوكاً مهنياً وقدرة على الاستمرارية والتعامل المسؤول مع المهنة والجمهور.</p><p class='article-text'>وحول تأثير خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي في حضور الفنان وبقائه في ذاكرة الجمهور، قالت سميرة أحمد إنها لا ترى أن الخوارزميات هي التي تصنع حضور الفنان، مؤكدة أن الموهبة والأعمال واحترام المتلقي هي العناصر الأساسية التي تحدد مكانة الفنان واستمرارية حضوره.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها لا تتقن الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ترى أن ذلك ينتقص من حضور الفنان، طالما أن أعماله قادرة على الوصول إلى الجمهور وترك أثر لديه.</p><p class='article-text'>بدوره، حذر داوود حسين من أن كثرة الظهور قد تتحول إلى نوع من الاستهلاك للفنان، مؤكداً أهمية أن ينتقي الفنان أعماله بعناية، وأن يبحث عن العمل الذي يحمل قيمة ويقدم رسالة هادفة، بدلاً من السعي إلى الحضور المستمر لمجرد الحفاظ على الظهور.</p><h2>اعمال مشتركة</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأعمال الفنية المشتركة، اتفق الفنانون على وجود العديد من التجارب التي تحمل هوية خليجية مشتركة، مؤكدين أن السوق الفني الخليجي متقارب ومتوحد في كثير من عناصره، وأن التعاون بين الفنانين من مختلف دول الخليج يمكن أن يسهم في تقديم أعمال تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي للمنطقة.</p><p class='article-text'>ووجه الفنانون في ختام الجلسة رسالة إلى الجيل الجديد من الفنانين الشباب، أكدوا خلالها أهمية الحفاظ على الاستمرارية، والاستفادة من خبرات الأجيال السابقة، واحترام المهنة والجمهور، والحرص على تقديم أعمال تحمل قيمة ورسالة، باعتبار أن النجاح الحقيقي لا يقاس بكثرة الظهور، وإنما بقدرة الفنان على ترك أثر يبقى في ذاكرة الجمهور.</p>

خلال جلسة بعنوان «نجوم صنعوا ذاكرة الخليج»

فنانون خليجيون: روح البدايات سر خلود الأعمال في ذاكرة الجمهور

<p class='article-text'>قال ياسر شرف، مدير المجموعة في «يوروغلف للتنقل»، إن مشاركة المجموعة في «سوق السفر العربي 2026» تعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التنقل، مشيراً إلى أن الحوار لم يعد يتركز على استئجار المركبات فقط، وإنما بات يرتبط بصورة أكبر بكيفية مساعدة قطاعات السياحة والضيافة على خفض التكلفة الإجمالية للنقل، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة بصورة أفضل من الوقت والموارد.<br>وأوضح أن هذا التحول يعيد صياغة توقعات الشركات من مزودي حلول التنقل، ويفتح المجال أمام نماذج جديدة تجمع بين الخدمات التقليدية والتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الرؤية بالتزامن مع مشاركة «يوروغلف للتنقل» في سوق السفر العربي، حيث تستعرض المجموعة حلولاً تقنية جديدة وشراكات تستهدف دعم قطاعات السفر والضيافة.<br>وأضاف شرف: «بعد مسيرة تمتد لخمسين عاماً في دولة الإمارات، نواصل مواكبة هذه التحولات من خلال الاستثمار في ثلاثة محاور رئيسة: المنتجات، والعمليات، والكفاءات البشرية». وأشار إلى أن أسطول المجموعة يتراوح بين 10 و12 ألف مركبة، بمتوسط عمر يبلغ نحو 14 شهراً، فيما تمتد استثماراتها من تطوير مزيج الأسطول وتعزيز جاهزيته وتوافره، إلى توظيف أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير عمليات أكثر كفاءة، واستقطاب خبرات متخصصة في القطاع.<br>وتعزز الاتفاقيات والشراكات التي وقعتها «يوروغلف للتنقل» على هامش مشاركتها في سوق السفر العربي تفاؤل المجموعة بآفاق المرحلة المقبلة، إذ تمثل هذه الشراكات امتداداً لتوجهها نحو بناء علاقات أوسع مع شركات الطيران والضيافة والجهات العاملة في قطاع السفر، وتوفير حلول تنقل أكثر تكاملاً تلائم احتياجات الشركات والمسافرين. كما كشفت المجموعة خلال المعرض عن خدمة جديدة لإحدى شركات الطيران في الإمارات، وحل نقل مخصص لإحدى وجهات الضيافة، إلى جانب وكلاء للحجز وخدمة عملاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي.<br>وتشير هذه الخطوات إلى أن «يوروغلف» تنظر إلى سوق السفر العربي ليس فقط كمنصة لاستعراض الخدمات، وإنما كفرصة لتوسيع قاعدة الشراكات وتحويل التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في الإمارات إلى فرص نمو جديدة. ويعزز ذلك حضور المجموعة في السوق الإماراتية منذ خمسة عقود، إلى جانب إدارتها أكثر من 12 ألف مركبة عبر 14 موقعاً، وامتلاكها قاعدة عملاء مؤسسيين واسعة من خلال «يوروبكار دبي والإمارات الشمالية».<br>وقال شرف إن دبي شهدت خلال العقود الخمسة الماضية تحولات متسارعة في قطاعات السياحة والضيافة والبنية التحتية والتكنولوجيا، «وكان من الطبيعي أن يتطور قطاع التنقل بالتوازي مع هذه المسيرة». وأضاف: «ومع تطلعنا إلى الخمسين عاماً المقبلة، نرى أن الفرصة لا تكمن في توفير المزيد من المركبات فحسب، بل في تطوير منظومة تنقل أكثر ذكاءً وتكاملاً، تستجيب للاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، وتنطلق من دبي لخدمة أسواق أوسع في المنطقة العربية».<br>وتعكس هذه الرؤية تفاؤلاً واضحاً بمستقبل «يوروغلف للتنقل»، وخصوصاً مع تركيزها المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الشراكات، بما يتيح لها الانتقال من نموذج تأجير المركبات إلى تقديم منظومة متكاملة لحلول التنقل. ومع استمرار نمو قطاعات السياحة والضيافة والأعمال في دبي، تبدو الشركة أمام مساحة واسعة للتوسع، انطلاقاً من سوق محلية متطورة نحو فرص إقليمية أوسع.</p>

«يوروغلف للتنقل» تشارك في سوق السفر وتراهن على مستقبل أكثر ذكاءً من دبي

<p class='article-text'><br> أعلنت فلاي دبي عن المرحلة التالية من خطط تطوير أسطولها، والتي تتضمن نمو أسطولها ليتجاوز 100 طائرة، بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد لتحديث مقصورات الطائرات بدءاً من شهر سبتمبر.<br>ومن المقرر أن تتسلم الناقلة 11 طائرة جديدة في العام 2026، تشمل سبع طائرات بوينغ 737 ماكس 9 و4 طائرات بوينغ 737 ماكس 8، ما يشكل محطة مهمة أخرى في مسيرة نمو الشركة.<br>وتأتي عمليات التسليم الجديدة ضمن خطة تحديث الأسطول طويلة الأمد لفلاي دبي، حيث ستدعم خطة إحلال الطائرات القديمة وتوفر مرونة أكبر للناقلة في توسيع شبكتها. وستوفر الطائرات الإضافية مرونة أكبر لتحسين كفاءة الشبكة، وزيادة السعة التشغيلية على الوجهات الحالية، ودعم التوسع المستقبلي.<br>كما سيدعم إدخال طائرات من الجيل الأحدث وتركيز فلاي دبي على تشغيل أسطول حديث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع توفير تجربة سفر أكثر جودة وكفاءة للعملاء على متن الطائرات.<br>وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يُعد وصول أسطولنا ليتجاوز 100 طائرة إنجازاً مهماً لفلاي دبي ويعكس حجم التطور. وتشكل عمليات التسليم هذه جزءاً جوهرياً من استراتيجيتنا طويلة الأمد للأسطول، إذ تمنحنا القدرة والمرونة اللازمتين لدعم عملياتنا المتنامية، مع الحفاظ على تشغيل واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود في الأجواء. لا تقتصر استثماراتنا على الطائرات الجديدة فحسب؛ فنحن نولي اهتماماً مماثلاً لتحديث الطائرات الموجودة حالياً في أسطولنا، وضمان حصول عملائنا على تجربة سفر أكثر تميزاً. ويُعد برنامجنا الجديد لتحديث المقصورة استثماراً مهماً آخر في منتجاتنا، ويبرهن على التزامنا المستمر بتطوير تجربة السفر على متن رحلات فلاي دبي».<br>وتوفر طائرة بوينغ 737 ماكس 9 فلاي دبي 16 مقعداً في درجة الأعمال و156 مقعداً في الدرجة السياحية، مقارنة بتوزيع المقاعد في بعض طائرات «ماكس 8 التي تضم 10 مقاعد لدرجة الأعمال. وتتيح هذه الزيادة في سعات خدمات السفر المتميزة للناقلة تلبية الطلب المتنامي على درجة الأعمال لوجهات دولية رئيسية مع توظيف السعة المتاحة بكفاءة أكبر ضمن جداول الرحلات الحالية.<br>وإلى جانب توسيع أسطولها، ستطلق فلاي دبي المرحلة التالية من برنامج تحديث مقصورات الطائرات اعتباراً من شهر سبتمبر، لتعزيز تجربة السفر على متن أسطولها الحالي من طائرات بوينغ 737 ماكس. <br>وفي إطار هذا البرنامج الذي يمتد لـ 12 شهراً، سيتم تحديث 21 طائرة مجهزة حالياً بمقاعد درجة الأعمال القابلة للإمالة ليتم استبدالها بمقاعد فلاي دبي المتميزة التي تتحول إلى مقاعد مسطحة وتوفر للمسافرين راحة أكبر وتجربة سفر متميزة في كل الأسطول.<br>كما سيشمل البرنامج استبدال خزائن الأمتعة العلوية الحالية بخزائن «Space Bins» الأكبر حجماً من بوينغ، ما يتيح مساحة تخزين أكبر بكثير للأمتعة اليدوية ويوفر راحة أكبر للعملاء أثناء الصعود إلى الطائرة. وقد صممت هذه الخزائن الأكبر حجماً لتستوعب ما يصل إلى ست حقائب قياسية، مقارنة بأربع حقائب فقط في الخزائن العلوية التقليدية.<br>ويأتي البرنامج الجديد استكمالاً لاستثمارات فلاي دبي السابقة بقيمة ملايين الدولارات في تحديث المقصورات، حيث خضعت طائراتها من طراز بوينغ 800-737 (الجيل الجديد) لعملية تجديد شاملة للمقصورة، شملت توفير مقاعد درجة الأعمال التي تتحول إلى سرير مسطح، ومقاعد جديدة للدرجة السياحية، وأنظمة ترفيه جوي متطورة.<br>وتشكل التحسينات مجتمعة خطوة مهمة أخرى نحو تطوير المنتجات والخدمات ضمن أسطول فلاي دبي المتنامي. ومع انضمام طائرات جديدة وتحديث الطائرات الحالية، سيحظى العملاء بتجربة سفر أكثر تناغماً وراحة على مختلف طائرات أسطول الناقلة الحديث، سواء في الأجواء أم على الأرض، ما يعزز التزام الناقلة بتوفير تجربة بمعايير عالية بالتزامن مع النمو المستمر لأسطولها وشبكة وجهاتها.<br>ويعد برنامج تحديث الطائرات الجديد وتوسيع الأسطول جزءاً من استثمارات فلاي دبي الشاملة في قدراتها المستقبلية، بما في ذلك الخدمات والمرافق على متن الطائرة، والتكنولوجيا، والتدريب، والبنية التحتية الهندسية، ما يضمن جاهزية الناقلة لدعم مراحل نموها المقبلة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، والتجارة، والسياحة.</p>

الناقلة تتسلم 11 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس

فلاي دبي تزيد أسطولها إلى 100 طائرة وتطلق برنامجاً جديداً لتحديث المقصورات

منافسة على سوق يتميز بالإنفاق المرتفع وطول الإقامة وتنوع الاهتمامات

السائح الإماراتي «جوهرة» عالمية تشعل سباق الوجهات

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً اللقاء الفصلي الثالث لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2026، بحضور 80 من ممثلي مجموعات ومجالس أعمال، حيث ناقش اللقاء مستجدات الجهود الرامية إلى دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.<br>واستعرضت الغرفة أحدث البرامج والخدمات الهادفة إلى دعم مصالح مجتمع الأعمال، إلى جانب المبادرات التي تسهم في تحفيز الشركات على التوسع والنمو عبر مختلف القطاعات. كما بحث المشاركون آفاق تعزيز التنسيق بين مجموعات ومجالس الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية.<br>وسلّط اللقاء الضوء على برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي، مع استعراض المسارات التدريبية المتخصصة التي أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.<br>وشهد اللقاء كذلك بحث آليات الارتقاء بأداء مجموعات ومجالس الأعمال وتعزيز إسهامها في دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، إلى جانب التأكيد على أهمية تبادل المعرفة والتعاون في استحداث فرص جديدة للشركات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.<br>التواصل <br>وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تُعد مجموعات ومجالس الأعمال شركاء رئيسين في ترسيخ بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكاراً وتنافسية في دبي. ونحرص من خلال لقاءاتنا الفصلية على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وتوفير منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة وتطوير حلول عملية تدعم نمو الشركات. ويعكس التعاون البنّاء أهمية الابتكار والعمل المشترك في فتح آفاق جديدة للنمو وإقامة الشراكات».<br>وراجعت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال 42 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول، بنمو سنوي يقارب 56%، في حين بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 73% مقارنةً بـ60% خلال النصف الأول من 2025.<br>وضم اللقاء أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها الغرفة، والذين يمثلون شريحة واسعة من شركات القطاع الخاص في دبي، بما يشمل مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومجالس الأعمال المعنية بتمثيل جنسيات المستثمرين.<br>وتوفر مجموعات ومجالس الأعمال منصة مؤثرة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية الرئيسة، كما تسهم في دعم بيئة الأعمال الديناميكية في دبي، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز نجاح الشركات وازدهارها في الإمارة.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض جهود دعم القطاع الخاص مع 80 من ممثلي مجالس أعمال

IMG_Dubai Chamber of Commerce holds third quarterly meeting

<p class='article-text'><div data-empty="false">حل سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، بقائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2026، للعام الثاني على التوالي في إنجاز إماراتي جديد يعكس النمو المتسارع الذي حققه في مجموعة تدواي وتميزها المتنامي في قطاع الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز اسم سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر بالمركز الـ 20 بقائمة «فوربس الشرق الأوسط 2026» لقيادات قطاع الرعاية الصحية محققا قفزة 24 مركزا، بعد اختياره في المركز 44 بقائمة عام 2025 ضمن فئة المؤسسين والمساهمين، تقديراً لدوره في تأسيس وتطوير مجموعة «تداوي» الإماراتية وتوسيع نطاق خدماتها ومرافقها الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة مروان إبراهيم حاجي :" يمثل هذا التصنيف تقديراً لجهود فريق عمل متكامل آمن منذ البداية بإمكانية بناء نموذج للرعاية الصحية ينطلق من دبي ويواكب أعلى المعايير العالمية. وما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة رؤية واضحة ركزت على جودة الرعاية، واستقطاب الكفاءات الطبية، وتطوير الخدمات والتخصصات، والاستثمار في التقنيات الحديثة بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة المرضى ونتائجهم الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "خلال أربع سنوات فقط، نجحنا في بناء منظومة صحية متنامية، واليوم نواصل العمل على توسيع قدراتنا وتطوير نموذجنا، بما يواكب المكانة التي رسختها دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والابتكار الطبي. ونعتبر هذا الإنجاز مسؤولية إضافية تدفعنا إلى مواصلة التطوير وصناعة أثر حقيقي ومستدام في حياة المرضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مجموعة "تداوي للرعاية الصجية" خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً شمل شبكة من المرافق والخدمات الطبية، من بينها مستشفى تداوي التخصصي في دبي، إلى جانب عيادات ومراكز طبية تقدم خدماتها لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، فيما حصل مستشفى تداوي التخصصي على الاعتماد الدولي الأسترالي ACHS بنسبة امتثال بلغت 98.5% لمعايير الجودة والسلامة في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المجموعة خلال الفترة الماضية توسيع شراكاتها وخدماتها، بما في ذلك التعاون مع جهات حكومية لتوفير خدمات الرعاية الصحية. كما عززت «تداوي» حضورها في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة الصحية من خلال مبادرات تستهدف دعم علاج المرضى غير القادرين، ومن بينها مشروع «وقف تداوي الصحي»، الذي يستهدف توفير مصدر مستدام لدعم تكاليف علاج الحالات المستحقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس وصول سعادة مروان حاجي آل ناصر إلى المرتبة الـ20 في تصنيف 2026 مرحلة جديدة في مسيرة المجموعة، ويؤكد تنامي حضور القيادات الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية الخاص، ودورها في تطوير نماذج صحية تجمع بين جودة الخدمات، والابتكار، والاستدامة، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية.</div></p>

حقق قفزة نوعية في التصنيف متقدماً 24 مركزاً عن العام الماضي

مروان إبراهيم حاجي آل ناصر يحل في المرتبة الـ20 بقائمة «فوربس» لأقوى قادة الرعاية الصحية بالشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن علماء الآثار الذين يعملون في منطقة الشيخ عبد القرنة بالأقصر في صعيد مصر يبحثون عن مقبرة جديدة عندما بدأوا أعمالهم، بل كانوا يحاولون حماية المقابر والمعالم الأثرية الموجودة بالفعل من مياه السيول. لكن المهمة تحولت إلى اكتشاف أثري غير متوقع، بعدما قادت أعمال إزالة الركام وتحويل مسارات المياه إلى مدخل مقبرة لم تكن موثقة من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المقبرة في جبانة طيبة على الضفة الغربية لنهر النيل، مقابل مدينة الأقصر الحديثة، وهي منطقة تضم عددًا كبيرًا من مقابر النخبة المصرية القديمة، بينها وادي الملوك ووادي الملكات. ويعمل الفريق في المنطقة منذ عام 2018 بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، ضمن جهود تهدف إلى الحد من تأثير السيول المفاجئة على المواقع الأثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ظهر مدخل المقبرة، لم يكن واضحًا ما ينتظر الباحثين في الداخل، إذ كان عليهم معرفة ما إذا كانت المقبرة قد تعرضت للنهب أو انهارت أجزاء منها. لكن الغرف كشفت عن مبنى يتوافق مع طراز مقابر النخبة في طيبة خلال عصر الدولة الحديثة، يضم فناءً خارجيًا ومقصورة منحوتة في الصخر وحجرات دفن تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المفاجأة الأبرز فكانت على جدران المقصورة، حيث ظهرت رسومات ملونة تصور صاحب المقبرة وزوجته في مشاهد دينية، إلى جانب مائدة تحمل قرابين من الطعام. وتشير أساليب الرسم والرموز المستخدمة إلى أن المقبرة تعود إلى العصر الرعامسي، بين نحو 1292 و1069 قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القراءة الأولية للرسومات إلى أن صاحب المقبرة كان مسؤولًا بارزًا يُدعى «باسر». غير أن تفاصيل هويته وقصة المقبرة لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث، خصوصًا أن أجزاء من الرسومات ما زالت مغطاة بالأتربة، ومن المنتظر أن تكشف أعمال التنظيف والترميم معلومات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية الاكتشاف في قدم المقبرة وحده، إذ يأمل الباحثون أن تساعد في فهم أسباب اختيار المسؤولين في العصر الرعامسي مواقع معينة للدفن، وعلاقة المقابر الجديدة بالمقابر والمنشآت الأقدم، ودور طرق المواكب والعائلات والأهمية الدينية في تحديد مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية المقبرة عند ما تكشفه من تفاصيل عن صاحبها والعصر الذي عاش فيه، إذ يمكن أن تساعد دراسة الموقع ورسوماته في فهم طبيعة المدافن التي شُيدت في هذه المنطقة خلال العصر الرعامسي، وكيف اختار المسؤولون مواقع دفنهم بالقرب من مقابر ومنشآت أقدم. ويواصل الباحثون أعمال التنظيف والترميم للكشف عن مزيد من التفاصيل التي لا تزال مخفية تحت طبقات الأتربة، في انتظار ما قد تكشفه المقبرة عن تاريخ المنطقة وأصحابها.</div></p>

جاءوا لإنقاذ مقابر الأقصر من السيول.. فاكتشفوا سراً مدفوناً منذ 3 آلاف عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>