<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منصة "بيمو" لإدارة نفقات الشركات في الإمارات عن إطلاق أول حساب أعمال لها، مصمم خصيصاً لدعم وتلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويصدر الحساب بالتعاون مع مصرف "رويا"، وبالتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ حيث يتيح لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة استثمار النقد غير المستغل عبر وديعة الوكالة، بعائد متوقع يصل إلى 3.75%، دون حد أدنى للرصيد أو فترة إلزامية لتجميد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دُمج الحساب الجديد مباشرة في منصة "بيمو" الحالية، مما يتيح للشركات الصغيرة إدارة النفقات، والبطاقات المؤسسية، والمدفوعات، والنقد غير المستغل من خلال لوحة تحكم موحدة. </div></p><p class='article-text'>ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "بيمو" توفر للشركات فهمًا أوضح لحجم النقد المتاح للاستثمار، مع ضمان تلبية ودعم احتياجات السيولة اليومية وتعزيز المرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت الشركات الصغيرة لفترة طويلة من بين آخر المستفيدين من الابتكار المالي؛ فحينما أتاحت المنصات الموجهة للمؤسسات الكبرى أدوات متقدمة لإدارة الخزينة والنقد على مدى سنوات، ظلت الحلول المماثلة للشركات الصغيرة غالبًا مجزأة، ومعقدة، أو مرتبطة بأرصدة أكثر ارتفاعًا كحد أدنى. ويأتي حساب أعمال "بيمو" الجديد ليسد هذه الفجوة، عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أبسط وأكثر مرونة وكفاءة لإدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم غوراني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيمو": تمثل هذه اللحظة الحاسمة إنجازًا مهمًا لشركة "بيمو"، وخاصة في إطار الشراكة البناءة مع "رويا"، وهي بمثابة خطوة فارقة في مسيرتنا نحو الريادة. لطالما عانت الشركات الصغيرة من نقص الخدمات المالية، واضطرت إلى الاعتماد على أدوات تفتقر إلى تلبية مختلف المتطلبات الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>لذا نبني نظامًا ماليًا تشغيليًا متكاملًا يجمع كل هذه الخدمات في منصة واحدة، ويشكل الحساب جزءًا أساسيًا فيه؛ إذ يتيح استثمار الأموال غير المستغلة عبر وديعة الوكالة لتحقيق أرباح متوقعة تصل إلى 3.75%، وما هذا إلا بداية الطريق.</p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أعلنت منصة &quot;بيمو&quot; لإدارة نفقات الشركات في الإمارات عن إطلاق أول حساب أعمال لها، مصمم خصيصاً لدعم وتلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في الدولة. </div>

ويصدر الحساب بالتعاون مع مصرف &quot;رويا&quot;، وبالتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ حيث يتيح لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة استثمار النقد غير المستغل عبر وديعة الوكالة، بعائد متوقع يصل إلى 3.75%، دون حد أدنى للرصيد أو فترة إلزامية لتجميد الأموال.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقد دُمج الحساب الجديد مباشرة في منصة &quot;بيمو&quot; الحالية، مما يتيح للشركات الصغيرة إدارة النفقات، والبطاقات المؤسسية، والمدفوعات، والنقد غير المستغل من خلال لوحة تحكم موحدة. </div>

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من &quot;بيمو&quot; توفر للشركات فهمًا أوضح لحجم النقد المتاح للاستثمار، مع ضمان تلبية ودعم احتياجات السيولة اليومية وتعزيز المرونة التشغيلية.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وظلت الشركات الصغيرة لفترة طويلة من بين آخر المستفيدين من الابتكار المالي؛ فحينما أتاحت المنصات الموجهة للمؤسسات الكبرى أدوات متقدمة لإدارة الخزينة والنقد على مدى سنوات، ظلت الحلول المماثلة للشركات الصغيرة غالبًا مجزأة، ومعقدة، أو مرتبطة بأرصدة أكثر ارتفاعًا كحد أدنى. ويأتي حساب أعمال &quot;بيمو&quot; الجديد ليسد هذه الفجوة، عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أبسط وأكثر مرونة وكفاءة لإدارة أعمالها.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال أيهم غوراني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة &quot;بيمو&quot;: تمثل هذه اللحظة الحاسمة إنجازًا مهمًا لشركة &quot;بيمو&quot;، وخاصة في إطار الشراكة البناءة مع &quot;رويا&quot;، وهي بمثابة خطوة فارقة في مسيرتنا نحو الريادة. لطالما عانت الشركات الصغيرة من نقص الخدمات المالية، واضطرت إلى الاعتماد على أدوات تفتقر إلى تلبية مختلف المتطلبات الوظيفية.</div>

لذا نبني نظامًا ماليًا تشغيليًا متكاملًا يجمع كل هذه الخدمات في منصة واحدة، ويشكل الحساب جزءًا أساسيًا فيه؛ إذ يتيح استثمار الأموال غير المستغلة عبر وديعة الوكالة لتحقيق أرباح متوقعة تصل إلى 3.75%، وما هذا إلا بداية الطريق.

"بيمو" تطلق حساب أعمال مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان سموه ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، واستنكرا بشدة، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها ومصالحها.</div></p>

عبدالله بن زايد ووزير خارجية الكويت يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والأوضاع بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلةً تابعةً لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أثناء عبورها مضيق هرمز ، مؤكدًا رفضَه القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلامتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس في بيان اصدره اليوم، أن استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشكِّل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، ولحركة التجارة وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية والممرات البحرية، واحترام حرية الملاحة وضمان أمن مضيق هرمز وسلامته، مجددًا تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، وبما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.</div></p>

"حكماء المسلمين" يدين بشدة استهداف ناقلة أدنوك أثناء عبورها "هرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة «رويترز» بأن أسواق الصرف الأجنبي في الدول النامية تشهد حالة من التباين والاضطراب الحاد نتيجة تقلبات حركة تحويلات رؤوس الأموال، واستجابةً لمسار أسعار الفائدة العالمية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى؛ حيث أدى انتقال رؤوس الأموال الباحثة عن العوائد المرتفعة إلى تذبذب قيمة العملات المحلية أمام العملات الرئيسية، ما فرض تحديات اقتصادية جسيمة على الاستقرار المالي في الأسواق الناشئة ودفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات تنظيمية متقدمة لحماية أسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تفاصيل هذه التحولات وتداعياتها الهيكلية؛ حيث أوضحت شبكة «بلومبرغ» أن الترقب السائد لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى يشكل المحرك الأساسي لاتجاهات العملات؛ إذ تلعب توقعات السياسة النقدية ومسارات الفائدة القادمة دوراً مباشراً في إعادة توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحديد أسعار الصرف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كشفت صحيفة «الغارديان» عن استجابة المؤسسات المالية للضغوط التنفيذية عبر تطوير أدوات تنظيمية جديدة، مشيرة إلى تجربة «بنك غانا المركزي» في اعتماد آلية المتوسط المتحرك للصفقات الفورية لحساب أسعار الصرف المرجعية اليومية، بهدف تعزيز الشفافية، والحد من المضاربات، وضمان كفاءة أداء القطاع المصرفي في مواجهة شح السيولة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «فاينانشال تايمز» من أن تباين التوجهات النقدية بين الاقتصاد المتقدم والأسواق الناشئة قد يفاقم من مخاطر نزوح رؤوس الأموال، مشددة على أن تحسين آليات تسعير العملة والشفافية البنكية أصبحا شرطين أساسيين لاستعادة ثقة المستثمرين وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد أشارت في تحليل لها إلى أن السياسات النقدية الصارمة للمؤسسات الدولية تجبر البنوك المركزية في الدول النامية على إعادة إرجاع أطر التداول المصرفي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية بمرونة أعلى، لتجنب حدوث انهيارات مفاجئة في أسعار الصرف المحلية أمام العملات الصعبة.</div></p>

تقلبات العملات تُربك الأسواق الناشئة

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<h2>60 مدرسة استفادت من أعمال التطوير في عامين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر هيئة الطرق والمواصلات في دبي فترة الإجازة الصيفية لتنفيذ حزمة من التحسينات المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس والمؤسسات التعليمية، مستفيدة من انخفاض الحركة المرتبطة بالدوام المدرسي لإنجاز الأعمال بأقل تأثير ممكن في حركة السير، وتهيئة شبكة الطرق لاستقبال العام الدراسي الجديد بمستويات أعلى من الانسيابية والسلامة.</div></p><h2>حلول مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل محيط المدارس أحد المواقع التي تركز عليها الهيئة في تنفيذ التحسينات المرورية، نظراً لما تشهده هذه المناطق من كثافة في حركة المركبات عند بدء اليوم الدراسي وانتهائه، وما يصاحب ذلك من حركة متزامنة للحافلات المدرسية ومركبات أولياء الأمور والهيئات التدريسية، وتستند الهيئة في تحديد احتياجات هذه المواقع إلى رصد الحركة المرورية على مدار العام الدراسي، بما يتيح الوقوف على التحديات والاختناقات في كل موقع، وتحديد الحلول المناسبة لتنظيم عمليات الدخول والخروج وتقليل طوابير الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، تنفذ الهيئة أربعة مشاريع للتحسينات المرورية في محيط المؤسسات التعليمية، تشمل تنفيذ مواقف جديدة لمجمع زايد التعليمي في منطقة المزهر الثانية، وإنشاء مواقف إضافية لمدرسة هورايزن الدولية في منطقة أم الشيف، إلى جانب تحسينات أخرى تستهدف تنظيم حركة المركبات وتسهيل الدخول والخروج وتقليل الازدحام خلال أوقات الذروة المدرسية.</div></p><h2>أعمال متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة استمرار نهج الهيئة في استثمار العطلة الصيفية لإنجاز التحسينات في المناطق المدرسية، إذ استفادت أكثر من 60 مدرسة من مشاريع التحسينات المرورية التي نفذتها خلال العامين الماضيين، وشملت أعمالاً متنوعة لرفع كفاءة الحركة ومستويات السلامة والانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، نفذت الهيئة 12 تحسيناً مرورياً خدمت أكثر من 30 مدرسة، من بينها مجمع مدارس الورقاء الأولى، ومجمعا المدارس في المزهر الأولى والقصيص، ومدرسة المواكب في القرهود، والكلية الإنجليزية في الصفا 1، ومجمع زايد التعليمي في المزهر الرابعة، ومجمع المدارس في البرشاء جنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأعمال توفير ساحات للمواقف، وتحسين المداخل والمخارج، وتنفيذ وسائل للتهدئة المرورية، بما أسهم في تقليل الازدحام وطوابير الانتظار ورفع كفاءة الطرق في محيط المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024 أنجزت الهيئة 8 تحسينات مرورية استفادت منها 37 مدرسة، وتركزت في عدد من المواقع، منها مدرسة كينجز على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية، وكلية دبي على شارع حصة، ومجمع مدارس الصفا، ومدرسة البحث العلمي في الورقاء 4، ومجمعات مدارس القصيص والمزهر وند الشبا والطوار 2.</div></p><h2>تحويلات مرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التحسينات توسيع الطرق المؤدية إلى المدارس، وتوفير المواقف لطاقم التدريس وأولياء الأمور، وتحسين المداخل والمخارج، وتنفيذ تحويلات مرورية في المناطق المجاورة، ورصف المواقف النظامية، إلى جانب توفير مواقف تسهل نزول الطلبة وصعودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل استغلال الإجازة الصيفية جزءاً من منهجية عمل تتيح للهيئة تنفيذ الأعمال في الفترة التي تنخفض فيها الحركة المرتبطة بالمدارس، بما يوفر فرصة لإنجاز أعمال التوسعة والمواقف وتعديل المداخل والمخارج ووسائل التهدئة، ورفع جاهزية الطرق قبل عودة الطلبة، لضمان انسيابية الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند التحسينات إلى دراسة الحركة المرورية ونتائج المسوح الميدانية والبيانات التي توفرها أنظمة النقل الذكية وكاميرات المراقبة، إضافة إلى ملاحظات واقتراحات الجمهور عبر قنوات التواصل، بما يساعد على تحديد المواقع التي تتطلب التدخل وتنفيذ حلول تسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة وانسيابية التنقل في محيط المدارس.</div></p>

4 مشاريع تحسينات خلال الموسم الجاري

«طرق دبي» تستثمر الإجازة الصيفية لرفع جاهزية الطرق حول المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة «أدنوك»، بصاروخ خلال عبورها مضيق هرمز، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: إلزام إيران بعدم التعرض للسفن التجارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، والزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم، ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: رفض قاطع لاستخدام "هرمز" كورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ، أثناء عبورها مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان الأردن، اليوم، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الهجوم، مشدّدة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أكدت أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمان: نستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة الأنباء العُمانية باستنكار سلطنة عُمان للاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الملاحة والأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها أن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق تسير في أجواء إيجابية وبنّاءة، مشددةً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تؤثر على التقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: الهجوم تهديد خطر لأمن وسلامة الملاحة البحرية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية وتهدد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، مجددة دعوتها إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"التعاون الخليجي": الاعتداء تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الهجوم الإيراني العدواني الخطير الذي استهدف ناقلة لشركة "أدنوك"، أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في بيان اليوم إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجدداً على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"الجامعة العربية": سلوك عدواني وخرق لقرارات مجلس الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنكر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر فهمي، في بيان للجامعة العربية اليوم، الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، مؤكداً أن هذا السلوك العدواني يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2817، التي أكدت حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل فهمي طهران المسؤولية كاملة عن هذه الهجمات العدوانية على المقدرات العربية، مؤكداً أنها تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وتحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرلمان العربي: تهديد لأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</div></p>

تضامن عربي مع الإمارات.. موجة إدانات تستنكر استهداف ناقلة أدنوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلّط الضوء على التحركات الأخيرة في المشهد السياسي الأمريكي، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن حلفاء الرئيس من المحافظين التقوا لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إنهاء «حق المواطنة بالولادة»، مؤكدين أن الخسارة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية (SCOTUS) لم تكن نكسة نهائية، بل شكلت وقوداً جديداً لتعزيز حراكهم القانوني والسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن القادة القانونيين والناشطين المحافظين باتوا ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر للدستور باعتبارها مشروعاً ممتداً يتطلب حشداً تشريعياً وقضائياً متواصلاً، على غرار المعارك القانونية طويلة المدى التي شهدتها الساحة الأمريكية في عقود سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل لها إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمحافظين تعتمد على إيجاد قضايا اختبارية جديدة في المحاكم الأدنى ودفع قوانين على مستوى الولايات للضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في القراءة الدستورية للمواطنة، معتبرة أن الحركة المحافظة أظهرت قدرة على تحويل قرار المحكمة السلبي إلى نقطة انطلاق لمعركة قانونية ممتدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «فوكس نيوز» حالة الارتياح والحماس بين القواعد المحافظة، مشيرة إلى أن حلفاء الرئيس يصرون على أن قرار المحكمة العليا منحهم دافعاً أكبر للضغط على الكونغرس وإعادة تعريف بند «الخضوع للسلطة القضائية» الوارد في التعديل الرابع عشر، حيث أكدت الشبكة نقلاً عن قيادات في الحركة أن المعركة حول إلغاء التقييم التلقائي للمواطنة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أصبحت قضية جوهرية لبرنامجهم السياسي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التبعات السياسية والقانونية لهذه الحملة، لافتة إلى أنه رغم نجاح المحافظين في توحيد صفوف قواعدهم الانتخابية خلف هذا الهدف، إلا أن المحاولات القانونية لتجاوز النصوص الدستورية الراسخة تصطدم بعقبات قانونية حادة وتخاطر بإثارة جدل شعبي وسياسي واسع حول مفهوم المواطنة والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن»، فقد نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن المحافظين يسعون لإعادة تشكيل المبادئ الدستورية من خلال نهج مرحلي يعتمد على بناء سوابق قضائية جديدة تدريجياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع طويل الأجل يسعى لوضع قضية حق المواطنة بالولادة في صلب النقاش السياسي الوطني للسنوات القادمة، بغض النظر عن العقبات القضائية الحالية.</div></p>

كيف يخطط حلفاء ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت موقف العراق  بالحرص  على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي ، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،  على " أهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال " إن يوم 30  سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق وأن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي على  استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز الإستقرار، وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، بما يمتلكه من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية العلاقات العراقية الفرنسية والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، موجها دعوة  إلى الرئيس  الفرنسي لزيارة العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية ، مؤكدا دعم بلاده لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان  للحكومة العراقية ، بحث الزيدي وماكرون  خلال المكالمة العلاقات الثنائية بين  البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تناولا عدداً من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والإستقرار.</div></p>

30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف

الزيدي: انتهاء مهمة التحالف الدولي سيفتح مجالا أوسع للبناء والتنمية في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإيراني على ناقلة "أدنوك" ويدعو لحماية الملاحة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سُبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه سعادة عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ومعالي لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، ومعالي الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، ومعالي الدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، ومعالي مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ومعالي فلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسية للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أصبح أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ 243 مليار دولار عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025، كما مثّلت مصدراً لـ 34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ 23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الإستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>