ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، لبحث مستجدات المتعلقة بتحقيق المهام المحدثة للمجلس، عبر اختيار قياداته الرئيسية واعتماد أطر ناظمة لضمان تنفيذ المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي رسمياً عن تسمية نائبين لرئيس مجلس الإدارة وأميناً عاماً للمجلس،، وبذلك يكتمل الهيكل القيادي الرئيسي للمجلس، ما يرسي الأساس المؤسسي المطلوب للارتقاء بمهامه المتمثلة في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الوطنية للدولة.
وفي ضوء ذلك، يشغل موقعي نائبي رئيس المجلس كل من سعادة حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وسعادة يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «مجموعة اللولو العالمية»، بينما يتولى سعادة عبدالله أحمد السويدي موقع الأمين العام.
واستعرض المجلس الهيكل التنظيمي، وجرى الاتفاق على توزيع المسؤوليات على هيئاته القيادية والعاملة. وعقد الأعضاء نقاشات بناءة حول شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والفرص التجارية التي تتيحها تلك الاتفاقيات للمستثمرين الإماراتيين، والآليات المتاحة لتعزيز شراكات استثمارية استراتيجية في أسواق رئيسية.
كما تناول الاجتماع الخطط التنفيذية، وآليات التطبيق، وإجراءات المتابعة المقرر اعتمادها خلال الفترة المقبلة. وبحث الأعضاء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة عبر أسواق ذات أولوية، وناقش آليات عملية لحشد رؤوس الأموال والاستفادة من تلك الفرص بطريقة منظمة ومنسقة.
وقال معالي ثاني الزيودي: يجسد الاجتماع الثاني للمجلس التزامنا بمواصلة بناء مؤسسة تعمل على تحقيق الأهداف بكفاءة وتميز تنظيمي. وأضاف: بعد تثبيت هيكله القيادي، أصبح مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في وضع يتيح له اتخاذ إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات والفرص التجارية التي توفرها شبكتنا المتنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية. وستضمن الأطر المعتمدة خلال الاجتماع انتقالنا من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع مسؤوليات واضحة وتركيز مشترك على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية بعيدة المدى للدولة.
من ناحيته، قال عبدالله أحمد السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: يسعدني تولي هذه المسؤولية في لحظة محورية ضمن مسيرة تطور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. ويوفر التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اعتمده مجلس الإدارة أساساً مهماً ونقطة انطلاق واعدة لمواصلة مسيرة الإنجازات. وأضاف: أتطلع للعمل مع فريق العمل بالمجلس على ترجمة تلك الرؤية إلى نتائج ملموسة للمستثمرين الإماراتيين وللاقتصاد الوطني ككل.
تأسس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عام 2009، ويشكل منصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج. ويحمي المجلس مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، ويعمل ضمن إطار مهامه المحدثة على حشد رؤوس الأموال، وتبادل المعلومات حول الأسواق، وتيسير الاستثمارات الخارجية عبر مقاربة تعاونية بين القطاعين الحكومي والخاص.