يواصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تأكيد متانته وتماسكه، مدفوعاً بثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث شهد خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً قوياً ونشاطاً لافتاً. فقد بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم، بنسبة نمو 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما أنجزت دائرة التسجيل العقاري 59460 معاملة، في مؤشر واضح على استمرار الزخم والنشاط الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.
ثقة متزايدة
وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن النتائج التي حققها القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة السوق العقاري في الإمارة واستمرار مسيرة نموه، مؤكداً أن الارتفاع في حجم التداولات وعدد المعاملات يجسد تنامي ثقة المستثمرين، ويعكس كفاءة المنظومة العقارية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
معاملات البيع
وصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2026 إلى 16426 معاملة متوزعة على 202 منطقة وبمساحة 85 مليون قدم مربع، بنسبة نمو بلغت 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، والتي بلغ عددها 15.686 معاملة.
بالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات وقيمة التداول فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 2385 معاملة بقيمة تداول 2.8 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 2171 معاملة بقيمة تداول 1.4 مليار درهم، ثم منطقة الخان بعدد 1077 معاملة وبقيمة بلغت نحو 1.3 مليار درهم.
وفي تصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2026، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 82.2% من إجمالي معاملات البيع وبعدد 13501، تلتها العقارات الصناعية بـ 1969 معاملة وبنسبة وصلت إلى 12%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 937 معاملة بنسبة 5.7%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 19 معاملة، وبنسبة بلغت 0.1%. كما بلغ عدد معاملات الرهن أثناء النصف الأول 2.590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم.
تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026، توزعت على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، مثل أم فنين، وتجارية مويلح، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية. وشملت المشاريع مجمعات وأبراجاً ومشروعات متعددة الاستخدامات بتصنيفات سكنية وتجارية وصناعية، في انعكاس واضح لاستمرار التوسع العمراني وتنوع المشروعات التطويرية التي تشهدها الإمارة. كما ارتفع عدد المشاريع العقارية الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين لتبلغ 50 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، منها 6 مشاريع حصلت على الموافقة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار توسع قاعدة المشاريع المؤهلة للتملك، ويعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات.
121 جنسية
استقطب القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026 مستثمرين من 121 جنسية من مختلف أنحاء العالم، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في الإمارة. وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9 مليار درهم بواقع 22599 عقاراً، فيما سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين نحو 1.4 مليار درهم عبر 924 عقاراً. كما بلغت استثمارات المواطنين العرب نحو 5 مليارات درهم بواقع 4.449 عقاراً، في حين وصلت استثمارات مواطني الدول الأخرى إلى نحو 8.2 مليارات درهم من خلال 4.264 عقاراً، بما يؤكد المكانة المتنامية للشارقة كوجهة عقارية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
وبحسب عدد العقارات المتداولة خلال النصف الأول من عام 2026، تصدر المستثمرون الإماراتيون بإجمالي 22599 عقاراً، تلاهم المستثمرون من الجنسية الهندية بـ 1657 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ 1.163 عقاراً، وجاء المستثمرون الأردنيون في المرتبة التالية بـ 670 عقاراً، يليهم المستثمرون العراقيون بـ 668 عقاراً، والمصريون بـ 662 عقاراً، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري واستمرار جاذبية الشارقة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.