كما ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم، مدعوماً بطلب قوي عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم خلال الفترة.
ويعكس هذا النمو المتواصل قوة الامتياز المؤسسي لدبي الإسلامي وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين ودعمهم عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية.
وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 327 مليار درهم مدعومة باستمرار الزخم في استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي بلغت 112 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 1% منذ بداية العام. وبلغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 366 مليار درهم صافي بنمو 4% منذ بداية العام,
مستويات عالية من المرونة
ورغم هذه المتغيرات واصلت دولة الإمارات الحفاظ على ثباتها وإظهار مستويات عالية من المرونة، مدعومة بتنوع اقتصادها، وكفاءة سياساتها والالتزام بتنفيذها، ومتانة قطاعها المالي. ويجسد الأداء الاقتصادي لإمارة دبي بوضوح هذه المرونة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم خلال الربع الأول 2026 بنمو نسبته 2.4% على أساس سنوي.
وتعكس نتائج البنك نجاحه في تحقيق النمو على أسس متينة وسليمة، مدعوماً بإدارة حكيمة للمخاطر ونموذج أعمال راسخ يستند إلى مبادئ الصيرفة الإسلامية.
وأكدت قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، وقوة مركزه الائتماني، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو انطلاقاً من مركز مالي أكثر متانة.
وستظل أولوياتنا واضحة، تتمثل في الحفاظ على قوة البنك، ودعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز ثقة المتعاملين، وترسيخ مكانة الصيرفة الإسلامية بوصفها نموذجاً مصرفياً حديثاً يجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها.
أداء نصفي قوي
وقد جاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لكل من الدخل الممول وغير الممول، بما يعكس تنوع مصادر الإيرادات واستمرار الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف: كما واصلت الربحية أداءها القوي.
حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليارات درهم، مدعوماً بنمو الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف، واستمرار الكفاءة التشغيلية. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليارات درهم.
فيما استقرت الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليارات درهم، في حين ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريباً من 20%، بما يعكس جودة الأرباح وتركيزنا على تحقيق نمو مستدام وعوائد متوازنة، وليس مجرد التوسع في حجم الميزانية العمومية.
ووصل معدل التغطية النقدية إلى 122%، وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وكفاءة إدارة المحافظ التمويلية، ومتانة محفظة التمويلات لدى البنك مع الاستمرار في تحقيق النمو.
كما أكد ثقة المستثمرين في متانة المركز المالي للبنك وجودة موجوداته واستراتيجيته المستقبلية، أما أولوياتنا للنصف الثاني من العام فهي واضحة؛ سنواصل الانضباط في تحقيق النمو، وتنويع مصادر الإيرادات، والمحافظة على جودة الموجودات، والاستثمار في القدرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وترتقي بتجربة المتعاملين.
وانطلاقاً من ميزانية عمومية قوية واستراتيجية واضحة، فإن دبي الإسلامي يتمتع بمكانة قوية تمكنه من مواصلة دعم متعامليه من الأفراد والشركات، والاقتصاد الوطني على نطاق أوسع من خلال حلول مصرفية إسلامية تجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها.