تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر إعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «FRC» الأربعاء في أبوظبي. ويناقش المؤتمر تطوير إدارة القروض المتعثرة، وعدداً من القضايا التي تواجه القطاع، منها الحفاظ على استمرارية الشركات القابلة للحياة وتعزيز نتائج التعافي، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية المتعثرة، وتعزيز الثقة في منظومة إعادة الهيكلة بالمنطقة.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الشركات الكبرى والمكاتب العائلية، والبنوك، ومؤسسات الائتمان الخاص، وصناديق التحوط، وصناع السياسات، وشركات الاستشارات المتخصصة في إعادة الهيكلة، والمكاتب القانونية، إلى جانب مجموعة واسعة من الأطراف المعنية.
وتستضيف وزارة العدل مؤتمر «FRC 2026» على مدار يومين، ويجمع كبار صناع القرار والخبراء والممارسين لتبادل الرؤى والخبرات، وبناء الشراكات، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت فاطمة محمد المطوع، رئيسة وحدة التنظيم المالي والإفلاس بوزارة العدل: إن ضمان حصول الشركات التي تواجه تحديات مالية على أدوات فعالة لإعادة الهيكلة تظل أولوية رئيسية في البيئة الاقتصادية الحالية، وفي وزارة العدل، نلتزم بتطوير إطار قوي ومتوازن لإعادة الهيكلة، يحمي الشركات ويحافظ على القيمة ويصون مصالح الدائنين والاقتصاد على حد سواء، وقد شهدت الإمارات خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جوهرية شملت تحديث قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، وتهدف هذه الأطر إلى تشجيع الشركات على إعادة الهيكلة بصورة فعالة وتجنب التصفية متى ما كان ذلك ممكناً.