3.469 تريليونات درهم ودائع البنوك بارتفاع 0.7 %
40.816 مليار درهم رصيد الذهب لدى «المركزي» بنمو 2 %
ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات، شاملاً القبولات المصرفية 0.2% إلى 5.57 تريليونات درهم بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 5.556 تريليونات درهم نهاية مارس الماضي، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الصادر عن المصرف المركزي.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي 25.2 مليار درهم، أو 0.9%، إلى نحو 2.721 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 2.695 تريليون درهم بنهاية مارس.
وجاءت الزيادة في إجمالي الائتمان مدفوعة بارتفاع الائتمان المحلي 18.5 مليار درهم، وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ولا سيما للأفراد، حيث ارتفع بنحو 6.2 مليارات درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، مدعوماً بصورة رئيسية بالقروض السكنية تلتها القروض الاستهلاكية الشخصية.
وارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة 7.7 مليارات درهم أو 2.3%، مساهماً بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، فيما سجل الائتمان الممنوح لكل من القطاعين الحكومي والشركات مساهمات إيجابية، أضاف كل منهما 0.1 نقطة مئوية إلى الزيادة الشهرية في الائتمان المحلي.
وفي جانب الودائع، ارتفعت ودائع البنوك 0.7% إلى 3.469 تريليونات درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 3.446 تريليونات درهم بنهاية مارس.
وجاء النمو مدفوعاً بالكامل بارتفاع ودائع المقيمين 0.7% إلى 3.162 تريليونات درهم، في حين استقرت ودائع غير المقيمين عند 307.6 مليارات درهم.
وسجل القطاع الخاص أكبر مساهمة في نمو ودائع المقيمين، إذ ارتفعت ودائعه 1.4% إلى 2.31 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 4.6% إلى 446.8 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.6 نقطة مئوية في نمو ودائع المقيمين.
وفي المقابل، تراجعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 6.6% إلى 339.3 مليار درهم، ما خفض النمو بنحو 0.8 نقطة مئوية، كما انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 6.6% إلى 65.6 مليار درهم، لتخصم نحو 0.1 نقطة مئوية إضافية من النمو.
وفيما يتعلق بالمجاميع النقدية، انخفض عرض النقد (ن1) 0.8% من 1.072 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 1.064 تريليون درهم بنهاية أبريل، نتيجة تراجع الودائع النقدية 0.9% أو 8 مليارات درهم، وانخفاض العملة المتداولة خارج البنوك 0.2% أو نحو 0.4 مليار درهم.
في المقابل، استقر عرض النقد (ن2) عند 2.87 تريليون درهم مقارنة مع 2.869 تريليون درهم في نهاية مارس، حيث عوضت الزيادة في ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية الأخرى والجهات المرتبطة بالحكومة.
وأسهمت زيادة ودائع الشركات بنحو 0.7 نقطة مئوية في النمو الشهري لعرض النقد (ن2)، بينما خفض تراجع ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
كما استقر عرض النقد (ن3) عند 3.407 تريليونات درهم بنهاية أبريل في ظل استقرار ودائع القطاع الحكومي عند 537.4 مليار درهم.
وتراجعت القاعدة النقدية 1.6% من 880.2 مليار درهم في نهاية مارس إلى 865.8 مليار درهم في نهاية أبريل، نتيجة انخفاض الاحتياطيات الإلزامية 26.3%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 3.5%، إضافة إلى تراجع النقد المصدر 1.5%.
وفي المقابل، حدّت الزيادة البالغة 50.5% في الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي من أثر هذا التراجع.
وأظهرت بيانات العمليات المصرفية، ارتفاع القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 9.384 تريليونات درهم بنهاية أبريل أي خلال الأشهر الأربعة الأولى منها نحو 5.7 تريليونات للتحويلات التي أجرتها البنوك، ونحو 3.68 تريليونات لتحويلات التي أجراها متعاملون.
وخلال أبريل بلغت قيمة التحويلات 2.723 تريليون درهم موزعة بواقع 1.645 تريليون لتحويلات البنوك و1.078 لتحويلات المتعاملين.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي، ارتفاع رصيد الذهب لدى المصرف المركزي 2% خلال أبريل الماضي إلى 40.816 مليار درهم مقارنة بنحو 40 ملياراً نهاية مارس السابق.