أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أمس، توقيع اتفاقية مع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وذلك لتوظيف آليات عالمية المستوى لتجنب وتسوية المنازعات التجارية في منظومة مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.
وتُجسد الاتفاقية، التزام المؤسستين بتعزيز إدارة المنازعات التجارية، كما تكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً للاستثمار، وتوطد أواصر الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم جهود تنفيذ مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وبموجب الاتفاقية، سيتولى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم المسؤولية الرسمية عن تعيين المحكّمين ومجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية في عقود المشاريع الرأسمالية التي يديرها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ما يضمن أعلى مستويات المواءمة في تطبيق ممارسات تجنب وتسوية المنازعات، وتعزيز تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وتتألف مجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية من خبراء مستقلين يتم تعيينهم قبل بداية تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويتمثل دورها في تسوية المنازعات التجارية قبل تفاقمها والحفاظ على التوافق التام بين الشركات المكلفة بتنفيذ هذه المشاريع الكبرى التي تتميز بتعقيد عالٍ وبين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. وتساهم هذه المجالس، التي تعتبر إحدى أفضل الممارسات العالمية، بتعزيز الحوكمة، والحد من تأخر المشاريع.