<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دبي للاستثمار محفظة مشروعاتها في تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية خلال لقاء لبحث الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان. وعقدت دبي للاستثمار، اجتماعاً رفيع المستوى مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان. وترأس وفد الشركة خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، بمشاركة عدد من الشخصيات القيادية في فريق الإدارة، لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في سلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في سلطنة عُمان، مع التركيز على قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به مثل البناء ومواد الإنشاء والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء ضمن توجه دبي للاستثمار لتعزيز حضورها في المنطقة عبر التركيز على الشراكات التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.</div></p><h2>الحوار المباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد بن كلبان: يعكس اللقاء مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، أهمية الحوار المباشر في تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة. وتواصل سلطنة عُمان تقديم نموذج واضح ومنظم في تطوير القطاع العمراني، مدعوماً بإطار تشريعي مرن يدعم الاستثمارات طويلة الأجل. وتتمتع دبي للاستثمار بمكانة راسخة تُمكّنها من توظيف استثماراتها وخلق قيمة مضافة في المشاريع المتكاملة، مستفيدةً من تنوع أعمالها وخبرتها في الأسواق الخليجية، ما يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور مشهد التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، والنمو المتسارع في مشاريع العقارات والبنية التحتية الضخمة. واستعرضت دبي للاستثمار محفظتها المتكاملة التي تشمل تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية، ما يعزز قدرتها على المساهمة في المشاريع التي تتطلب تنفيذاً متكاملاً. كما تم التطرق إلى القدرات الصناعية والخدمية المتميزة للمجموعة، ودورها في دعم المشاريع الكبرى وتعزيز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل في سلطنة عُمان.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>استعرضت دبي للاستثمار محفظة مشروعاتها في تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية خلال لقاء لبحث الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان. وعقدت دبي للاستثمار، اجتماعاً رفيع المستوى مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان. وترأس وفد الشركة خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، بمشاركة عدد من الشخصيات القيادية في فريق الإدارة، لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في سلطنة عُمان.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في سلطنة عُمان، مع التركيز على قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به مثل البناء ومواد الإنشاء والبنية التحتية. </div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ويأتي اللقاء ضمن توجه دبي للاستثمار لتعزيز حضورها في المنطقة عبر التركيز على الشراكات التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال خالد بن كلبان: يعكس اللقاء مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، أهمية الحوار المباشر في تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة. وتواصل سلطنة عُمان تقديم نموذج واضح ومنظم في تطوير القطاع العمراني، مدعوماً بإطار تشريعي مرن يدعم الاستثمارات طويلة الأجل. وتتمتع دبي للاستثمار بمكانة راسخة تُمكّنها من توظيف استثماراتها وخلق قيمة مضافة في المشاريع المتكاملة، مستفيدةً من تنوع أعمالها وخبرتها في الأسواق الخليجية، ما يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة. </div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور مشهد التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، والنمو المتسارع في مشاريع العقارات والبنية التحتية الضخمة. واستعرضت دبي للاستثمار محفظتها المتكاملة التي تشمل تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية، ما يعزز قدرتها على المساهمة في المشاريع التي تتطلب تنفيذاً متكاملاً. كما تم التطرق إلى القدرات الصناعية والخدمية المتميزة للمجموعة، ودورها في دعم المشاريع الكبرى وتعزيز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل في سلطنة عُمان.</div>

استعرضت محفظة مشروعاتها في تطوير العقارات والإنشاءات

«دبي للاستثمار» تبحث الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفد مجموعة "إيدج" الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة وحلول الأمن والدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجهود القائمين على "إيدج" مثمناً ابتكارات المجموعة وحلولها التكنولوجية المتقدمة إضافة إلى شراكاتها الدولية الناجحة التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً بوصفها أحد أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونوه سموه بدور "إيدج" في توطين الصناعات الوطنية وبناء قاعدة من الكوادر الإماراتية في هذا المجال بما يعزز رؤية دولة الإمارات التنموية الشاملة التي تقوم على التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أعرب وفد "إيدج" عن شكره وتقديره لسموه مؤكداً حرص المجموعة على مواصلة دعم توجهات الدولة والإسهام في تحقيق رؤيتها المستقبلية وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات الإستراتيجية..مشيراً إلى أن "إيدج" تواصل تعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز المجموعات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.</div></p>

رئيس الدولة يستقبل وفد مجموعة "إيدج"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي حاجز 1.6 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري حيث استقطبت بنوك الإمارة حوالي 36 مليار درهم كودائع جديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2026. وارتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 % ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.39 تريليون درهم في مارس الماضي، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيد تراكمي 359 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، احتفظت بنوك دبي بتصدرها جاذبية الودائع لمدة 15 شهراً على التوالي بحصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع الائتمان الممنوح بنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري.</div></p>

تتصدر جاذبية الودائع في السوق خلال 15 شهراً على التوالي

2.39 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنهاية مارس بزيادة 2.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن المحادثات التي جرت في وقت سابق مع نظيره الصيني شي جين بينغ كانت "إيجابية للغاية"، وذلك خلال كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء في اليوم الأول من قمة بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في قاعة الشعب الكبرى الفخمة "أجرينا اليوم محادثات واجتماعات مثمرة وإيجابية للغاية مع الوفد الصيني"، معتبرا أمسية العشاء "فرصة ثمينة أخرى للحوار بين الأصدقاء".</div></p>

ترامب: المحادثات مع شي "إيجابية ومثمرة للغاية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن أبوظبي العالمي «ADGM» عن إصدار تحديث عام 2026 لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، في مراجعة شاملة للتقييم الأول الصادر في مارس 2024. ويقدم التقييم المحدّث فهماً معمّقاً ومخصصاً لطبيعة المخاطر المرتبطة بهذه الكيانات ضمن نطاق أبوظبي العالمي، ويشكّل ركيزة أساسية في إطار العمل التنظيمي والإشرافي والرقابي القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: نؤكد التزامنا الراسخ بصون نزاهة وشفافية سلطتنا القضائية في ظل ما يشهده أبوظبي العالمي من نمو وتطور مستمرين، سواء من حيث الحجم أو طبيعة الأنشطة، ويجسّد تحديث عام 2026 لتقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية «LPA»، نهجاً دقيقاً يستند إلى الأدلة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحدّ منها عبر مختلف مكونات منظومتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال هذا العمل، يستمر أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانته كمركز مالي دولي يتمتع بالشفافية والمرونة والقدرة على مواكبة التحديات، مدعوماً بأطر تنظيمية متينة وتعاون دولي فعّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا التقييم أداة عملية تُستخدم في الأعمال التنظيمية اليومية لأبوظبي العالمي، كما يشكّل مرجعاً مهماً للمؤسسات المالية، ومقدّمي خدمات الشركات، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأنشطة والمهن غير المالية المحددة، وغيرهم من الأطراف ممن يتعاملون مع الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية «LPA» في أبوظبي العالمي، ما يساعدهم على ضبط إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتحديد الهياكل والسلوكيات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يُعزّز نشر تقييم عام 2026 مكانة أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد، ملتزم بالنزاهة المالية والشفافية والوقاية الفعّالة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إصدار تقييم 2024، شهد أبوظبي العالمي نمواً ملحوظاً من حيث الحجم والتعقيد، ما استدعى إعادة تقييم أكثر تفصيلاً ودقة لهذه المخاطر، إذ ارتفع عدد الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية إلى 12,302 بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 7,173 في مارس 2024، أي بزيادة تقارب 72%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤثر هذا التوسع بشكل مباشر على مستوى التعرض للمخاطر وأولوياتها وتركيز الرقابة، ما استدعى مراجعة مدى ملاءمة نقاط الضعف والإجراءات الوقائية وتصنيفات المخاطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس تحديث عام 2026 التطورات التي حصلت على المستوى الوطني منذ آخر تقييم، بما في ذلك التحديثات التي طرأت على التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم التقييم في دعم واستكمال التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، حيث يقدّم رؤية خاصة بأبوظبي العالمي حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مختلف الهياكل القانونية، بما يعزز الفهم الوطني الشامل لمخاطر الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم هذا التقييم ضمن أبوظبي العالمي في: دراسة طلبات التأسيس والترخيص التجاري، والمراقبة المستمرة ومراجعة المخاطر للكيانات القائمة، وتخطيط عمليات التفتيش والبرامج الرقابية الموضوعية، بالإضافة إلى توجيه إجراءات الإنفاذ عند ظهور مؤشرات تستدعي التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقييم عام 2026 إلى أن الصورة العامة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في أبوظبي العالمي لا تزال مستقرة إلى حدٍّ كبير مقارنة مع تقييم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحديث عنصر التهديدات بما يعكس أحدث المعطيات الوطنية الواردة في التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، فقد جرى إلى حدٍّ كبير موازنة ذلك من خلال تعزيز إجراءات الحدّ من المخاطر ضمن أبوظبي العالمي، بما يشمل تحسين شفافية الملكية المستفيدة، وتعزيز الإشراف على الجهات الوسيطة، وزيادة أنشطة التفتيش، وتوسيع أدوات الإنفاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فهم التغييرات في تصنيفات المخاطر على أنها تعكس مستوى أعلى من الدقة والتحليل التفصيلي، لا تراجعاً في فعالية الضوابط أو تغيراً جوهرياً في مستوى التعرض للمخاطر.</div></p>

أبوظبي العالمي ينشر تحديث 2026 لتقييم مخاطر غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (GIP)، التابعة لشركة بلاك روك، وشركة العماد القابضة "لِعماد"، المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة "أدنوك"،  وشركة "تماسيك القابضة"، الخميس  عن شراكة استثمارية في قطاع البنية التحتية، تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار للاستفادة من اتساع نطاق الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة وسط آسيا، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة المقترحة إلى الاستثمار في فرص عالية الجودة في عدد من قطاعات البنية التحتية الرئيسية، تشمل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والمياه، وإدارة النفايات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد في الأسواق المستهدفة. وتسعى الشراكة لبناء محفظة استثمارية متنوعة، تستهدف تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الشراكة أصول البنية التحتية القائمة والأصول تحت الإنشاء، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد من خلال استثمارات البنية التحتية القابلة للنمو.</p><h2>النمو والتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ببناء شراكات نوعية تساهم في تسريع مسارات التطور، تستمر "أدنوك" في ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كشركة طاقة تركز على النمو والتقدم، وتواصل العمل على ضمان أمن الطاقة وتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكة الإستراتيجية المقترحة مع كل من ’جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز‘ و’لِعماد‘ و’تماسيك القابضة‘، تهدف إلى تنفيذ استثمارات منضبطة ضمن مجموعة متنوعة من الفرص عالية الجودة، بالاستفادة من خبرات ’أدنوك‘ وسجلها الحافل في العمل مع شركاء موثوقين، وتنفيذ المشروعات وإدارة البنية التحتية، والتمويل، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في توظيف رأس المال لخلق مصادر دخل جديدة وقيمة طويلة الأمد.</div></p><h2>المشاريع الحيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة لِعماد، إن قطاع البنية التحتية يُعد أحد الركائز الرئيسة في الإستراتيجية الاستثمارية للشركة، لا سيما في الأسواق التي يرتكز فيها الطلب على المشاريع الحيوية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه العوامل تُسهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات طويلة الأجل، بما يشمل مشاريع البنية التحتية المعتمدة على التوسع الحضري، والتحول الرقمي، والنمو القائم على تحسّن الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال الشراكة مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز وأدنوك وتماسيك القابضة، يتم الجمع بين الخبرات الاستثمارية العالمية وفهم متطلبات السوق المحلي، ضمن نهج منضبط وطويل الأمد، يهدف إلى دعم تطوير أصول مرنة تتماشى مع الطلب الإقليمي.</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال بايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، إن إطلاق الشراكة مع لِعماد وأدنوك وتماسيك يؤكد التزام الشركة الراسخ بدعم الاستثمار في منطقة الخليج ووسط آسيا، متطلعا إلى مواصلة المسيرة المشتركة نحو تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية بمعايير عالمية، لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيا سونغ هوي، الرئيس التنفيذي لشركة تماسيك جلوبال إنفستمنتس، إن البنية التحتية الأساسية تمثل أحد أهم المجالات التي تركز عليها أنشطة الشركة، خاصة في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية الحديثة والمرنة على مستوى العالم. ورحب بالتعاون مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز ولِعماد وأدنوك، لدعم تكامل الخبرات والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالية الجودة في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعكس اهتمام شركته المتزايد في دول الخليج والمنطقة بشكل عام، ومساعيها المستمرة للتعاون مع شركاء تجمعها بهم رؤية واحدة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الشراكة على دعائم رئيسية تتمثل في الارتقاء بكفاءة التنفيذ التشغيلي، وترسيخ أطر الحوكمة، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.ومن خلال التعاون، يهدف الشركاء إلى تسريع وتيرة تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية الحيوية، والمساهمة في بناء منظومة بنية تحتية مرنة وجاهزة للمستقبل في الأسواق المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الشراكة تخضع لاستكمال الاتفاقيات النهائية. وتعكس الشراكة استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، باعتبارها وجهات رئيسة للاستثمارات طويلة الأجل في بيئة عمل متطورة، تعتمد على أسس اقتصادية متينة، مدعومةً بتوفر فرص استثمارية مجدية.</p>

بالتعاون مع "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"

في استثمار 30 مليار دولار بالبنية التحتية.. "لعماد" تنضم الى "أدنوك" و"تماسيك "

<p class='article-text'><div data-empty="false">  استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود " الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تدعم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة..مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق تعاونهما التنموي بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   كما استعرض سموه ورئيس وزراء مونتينيغرو خلال اللقاء عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وامدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  وجدد معالي رئيس الوزراء إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال البيت الأبيض، في ملخص للمحادثات بين الرئيس ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ، إن الجانبين اتفقا على أن يبقى مضيق هرمز ممراً مائياً حراً، وأنه ينبغي ألا تكون إيران قادرة على فرض مدفوعات مقابل استخدام ممرات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ملخص البيت الأبيض، أبدت بكين أيضاً اهتماماً بزيادة مشترياتها من النفط الأمريكي، بهدف تقليل «اعتماد» الصين على النفط الذي يمر عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خيّمت حرب إيران ووضع الممر المائي الحيوي على زيارة الرئيس عالية المخاطر إلى بكين. وخلال كلمته الافتتاحية في القمة، قال ترامب، الذي يسعى للحصول على مساعدة شي لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين «ستكون أفضل من أي وقت مضى». وأشاد بشي قائلاً إنه «قائد عظيم». من جهته، قال شي إن البلدين يجب أن يكونا «شريكين، لا خصمين».</div></p>

البيت الأبيض: ترامب وشي يتفقان على عدم سيطرة إيران على هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن الشارقة حققت أداءً متقدماً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلةً في عام 2025 نمواً بنسبة 45% في عدد المشاريع، و8.8% في الاستثمارات الرأسمالية، و25.7% في فرص العمل، مقارنة بإحصائيات العام 2024. وبين «استثمر في الشارقة» أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت 7.74 مليارات درهم، فيما استقطبت الإمارة 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 مقارنةً بـ98 مشروعاً في عام 2024، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 5,673 فرصة عمل جديدة مقابل 4,514 فرصة في العام السابق، بما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في الإمارة وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي مباشر، إلى جانب تعزيز مكانتها كبيئة أعمال مستقرة وقادرة على دعم النمو طويل الأمد وخلق قيمة مضافة تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><h2>حاضنة قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «ترتبط التنمية الاقتصادية في الشارقة بشكل مباشر بجودة الحياة وتطور الخدمات وخلق بيئة مستقرة تدعم الإنسان والمجتمع والاقتصاد معاً. وما تحققه الإمارة من نمو في المؤشرات الاستثمارية يعكس رؤية تنموية واضحة تضع الأثر الاجتماعي والاقتصادي في مسار واحد، ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «يسهم هذا النمو في توسيع الفرص أمام الشباب ورواد الأعمال والمشاريع النوعية، ويعزز قدرة الشارقة على استقطاب الاستثمارات التي تدعم الابتكار وتولد فرص عمل مستدامة وتفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع، كما يرسخ بيئة اقتصادية أكثر حيوية وقدرة على احتضان المواهب والكفاءات وتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ذات أثر حقيقي ومستدام».</p><h2>كفاءة اقتصادية عالية وثقة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة يتحرك ضمن منظومة اقتصادية نشطة ومتكاملة، إذ بلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية في الإمارة 331 مشروعاً محلياً وأجنبياً خلال عام 2025، باستثمارات إجمالية وصلت إلى نحو 12.8 مليار درهم، أسهمت في توفير 11,898 فرصة عمل، ما يعكس اتساع القاعدة الاقتصادية للإمارة وتعدد محركات النمو فيها.</div></p><h2>الاستثمار الأجنبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»: «تعكس المؤشرات المسجلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشارقة بوصفها وجهة استثمارية موثوقة، مدعومة بكفاءة قطاعاتها الاقتصادية، ومرونة بيئتها التشريعية، وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب قدرتها على استقطاب مشاريع نوعية تنسجم مع توجهات النمو المستدام، الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن أولوياتها، بما يعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن تركيبة المشاريع الاستثمارية الإجمالية في الإمارة تعكس توازناً واضحاً بين مشاريع التأسيس الجديدة والتوسعات المرتبطة بإعادة استثمار الشركات القائمة، وهو ما تشير إليه البيانات المسجلة لعام 2025، حيث توزعت المشاريع بين 188 استثماراً محلياً، و96 ضمن الأشكال الجديدة من الاستثمار، إلى جانب 47 مشروعاً جديداً، بما يعكس عمق الثقة في بيئة الأعمال في الشارقة، وقدرتها على تحفيز النمو من داخل السوق إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة، وبما يعزز استمرارية التدفقات الاستثمارية ويحد من تقلباتها».</p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، يبرز الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتنوعه، حيث تصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة القطاعات بنسبة بلغت 28% من إجمالي المشاريع، يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 20%، في دلالة على تنامي الطلب الداخلي والإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما شملت التدفقات الاستثمارية قطاعات حيوية أخرى، من بينها الخدمات التجارية، والمعدات الصناعية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والصناعات التحويلية، ما يعكس اتساع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوزعه على أنشطة إنتاجية وخدمية متعددة تدعم التنوع وتعدد مصادر الدخل. وتؤكد المؤشرات المرتبطة بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع قوة هذا التوجه، حيث إن نحو 75% من المشاريع الاستثمارية تمتلك مواقع تشغيل فعلية داخل الإمارة وتحولت من إجراءات التحضير الأولية إلى العمل على أرض الواقع، ما يعكس انتقال الاستثمارات من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ، وهو ما يعزز من أثرها المباشر في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.</p>

45 % نمواً سنوياً في عدد المشاريع

الشارقة تستقطب 7.74 مليارات درهم في 2025

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناهز إجمالي رصيد استثمارات البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة 895 مليار درهم نهاية مارس 2026 متخطية التوترات الاقتصادية بنمو 4.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي، فيما حققت نمواً على أساس سنوي 17.1% مقارنة بشهر مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحصة الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 48% بإجمالي تخطى 425 مليار درهم لسندات الدين، تلتها السندات المحفوظة حتى الاستحقاق بحصة تخطت 42% بإجمالي 383 مليار درهم، فيما ناهزت استثمارات البنوك في الأسهم والاستثمارات الأخرى 86 مليار درهم.</div></p>

متجاهلة التوترات.. 895 ملياراً استثمارات بنوك الإمارات بنهاية مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع "جي إي إيروسبيس" لتقديم خدمات استشارية فنية وتدريبية، بهدف تطوير قدرات متكاملة في مجال إصلاح قطع غيار صيانة المحركات على مستوى القطع الفردية لمحركات GE90 وGP7200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، ومحمد علي، الرئيس والرئيس التنفيذي لقطاع المحركات التجارية والخدمات في شركة "جي إي إيروسبيس"، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الاتفاقية في دعم خطط التوسّع في مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات، والذي يُمثّل استثماراً بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير القدرات اللازمة لصيانة وإصلاح وعمرة محركات أسطول الناقلة. وستقدّم "جي إي إيروسبيس" استشارات فنية لطيران الإمارات في إنشاء خط إصلاح مكونات قطع غيار المحركات على مستوى القطع الفردية، إضافة إلى نقل المعرفة إلى فرق العمل في المركز، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عادل الرضا، نائب رئيس والرئيس التنفيذي للعمليات طيران الإمارات: "نواصل المضي بخطوات مدروسة لتعزيز قدراتنا في مجال إصلاح المحركات، عبر الاستثمار في بنية تحتية متقدمة وإقامة شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين مثل شركة "جي إي إيروسبيس"، بما يدعم رؤيتنا في تقديم خدمات صيانة وإصلاح ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تسهم هذه الاتفاقية في تطوير كفاءاتنا الفنية، من خلال تزويد كوادرنا بالمهارات المتخصصة لإصلاح مكونات المحركات على مستوى القطع الفردية لمحركات GE90 وGP7200، التي تشغّل طائراتنا من طراز البوينج 777 وجزءاً من أسطول الإيرباص A380. ومع التوسّع في مركزنا لصيانة محركات الطائرات في دبي، سنواصل ترسيخ مكانة مركز طيران الإمارات الهندسي، كمركز متميّز، بما يعزّز جاهزية خدمات المحركات ويقدّم قيمة مضافة لطيران الإمارات ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي، الرئيس والرئيس التنفيذي لقطاع المحركات التجارية والخدمات في "جي إي إيروسبيس": "تُعدّ طيران الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً ، وتعكس هذه الاتفاقية طموحنا المشترك لتعزيز القدرات طويلة الأمد وترسيخ التميّز التشغيلي ضمن منظومة الطيران في دولة الإمارات. ومن خلال تقديم الاستشارات الفنية، والتدريب العملي، ونقل الخبرات المتقدمة في مجال إصلاح المحركات، نفخر بدعم طيران الإمارات في توسيع قدراتها المتقدمة في هذا المجال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفّر مركز طيران الإمارات الهندسي دعماً هندسياً متكاملاً، يشمل الصيانة الخطية والأساسية، لأسطول الناقلة الذي يضم أكثر من 270 طائرة من طراز البوينج 777 والإيرباص A380 وA350، وذلك عبر مرافقها المتطورة في دبي. وقد تم تأسيس مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات في عام 2014، ويقدّم خدمات صيانة وإصلاح محركات الطائرات ضمن أسطول الناقلة.</div></p>