<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال شهر أبريل من العام الجاري 3 مليارات درهم، محققةً بذلك أعلى مستوى شهري على الإطلاق في سوق المكاتب بالإمارة، بحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» لبيانات الصفقات المسجلة رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الدائرة أن سوق المكاتب في دبي واصل مساره التصاعدي منذ بداية العام، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب على الخريطة إلى 2.4 مليار درهم في يناير، مسجلةً أعلى قيمة شهرية على الإطلاق، قبل أن ترتفع إلى مستوى أعلى عند 2.7 مليار درهم في فبراير. وبعد أن بلغت قيمة المبيعات 1.3 مليار درهم في مارس، عاودت الارتفاع بقوة في أبريل إلى 3 مليارات درهم، مسجلةً أعلى مستوى شهري لقيمة مبيعات المكاتب على الخريطة على الإطلاق بدعم الطلب القوي وتوسعات الشركات ونمو الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدد الصفقات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» المتخصصة في رصد وتحليل بيانات أسواق العقارات، أظهرت بيانات الدائرة أن عدد صفقات بيع المكاتب على الخريطة خلال أبريل بلغ 318 صفقة، مقارنة بـ182 صفقة في مارس، و355 صفقة في فبراير، و414 صفقة في يناير. وتصدّرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأعلى مبيعاً للمكاتب على الخريطة خلال أبريل، مسجلةً نحو 2.8 مليار درهم من خلال 158 صفقة، ما يعكس استمرار جاذبيتها وجهة رئيسة للاستثمارات المكتبية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبيعات 4 أشهر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يصل إجمالي مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال أول 4 أشهر من 2026 إلى 9.4 مليارات درهم عبر 1,269 صفقة، بما يزيد بنسبة 104% على إجمالي قيمة المبيعات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 4.6 مليارات درهم، فيما يعادل عدد الصفقات المسجلة من يناير حتى نهاية أبريل من العام الجاري نحو 90% من إجمالي صفقات عام 2025 البالغ 1,412 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المكاتب الجاهزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات المكاتب الجاهزة في دبي خلال أبريل نحو 296.3 مليون درهم عبر 106 صفقات، مقارنة بـ234.5 مليون درهم من خلال 84 صفقة في مارس، و695.1 مليون درهم عبر 265 صفقة في فبراير، و861.9 مليون درهم عبر 265 صفقة في يناير.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>بلغت قيمة مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال شهر أبريل من العام الجاري 3 مليارات درهم، محققةً بذلك أعلى مستوى شهري على الإطلاق في سوق المكاتب بالإمارة، بحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» لبيانات الصفقات المسجلة رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأظهرت بيانات الدائرة أن سوق المكاتب في دبي واصل مساره التصاعدي منذ بداية العام، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب على الخريطة إلى 2.4 مليار درهم في يناير، مسجلةً أعلى قيمة شهرية على الإطلاق، قبل أن ترتفع إلى مستوى أعلى عند 2.7 مليار درهم في فبراير. وبعد أن بلغت قيمة المبيعات 1.3 مليار درهم في مارس، عاودت الارتفاع بقوة في أبريل إلى 3 مليارات درهم، مسجلةً أعلى مستوى شهري لقيمة مبيعات المكاتب على الخريطة على الإطلاق بدعم الطلب القوي وتوسعات الشركات ونمو الأعمال.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;><b>عدد الصفقات</b></div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وبحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» المتخصصة في رصد وتحليل بيانات أسواق العقارات، أظهرت بيانات الدائرة أن عدد صفقات بيع المكاتب على الخريطة خلال أبريل بلغ 318 صفقة، مقارنة بـ182 صفقة في مارس، و355 صفقة في فبراير، و414 صفقة في يناير. وتصدّرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأعلى مبيعاً للمكاتب على الخريطة خلال أبريل، مسجلةً نحو 2.8 مليار درهم من خلال 158 صفقة، ما يعكس استمرار جاذبيتها وجهة رئيسة للاستثمارات المكتبية في دبي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;><b>مبيعات 4 أشهر </b></div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يصل إجمالي مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال أول 4 أشهر من 2026 إلى 9.4 مليارات درهم عبر 1,269 صفقة، بما يزيد بنسبة 104% على إجمالي قيمة المبيعات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 4.6 مليارات درهم، فيما يعادل عدد الصفقات المسجلة من يناير حتى نهاية أبريل من العام الجاري نحو 90% من إجمالي صفقات عام 2025 البالغ 1,412 صفقة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;><b>المكاتب الجاهزة</b></div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وبلغت مبيعات المكاتب الجاهزة في دبي خلال أبريل نحو 296.3 مليون درهم عبر 106 صفقات، مقارنة بـ234.5 مليون درهم من خلال 84 صفقة في مارس، و695.1 مليون درهم عبر 265 صفقة في فبراير، و861.9 مليون درهم عبر 265 صفقة في يناير.</div>

سجلت أعلى مستوى شهري على الإطلاق

3 مليارات درهم مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي في أبريل

آخر الأخبار

<p class='article-text'>تنفي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. وعليه، فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتدعو الدولة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية.</p>

الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في زيارة يعول عليها الكثير، لأنها تأتي في ظل أجواء التوتر مع إيران الحليفة للصين، وستتناول المحادثات المرتقبة، الحرب مع إيران، والتجارة، ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، لكن من المتوقع أن يهيمن الملف الإيراني على القمة المرتقبة، اليوم الخميس، بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، رغم أن الرئيس الأمريكي استبق الزيارة بالقول إنه لا يريد مساعدة الصين في هذا الملف، مقللاً من الخلافات بشأنه، ومستبقاً الزيارة بإطلاق تهديدات جديدة لطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد ترامب بأن يطلب من نظيره الصيني «فتح» بلاده أمام الشركات الأجنبية. واستبقت الصين وصوله معلنة «الترحيب» به. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، غوو جياكون، خلال إحاطة صحافية، أن «الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مغادرته واشنطن: «سأطلب من الرئيس شي أن يفتح الصين حتى يتمكن الأشخاص البارعون من ممارسة إبداعهم، والمساعدة في الارتقاء بجمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طموحات ترامب إلى تعزيز التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، تترافق مع توترات سياسية بشأن تايوان والحرب مع إيران التي تسببت بإرجاء الزيارة المقررة بالأساس في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، الثلاثاء، للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض إنه سيجري «محادثات مطوّلة» مع شي بشأن إيران التي تبيع القسم الأكبر من نفطها للصين رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّه شدد على «عدم الحاجة إلى أي مساعدة بالنسبة لإيران» من الصين، لافتاً إلى أن الصين لم تطرح «مشكلات» إزاء الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية رداً على إغلاق إيران مضيق هرمز. وقال للصحافيين: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى أي مساعدة ⁠بشأن إيران. سننتصر بطريقة أو بأخرى، سلمياً أو بغير ذلك». وأضاف: «لدينا الكثير من الأمور لنناقشها. وحتى أكون صريحاً معكم، لن أقول إن إيران من بينها، لأننا نسيطر عليها بشكل كبير».</div></p><h2>مطالب متباعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المطالب الأمريكية والإيرانية لإنهاء الحرب متباعدة للغاية بعد أكثر من شهر على بدء سريان وقف إطلاق النار الهش، حيث دعت واشنطن طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي وإنهاء إغلاق المضيق، في حين طالبت إيران بتعويضات عن أضرار الحرب وإنهاء الحصار ووقف القتال على جميع الجبهات، ومنها لبنان. ووصف ترامب هذه المطالب بأنها «هراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر ترامب تهديداته العسكرية ضد إيران، قائلاً إن «إيران إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو ستواجه الدمار». وأضاف: «سنجري نقاشاً طويلاً بشأن ذلك. أعتقد أنكم سترون أن أموراً جيدة ستحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد كلفة الصراع، قال ترامب إن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تمثل عاملاً في اتخاذ قراره بشأن الحرب. وأضاف قبل توجهه إلى الصين: «لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين، أفكر في شيء واحد: لا يسعنا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب نهجه بأنه مسألة تتعلق بالأمن ⁠القومي والعالمي، ملمحاً إلى أن المخاوف الاقتصادية تأتي في المرتبة الثانية بعد منع انتشار الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما طُلب من مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، ستيفن تشيونج، الإدلاء بتوضيح بشأن تعليقات الرئيس، قال إن «المسؤولية النهائية لترامب هي سلامة وأمن الأمريكيين. لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء، فستحصل عليه، ما يهدد جميع الأمريكيين».</div></p><h2>جدول الزيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن جدول الزيارة، محادثات ثنائية يعقدها الرئيسان اليوم وغداً، وزيارة إلى معبد السماء الذي كان أباطرة الصين يصلون فيه سابقاً من أجل محاصيل وفيرة، ثم يشاركان في مأدبة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث الرئيسان ملفات مثل القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين. ومن المقرر في هذا الصدد أن يناقش ترامب وشي جين بينغ تمديد الهدنة لمدة سنة بعدما توصلا إليها خلال اجتماعهما الأخير في كوريا الجنوبية في أكتوبر، في الحرب التجارية التي دارت بين البلدين على وقع رسوم جمركية متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال ترامب كل من نائب الرئيس الصيني، هان تشنغ، وسفير الصين لدى واشنطن، شيه فنغ، والنائب التنفيذي لوزير الخارجية، ما تشاوشيوي، إضافة إلى المبعوث الأمريكي لدى بكين، ديفيد بيردو.</div></p><h2>محادثات تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وفدان من الصين والولايات المتحدة أجريا مشاورات «صريحة» و«بناءة» في كوريا الجنوبية، تناولت القضايا التجارية، وذلك قبيل وصول ترامب إلى الصين. وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات عقدت في مطار إنتشون بالقرب من سيئول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأمريكي والصيني، الخميس والجمعة، في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التقيا الأربعاء في سيئول. وأضافت: «انطلاقاً من مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون على قدم المساواة، أجرى الجانبان مباحثات صريحة ومعمقة وبناءة محورها معالجة القضايا التجارية والاقتصادية التي تهم البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البراغماتي».</div></p>

استبق الزيارة بموقف حاسم ضد «نووي» طهران

ترامب في الصين.. ملف إيران يهيمن على القمة مع شي بينغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، ليصبح المحامي والمصرفي البالغ من العمر 56 عاما على رأس المؤسسة المعنية بتحديد السياسة ‌النقدية في وقت يزداد فيه التضخم، الأمر الذي قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة مثلما يطالب الرئيس دونالد ترامب. وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أقر أمس الثلاثاء تعيين وارش لولاية مدتها 14 عاما في مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي المكون من سبعة أعضاء. وينتظر أداء اليمين في كلا المنصبين التوقيعات النهائية من البيت الأبيض على الأوراق التي أرسلها مجلس الشيوخ. ⁠وسيتسلم وارش مقاليد القيادة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته يوم الجمعة. لكنه سيظل عضوا في مجلس محافظي البنك المركزي. وسيترك ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، الذي يعد حاليا أكبر مؤيد لخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي، مقعده في المجلس لإفساح المجال ‌أمام وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتولى وارش رئاسة الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 16 و17 يونيو، لينضم إلى البنك المركزي الذي يخوض صانعو السياسات فيه نقاشا حادا بخصوص اتجاه أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب ‌أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي إلى ضرورة نظر البنك في رفع أسعار الفائدة، ‌لقلقهم من أن التضخم يتسع نطاقه حتى إلى ما هو أبعد من تأثير الرسوم ‌الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ‌والارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب مع إيران. وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو عنصر رئيسي في التضخم العام، قفز ستة ‌بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالعام السابق. وهذه هي أسرع وتيرة منذ ديسمبر ⁠كانون الأول 2022 عندما كان البنك المركزي يكافح ارتفاعا قياسيا في الأسعار لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما من خلال رفع أسعار الفائدة بشدة. يتوقع محللون أن يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 3.8 بالمئة الشهر ⁠الماضي، مبتعدا أكثر عن هدف ⁠البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة التي تسبق اجتماعه الأول، قد يضطر وارش إلى التعامل مع مجموعة منقسمة من صانعي السياسة مع تزايد التأييد لخطاب أكثر تشددا يشير إلى أن رفع ⁠سعر الفائدة محتمل بقدر خفضه في الأشهر المقبلة. وعبر خمسة على الأقل من صانعي السياسة النقدية التسع عشر في مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رغبتهم في هذا التغيير اعتبارا من أبريل نيسان. ومن المقرر أيضا أن يصدر صانعو السياسة في المجلس في يونيو حزيران توقعات جديدة لمسار أسعار الفائدة. وتبدو توقعات مارس آذار بخفض واحد لأسعار الفائدة هذا العام متقادمة على نحو ‌متزايد، إذ يظل معدل البطالة عند نحو 4.3 بالمئة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد لا تحتاج إلى دعم خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، استمر التضخم في اكتساب قوة دافعة. فقد أظهر تقرير حكومي أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أبريل نيسان بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقع الأسواق المالية حاليا أي تغيير في نطاق سعر الفائدة الحالي بين 3.5 -3.75 بالمئة هذا العام، على أن يكون رفع سعر الفائدة في ‌يناير كانون الثاني المقبل.</div></p>

«مجلس الشيوخ» يوافق على تعيين وارش رئيساً لـ «الفيدرالي الأمريكي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، أمس، في واحدة من أعنف موجات التصعيد منذ أشهر، مع إعلان كييف أن موسكو أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنّت «واحدة من أكبر وأطول الهجمات» منذ بداية الحرب، معتبراً أن توقيت التصعيد «ليس صدفة»، ومتهماً موسكو بمحاولة «زعزعة الأجواء السياسية» في ظل التحركات الدولية الجارية لإنهاء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الهجمات مناطق عدة، بينها ريفني وزابوريجيا وخيرسون وأوديسا، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت السكك الحديدية لـ23 غارة، تسببت بأضرار في قطارات وجسور ومستودعات، من دون توقف حركة النقل التي تعد شرياناً لوجستياً حيوياً للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت موسكو إسقاط 286 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، فيما أفاد مسؤولون روس باندلاع حرائق في منشآت للطاقة والغاز في مناطق أستراخان وكراسنودار وياروسلافل نتيجة هجمات أوكرانية. وأكد الجيش الأوكراني استهداف محطتي نفط وغاز في جنوب روسيا، مشيراً إلى اندلاع حرائق في مستودعات للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصعيد العسكري تزامن مع تشدد سياسي روسي جديد، إذ ربط الكرملين أي وقف لإطلاق النار بانسحاب القوات الأوكرانية من إقليم دونباس، الذي تسيطر موسكو على أجزاء واسعة منه منذ سنوات. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن زيلينسكي «يجب أن يأمر جيشه بالانسحاب من دونباس» لفتح الباب أمام مفاوضات سلام شاملة، وهو ما رفضته كييف واعتبرته «استسلاماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اتساع الهجمات الجوية، دعا قادة الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي إلى تعزيز الدفاعات الجوية للحلف، بينما أعلنت بولندا رفع جاهزية سلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي تحسباً لأي تطورات على حدودها الشرقية.</div></p>

800 مسيّرة روسية تضرب أوكرانيا في أعنف موجات التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ‌جيه.دي فانس الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء إنه يعتقد بأن المفاوضات مع ⁠إيران لإنهاء الحرب تحرز تقدما، وذلك بعد ‌أن رفض الرئيس دونالد ترامب آخر ‌مقترح من طهران ‌ووصفه بأنه غير ‌مقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌فانس لصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد ‌أننا نحرز تقدما. السؤال ⁠الأساسي هو: هل نحرز تقدما ⁠كافيا للوصول ⁠إلى الخط الأحمر(الهدف) الذي وضعه ⁠الرئيس؟". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "الخط الأحمر واضح جدا. عليه أن يطمئن إلى أننا وضعنا ‌عددا من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا". </div></p>

نائب الرئيس الأمريكي: نحرز تقدماً في المحادثات مع إيران

<p class='article-text'>حافظت مؤشرات الأسهم العالمية على أداء مستقر، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، التي بدأت في بكين. ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.35 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.67 %، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» ​الصناعي بنسبة 0.22 %.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية ​متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر «ستوكس» الأوروبي بنسبة 0.79%، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.76%، وتقدم مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.58%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.35%.</p><p class='article-text'>وقفز سهم «ميرك» 8% بعدما رفعت الشركة ​الألمانية نطاق توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة للعام بأكمله. وارتفع سهم «أليانز» 1.6% بعدما ارتفع صافي أرباح الربع الأول لشركة التأمين 52%.</p><p class='article-text'>وفي طوكيو، عوض مؤشر «نيكاي» الياباني خسائر سجلها في وقت ​سابق من الجلسة ليغلق على ارتفاع، مع تسجيل سهم ​شركة «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة قفزة، وارتفع أيضاً مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1 % مع ازدياد ثقة المستثمرين بشأن توقعات أداء الشركات المحلية.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر «نيكاي» 0.84% ليغلق عند 63272.11 نقطة. وقال ماساهيرو إيشيكاوا، المحلل في «سوميتومو ميتسوي دي.إس» لإدارة الأصول: لا تزال هناك شكوك في السوق، لكن الشركات المحلية أعلنت عن توقعات قوية نسبياً.</p>

الأسهم العالمية تحافظ على أداء مستقر.. والعيون على قمة «ترامب - شي»

<p class='article-text'>يبدو أن الرئيس الأمريكي قريب من بلوغ هدفه المتمثل في «إزاحة كاملة» لإرث جيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي حرص دوماً على سياسة أكثر تشدداً فيما يتعلق بأسعار الفائدة. المتغير الأساسي هنا الإتيان بوجه يميل، حسب محللين كثر، إلى سياسة نقدية أقل تشدداً مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة، وهو كيفن وارش. وفي هذا الصدد، تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل الضغوط السياسية المطالبة بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على الشركات والأسر.</p><p class='article-text'>والمتتبع لحال الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام، يجد أنه يمر بمرحلة حساسة للغاية تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع التحديات النقدية والمالية القائمة التي ترجع لعوامل عدة. لذلك نجد أنه مع اقتراب انتقال قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى كيفن وارش، المرشح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول، سوف تتغير البوصلة بالكامل.</p><p class='article-text'>والمعروف عن كيفن وارش أنه أحد الشخصيات الاقتصادية المحافظة نسبياً، حيث سبق له أن شغل عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية. وخلال تلك المرحلة اكتسب خبرة كبيرة في إدارة الأزمات النقدية والتعامل مع اضطرابات الأسواق المالية. كما ارتبط اسمه لاحقاً بدوائر المال والاستثمار الأمريكية، ما جعله مقرباً من المؤسسات المالية الكبرى ومن صناع القرار الاقتصادي في واشنطن. ورغم أنه لا يصنف ضمن التيار المتشدد للغاية داخل الفيدرالي، إلا أنه يميل إلى إعطاء أهمية كبيرة لاستقرار الأسعار ومراقبة التضخم، ويظهر في الوقت نفسه مرونة أكبر تجاه النمو الاقتصادي مقارنة ببعض المحافظين النقديين التقليديين. ولهذا ترى الأسواق أن وصوله إلى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً.</p><p class='article-text'>وقد جاءت عملية ترسيخ وارش في المنصب وسط أجواء سياسية معقدة، إذ مارس الرئيس ترامب ضغوطاً متكررة على الاحتياطي الفيدرالي خلال الأعوام الماضية مطالباً بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد والأسواق المالية. وكان ترامب قد انتقد جيروم باول مراراً بسبب ما اعتبره تشدداً مفرطاً في السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويعتقد عدد من المحللين أن ترشيح وارش يعكس رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في اختيار شخصية أكثر انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية للبيت الأبيض، من دون أن يعني ذلك فقدان الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته بشكل كامل. فالنظام الداخلي للفيدرالي يعتمد على التصويت الجماعي داخل لجنة السوق المفتوحة، ما يحد من قدرة أي رئيس منفرد على فرض قراراته بصورة مطلقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن شخصية رئيس الاحتياطي الفيدرالي تظل عاملاً مؤثراً في توجيه التوقعات المستقبلية للأسواق، لأن المستثمرين يراقبون خطاب الرئيس الجديد وإشاراته المتعلقة بالتضخم والنمو وسوق العمل. ومن هنا، فإن ترسيخ كيفن وارش في رئاسة الفيدرالي قد يؤدي إلى تغير تدريجي في توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>فبالنظر إلى الوضع الحالي، نجد أن أسعار الفائدة الأمريكية تدور عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمتوسط العقد الماضي، بعدما اعتمد الفيدرالي سياسة تشديد قوية لمواجهة موجات التضخم التي شهدها الاقتصاد منذ عام 2022. وقد ساعد هذا التشديد النقدي في تهدئة التضخم تدريجياً، لكنه في المقابل رفع تكاليف الاقتراض وأثر في سوق العقارات والاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>لذلك يرى مراقبون أن كيفن وارش سوف يتبنى سياسة أكثر توازناً، تقوم على خفض تدريجي ومدروس لأسعار الفائدة إذا استمرت مؤشرات التضخم في التراجع واستقرت سوق العمل. ويستند هذا السيناريو إلى قناعة متزايدة داخل الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي لم يعد بحاجة إلى مستويات التشديد المرتفعة نفسها، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروة الأزمة.</p><p class='article-text'>وفي حال تبنى كيفن وارش هذا النهج، فمن المرجح أن تشهد الولايات المتحدة دورة تيسير نقدي معتدلة خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتحسن أداء أسواق الأسهم وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، كما قد يتراجع الدولار نسبياً أمام العملات الرئيسية إذا انخفض الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن هذا السيناريو ليس مؤكداً بشكل كامل، إذ إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال يواجه تحديات عديدة، أبرزها احتمال عودة التضخم للارتفاع نتيجة التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو استمرار قوة سوق العمل الأمريكية. وفي هذه الحالة قد يجد وارش نفسه مضطراً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حفاظاً على مصداقية البنك المركزي واستقرار الأسعار. كذلك، يخشى البعض من أن يؤدي التقارب السياسي بين الإدارة الأمريكية ورئيس الفيدرالي الجديد إلى زيادة المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.</p><p class='article-text'>أما من الناحية الدولية، فإن أي تغير في اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية ستكون له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي، لأن الدولار يمثل العملة الرئيسية للتجارة والتمويل الدوليين. وعادة ما يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتحسن أوضاع التمويل العالمي، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى تشديد الأوضاع المالية عالمياً.</p><p class='article-text'>ونتيجة لما سبق، يمكن القول إن الأسواق، على اختلاف طبيعتها، تميل إلى الاعتقاد بأن عهد كيفن وارش قد يكون أكثر ميلاً إلى التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً مقارنة بالسنوات الماضية.</p>

بعد اقتراب وارش من رئاسة الفيدرالي الأمريكي

هل انتهى عصر تشديد التيسير النقدي وبدء الخفض التدريجي لأسعار الفائدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة دبلوماسية لافتة، رافق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، رغم خضوعه لعقوبات صينية تشمل حظر دخول البلاد، لكن بكين لجات إلى تعديل طريقة كتابة اسمه باللغة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل روبيو إلى العاصمة الصينية بكين برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني جينينغ شي، وسط توقعات بأن تتناول المحادثات ملفات التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دبلوماسيين تحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن السلطات الصينية بدأت، قبيل تولي روبيو منصبه مطلع عام 2025، باستخدام حرف صيني مختلف لتمثيل المقطع الأول من اسمه، في خطوة يُعتقد أنها وفرت مخرجاً قانونياً ودبلوماسياً للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه بالصيغة القديمة لاسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بكين فرضت عقوبات على روبيو مرتين خلال فترة عمله عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، بسبب مواقفه الحادة تجاه الصين، ودعمه تشريعات تتعلق بحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصين، الثلاثاء، أنها لن تمنع روبيو من دخول أراضيها بسبب مواقفه السابقة، وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، ليو بينغيو، إن العقوبات استهدفت أقوال وأفعال روبيو عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على أسئلة بشأن التغيير في كتابة اسم روبيو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إنها "لم تلاحظ الأمر"، مضيفة أن "الاسم الإنجليزي لروبيو هو الأهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعد هذه السابقة غريبة في الصين، إذ لا تخضع ترجمة الأسماء الأجنبية إلى الأحرف الصينية لقواعد موحدة دائماً، كما أن شخصيات دولية عدة تمتلك أكثر من صيغة لكتابة أسمائها باللغة الصينية، بينهم دونالد ترامب نفسه.</div></p>

ممنوع من دخولها.. روبيو يفتح أبواب بكين باسم صيني

<p class='article-text'>حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 يُنذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني.</p><p class='article-text'>وقالت جورجييفا خلال مؤتمر عُقد في بولندا الأربعاء، إنه في حال ظلت الأسعار عند مستويات تتراوح بين 120 و130 دولاراً للبرميل لفترة ممتدة فإن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2%، وهو المستوى الذي يصنف وفق المعايير الاقتصادية ركوداً تقنياً.</p><p class='article-text'>يأتي تحذير جورجييفا بعد إشارة وكالة الطاقة الدولية إلى أن التداعيات الاقتصادية لحرب إيران ستؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط، وأنه رغم هذا الانخفاض المتوقع ستعجز الإمدادات عن تلبية الاستهلاك.</p>

صندوق النقد محذراً: ارتفاع النفط حتى 2027 يهدد بركود الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في 2017، وها هو يزورها الآن بعد تسع سنوات، فهل سيجدها اليوم كما رآها في ذلك العام؟</p><p class='article-text'>في العام 2017، لم تكن ثمة حرب تجارية وتعثر لسلاسل التوريد العالمية، ولم تكن المنافسة قد تحوّلت إلى مواجهة تكنولوجية شاملة، بل صورة مختلفة جذرياً عما هي عليه اليوم. كانت زيارة ترامب تلك بمثابة مشهد من حقبة منقضية في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية، حقبة <br>في 2017، كانت بكين لا تزال تراهن على نموذج «الربح المشترك» مع واشنطن. ترامب نفسه غادر الصين آنذاك بعقود تجارية ضخمة. لكن اليوم، بعد حروب الرسوم الجمركية، وجائحة كوفيد-19 التي استُخدم فيها خطاب اللوم، وحزمة القيود غير المسبوقة على تصدير الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتطورة، وصل ترامب إلى بلد مختلف تماماً. الصين اليوم لم تعد تُدافع فقط، بل هاجمت في بعض المجالات.</p><p class='article-text'>وبين 2017 و2026، بذلت بكين جهوداً مضنية لعزل اقتصادها عن الصدمات الأمريكية من خلال تنويع التجارة، حيث قلصت اعتمادها على السوق الأمريكية عبر تعزيز التجارة مع الآسيان، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا. كما أن مبادرة «الحزام والطريق» توسعت كممر بديل، وازداد التبادل التجاري بالعملات المحلية (اليوان، الروبل) لتجنب سلاح الدولار.</p><p class='article-text'>واعتمدت بكين مبدأ الاكتفاء الاستراتيجي، إذ شجعت شركاتها بقوة على الهيمنة على المجالات الناشئة (الذكاء الاصطناعي، المركبات الكهربائية، الطاقة الشمسية، البطاريات). كما أطلقت خطة «صنع في الصين 2025» بشكل أكثر إصراراً.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن الصين لا تزال متأخرة في الرقائق فائقة الدقة - كما تعترف وسائل إعلام صينية - إلا أنها حققت قفزات في الرقائق المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية والدفاع، وقلصت الفجوة بوتيرة أسرع مما توقعه الخبراء الغربيون قبل خمس سنوات. وفي التقنيات الخضراء، أصبحت المنتج والمصدر الأول عالمياً لألواح الشمس، وتوربينات الرياح، والبطاريات. وهذا لم يعد مجرد صناعة محلية، بل أداة نفوذ عالمي.</p><p class='article-text'>وفي الأتمتة والتصنيع الذكي، استثمرت بكين بكثافة في الروبوتات والخطوط الإنتاجية المؤتمتة بالكامل، ما جعل صادراتها لا تعتمد على كثافة العمالة الرخيصة بقدر ما تعتمد على الكفاءة والسرعة.</p><p class='article-text'>يشير تقرير نشرته «سي إن إن» إلى حادثة قبل عام (تقريباً 2025)، حين ردت الصين على رسوم ترامب الجمركية برفع رسوم مماثلة، لكن اليوم تستخدم بكين أسلحة جديدة، إذ وصلت إلى 80% من تكرير العناصر الأرضية النادرة، ما جعلها تضغط على سلاسل توريد الدفاع والتكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وسنّت الصين قوانين تمنحها حق التدقيق في أي استثمار أجنبي قد يهدد أمنها، رداً على اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي (CFIUS). ومع تباطؤ النمو العالمي، ركزت على خلق سوق استهلاكية داخلية ضخمة (450 مليوناً من الطبقة المتوسطة)، ما قلل من حساسيتها للمقاطعات الأمريكية.</p><p class='article-text'>الصين في 2017 كانت تسعى إلى أن «ينظر إليها على قدم المساواة» مع الولايات المتحدة. أما اليوم، فبكين تنظر إلى نفسها كلاعب رئيسي في نظام متعدد الأقطاب، لا مجرد ند لأمريكا. ويتجلى ذلك في توسع دورها الدبلوماسي في ملفات دولية مثل أوكرانيا والشرق الأوسط.</p><h2>ساحة مختلفة</h2><p class='article-text'>ترامب الآن في الصين وسيجد أن البلاد التي رآها في 2017 لم تكن مستعدة بعد للحرب التكنولوجية، وأقل ثقة في مواجهة التصعيد التجاري، قد باتت تمتلك اليوم أدوات قوة أكثر، وشبكة أمان اقتصادي أوسع، ورؤية أكثر وضوحاً لمستقبلها كقوة عظمى منافسة، وليس مجرد متلقية لما يمليه النظام الدولي.</p><p class='article-text'>لقد كانت عام 2017 قوة صاعدة تتصرف بحذر، بينما الصين اليوم قوة منافسة تتصرف بثقة، ومستعدة لمواجهة التحديات ودفع ثمن الهيمنة التقنية والاقتصادية.</p>